تستهدