أكد عدد من مسئولى الطباعة والتغليف فى السوق المحلية أن قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء بعض المواد الدراسية ودمج بعضها بداية من العام الدراسى الجديد (2024 – 2025) سيتسبب فى خسائر وانخفاض كبير فى مبيعات بعض المطابع العاملة فى طباعة الكتاب الخارجى .
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الصف الأول الثانوى سيدرسون 6 مواد أساسية وهى: «اللغة العربية – التاريخ- اللغة الأجنبية الأولى- الفلسفة والمنطق- علوم متكاملة – الرياضيات»، بدلًا من 10 مواد بالعام الماضى، كما سيدرس طلاب الصف الثانى 6 مواد بدلًا من 8 مواد بالعام الماضى، كما يدرس طلاب الصف الثالث الثانوى 5 مواد بداية من العام الدراسى المقبل 2024/ 2025، بدلًا من 7 مواد العام الماضي.
وأوضحت المصادر أنه كان ينبغى على وزارة التربية والتعليم الإعلان عن تلك التعديلات والتغييرات منذ نهاية العام الدراسى الماضى 2023 – 2024 والإعلان عن المناهج الدراسية الجديدة بعد دمج بعض المواد مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء فى مادة واحدة وهى العلوم المتكاملة، بالإضافة إلى إلغاء اللغة الأجنبية الثانية، حتى تستطيع دور النشر تلخيص وتبسيط بعض المعلومات والمناهج تمهيدًا لدراستها للطلاب فى المدرسة.
بداية، قال عمرو خضر رئيس شعبة الورق والمطابع، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن بعض المطابع والمكتبات العاملة فى الكتب الخارجية قد تتعرض لخسائر فادحة، لاسيما بعد إلغاء المواد وقيام تلك المكاتب بطباعة الكتاب وبدء طرحها فى السوق المحلية مؤخرًا ضمن الاستعداد للعام الدراسى الجديد.
وأضاف «خضر» لـ«المال» أن التعديلات المفاجئة أربكت الجميع ومن الصعب طباعة كتاب خارجية بكميات تغطى التيرم الأول ولكن قد يتم تدارك ذلك خلال الفصل الدراسى الثانى حال إعلان وزارة التربية والتعليم عن التعديلات الجديدة والمناهج الجديدة.
وأشار إلى أن ماقامت به وزارة التربية والتعليم تمثل ضربة للمكتبات والمطابع التى قامت بطباعة الكتب الخارجية، لاسيما فى ظل التغيرات التى حدثت بالمناهج الدراسية للعام الجديد وهو ما يصعب معها إعداد كتب خارجية جديدة للفصل الدراسى الجديد المرتقب البدء فيه خلال شهر من الآن.
وحذر الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من أن الكتب الخارجية بالأسواق غير مطابقة لمنظومة الثانوية العامة الجديدة، مؤكدًا أنه لم يصدر أى ترخيص لأحد لطباعة الكتب الخارجية للثانوية العامة.
وقال - فى تصريحات خلال الأسبوع الجارى – إن الشركات لم تحصل على ترخيص كتب خارجية للثانوية العامة، والكتب الخارجية فى الأسواق حاليًا غير مطابقة للمناهج الجديدة، ودور النشر مسئولة عن طباعة المناهج، والأزمة ستكون فى الصف الأول الثانوى أكثر من الثانى والثالث.
وأكد أن هناك خطة تطوير بالمناهج لتغيير نظام العملية التعليمية وفق إستراتيجية مصر 2030، مشيرا إلى أن هناك عددا من التحديات التى تواجه التعليم قبل الجامعي، ومشكلتنا الحقيقية كانت تقسيم المحتوى العلمى خلال الـ3 سنوات، وكان طالب الصف الأول يدرس 14 مادة خلال العام، كما أنه تم إعادة ترتيب محتوى مادة الفلسفة فى الثانوية العامة، مشيرا إلى أن تم دمج بعض المواد بدون حذف أى محتوى من مواد الثانوية العامة.
فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول فى شعبة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، أن العديد من المطابع ستتعرض لخسائر كبيرة الفترة الحالية، لاسيما فى ظل ارتفاع تكلفة الطباعة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الكتب الخارجية تطرح بمواصفات وجودة مرتفعة، مما سيتسبب فى تعرض المكتبات والمطابع لخسائر الفترة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن مبيعات الكتب الخارجية شهدت تراجعا كبيرا منذ إعلان وزارة التربية والتعليم عن التعديلات الجديدة فى الإعدادية والثانوية العامة وبعض التجار بدأوا فى إرجاع البضاعة مما تسبب فى تكدس بعض الكتب بالمكتبات بعد التعاقد عليها.
وأوضح أن وزارة التعليم لم تعلن عن المناهج الدراسية خاصة لسنوات الثانوية العامة الأول والثانى والثالث الثانوى حتى الآن بعد تعديلها، وهو ما سيضع الطلاب فى حيرة حول المناهج الجديدة بعد دمج البعض مثل مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء للصف الأول الثانوي.
ونشرت «المال» الأسبوع الجارى نبأ ارتباك المطابع الفائزة بمناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى الجديد (2024 – 2025 ) بعد الإعلان عن التعديلات الجديدة وإلغاء مواد ودمج أخرى، لاسيما فى ظل بدء بعض المطابع فى توريد الكتاب المدرسى لمخازن وزارة التربية والتعليم وأنه قد يتسبب فى تأخير تسليم بعض الكتب حال طلب وزارة التربية والتعليم طباعتها من جديد وهو ما سيمثل تكلفة جديدة أيضًا، وقد يتم عقد اجتماع قريبًا بين الوزارة والمطابع لبحث الأمر.
وكانت وزارة التعليم قد بدأت فى يونيو الماضى فى إجراءات ترسية مناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى الجديد على نحو 42 مطبعة فائزة بالمناقصة التى طرحت فى فبراير الماضى.