شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا فى السوق بتطوير الصناديق الاستثمارية المتوازية مع مؤشرات البورصة- صناديق المؤشرات” ETFs” - حيث يعكس هذا التوجه زيادة الوعى الاستثمارى بين الأفراد وتنامى الطلب على خيارات استثمارية متنوعة.
ويرى خبراء الاستثمار أن الصناديق الاستثمارية المتوازية مع مؤشرات البورصة المصرية ستشهد نموًا ملحوظًا فى الفترة المقبلة، مدفوعةً بزيادة الوعى الاستثمارى بين الأفراد وتنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة، مؤكدين أن هذه الصناديق توفر فرصة للمستثمرين لتوزيع المخاطر وتنويع محافظهم، مما يعزز قدرتهم على تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن شركة“ci capital”أعلنت فى وقت سابق إطلاق“صندوق مصر مؤشر شريعة إكويتي” وهو أول صندوق يحاكى مؤشر البورصة المصرية “شريعة EGX 33”.
وقالت”ci capital” إن الصندوق يستثمر فى أسهم الشركات المدرجة بمؤشر الشريعة فى البورصة المصرية ويحاكى عائد المؤشر.
وتستهدف الشركة أن يصبح “شريعة EGX 33” من أكبر 5 صناديق فى مجال صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى السوق وعددها 12 صندوقا (بما فى ذلك الصناديق المتوازنة منها، والتى تعتمد على توازن بين الأسهم والعائد النقدي) خلال عام من إطلاقه.
كما تعتزم شركة “أزيموت مصر” طرح صندوق “أزيموت فرص الشريعة” المتوافق مع مؤشر البورصة المصرية “شريعة 33”، خلال العام الجارى، بسعر 10 جنيهات للوثيقة.
وتستهدف “بلتون” إصدار 10 صناديق استثمار بنهاية 2025، بينها صندوق متوافق مع الشريعة لمحاكاة مؤشر البورصة “شريعة 33 “المستحدث الشهر الماضى.
ومع تطور التشريعات والقوانين فى سوق المال، من المتوقع أن تتزايد فرص الاستثمار فى هذه الصناديق، مما قد يساهم فى جذب المزيد من المستثمرين وتنشيط حركة السوق.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس شركة مباشر كابيتال لتداول الأوراق المالية إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ظهور المزيد من الصناديق الاستثمارية المتوازية مع مؤشرات البورصة المصرية، موضحًا أن ذلك يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الوعى بالاستثمار بين الأفراد، حيث يزداد الطلب على منتجات استثمارية متنوعة تلبى احتياجاتهم.
وأضاف أن التنافس بين شركات إدارة الأصول يدفعها إلى تقديم منتجات جديدة لجذب المزيد من العملاء والتميز عن المنافسين، مشيرًا إلى أن تطور التشريعات والقوانين فى سوق رأس المال قد يشجع على ظهور منتجات استثمارية جديدة.
وأوضح “رشاد” أنه من المتوقع أن تحظى هذه الصناديق بإقبال متزايد، خاصة من قبل المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر عبر مجموعة واسعة من الأسهم، مضيفًا أن هذه الصناديق تُعتبر مناسبة للاستثمار طويل الأجل، حيث تساعد على تحقيق عوائد متوسطة على المدى الطويل، بالإضافة إلى سهولة إدارتها دون الحاجة لمتابعة يومية لسوق الأسهم، إذ يقوم مدير الصندوق بإدارة الاستثمارات.
وأكد أن هذه الصناديق ليست مناسبة لجميع المستثمرين، بل تناسب بشكل خاص أولئك الذين يفهمون طبيعة الاستثمار فى الأسهم، ولديهم أفق استثمارى طويل الأجل، ويبحثون عن تحقيق عوائد متوسطة على المدى الطويل، دون الرغبة فى إدارة استثماراتهم بشكل يومى.
وأشار “رشاد” إلى أن مخاطر الاستثمار فى هذه الصناديق أقل عمومًا من المخاطر المرتبطة بالاستثمار المباشر فى الأسهم، نظرًا لأنها تستثمر فى سلة من الأسهم مما يساعد على توزيع المخاطر ومع ذلك، نوه بأن هذه الصناديق لا تزال تحمل بعض المخاطر المرتبطة بسوق الأسهم بشكل عام.
وأوضح أنه يمكن تقييم فعالية هذه الصناديق من خلال مقارنة أدائها بمؤشر السوق الذى تتبعه عن طريق حساب العائد الكلى للصندوق ومقارنته بعائد المؤشر، مضيفًا أنه من الممكن تحليل أداء الصندوق فى مختلف الظروف الاقتصادية، مثل فترات الارتفاع والانخفاض فى السوق.
وأكد “رشاد” أن هناك اختلافات فى الأداء بين الصناديق التى تتبع مؤشرات محلية ودولية، حيث تعود هذه الاختلافات إلى عوامل متعددة، منها القطاعات الاقتصادية المهيمنة فى كل سوق، والعوامل الاقتصادية التى تؤثر على الأسواق المحلية والعالمية مثل أسعار الفائدة والتضخم والسياسات النقدية، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف على عوائد الصناديق التى تستثمر فى أسواق أجنبية.
وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لتداول الأوراق المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء صناديق متوافقة مع مؤشرات البورصة، مضيفًا أن هناك 10 صناديق إسلامية متواجدة منذ فترة، ومؤشر الشريعة ظهر لكى يقيس أداء هذه الصناديق وقد طالبنا بهذا المؤشر لكى نقارن هذه الصناديق بالسوق.
وأضاف أنه إذا كان لدى المتعامل دراية وعلم كاف فى الاستثمار فى البورصة، فهو ليس بحاجة لتلك الصناديق.
وأوضح “حسن” أن الصناديق يتم تقييمها مع المؤشرات بصفة دورية لكى يتم احتساب العائد من الاستثمار لذلك نجد أن صناديق الاستثمار التقليدية أفضل بكثير من نظيرتها - صناديق المؤشرات-، والسبب أن المؤشر يرتفع وينخفض طبقًا للبيع والشراء على الأسهم، لكن الصناديق الاستثمارية العادية تتحرك وفقا للسياسة الاستثمارية لمدير الصندوق والذى قد يتفادى الشراء فى أوقات هبوط المؤشرات والعكس أيضا.
وأكد محمود نجلة ، المدير التنفيذى لأسواق الدخل والنقد الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية أن صناديق المؤشرات تُعد “إدارة سلبية”، حيث يتبع مدير الاستثمار أوزان المؤشر بشكل مباشر.
وأضاف أن فكرة صناديق المؤشرات حديثة وقد حققت رواجًا، لكنها لا تناسب جميع أنواع المستثمرين فاعتماد الصندوق على المؤشر لا يعنى بالضرورة تحقيق الربح، إذ قد يحقق المؤشر مكاسب أو يخسر.
وأوضح “نجلة” أن الصناديق الاستثمارية التقليدية يديرها مدير استثمار يتخذ قرارات لحظية بناءً على الأخبار والتطورات فقد يقوم بزيادة وزن سهم معين أو سحب الأسهم من شركة لم تحقق أداء جيدًا.
وأكد أنه لا يوجد اختلاف من حيث مستوى المخاطرة بين الاستثمار فى صناديق المؤشرات أو نظيرتها التقليدية.
وأضاف أنه لإنجاح صناديق المؤشرات ينبغى أن يتعاون صانع السوق مع مدير الاستثمار لضمان توافر الأسهم، خاصة فى حالات عدم القدرة على شرائها من السوق.
وقال محمد مصطفى، العضو المنتدب ورئيس قطاع إدارة الأصول فى العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، إن هناك نشاطًا ملحوظًا فى إصدار صناديق استثمارية جديدة، خاصة تلك التى تحاكى المؤشرات، وقد شهدت الفترة الأخيرة قيام البورصة المصرية بإدخال مؤشر”EGX 33“ المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن تستمر العديد من المؤسسات المالية فى إصدار صناديق جديدة تحاكى هذه المؤشرات.
وأشار “مصطفى” إلى أن هناك تزايدًا فى إقبال المستثمرين على هذه النوعية من الصناديق، خصوصًا فى الأوقات التى تشهد تفاؤلاً من جانبهم، موضحًاأن الصناديق التى تحاكى المؤشرات تستهدف المستثمرين الذين يفضلون متابعة المؤشرات ويسعون لتحقيق عوائد قريبة من أداء هذه المؤشرات، بالإضافة إلى الاستفادة من الرسوم المنخفضة نسبياً مقارنة مع الصناديق التى تعتمد على إستراتيجيات استثمارية نشطة.
وأضاف أن مديرى الاستثمار فى الصناديق التى تحاكى المؤشرات سيتبعون سياسة استثمارية مشابهة إلى حد كبير لمكونات المؤشر، مما يعنى أن أداء هذه الصناديق سيكون متقاربًا مع أداء المؤشر الذى تحاكيه، وبنفس درجة المخاطر الاستثمارية.
ولفت إلى أن أداء الصناديق النشطة سيختلف عن أداء تلك التى تحاكى المؤشرات فى ظروف السوق المختلفة، وبشكل ملحوظ أثناء فترات تقلبات السوق.
وأشار إلى أن الصناديق التى تحاكى المؤشرات المحلية ستشمل عددًا أكبر من الأسهم، مما يجعلها أكثر تعبيرًا عن مكونات السوق المصرية، مقارنة مع الصناديق التى تحاكى مؤشرات دولية والتى قد تتضمن عددًا أقل من الأسهم ذات التمثيل المحدود للسوق المصرية.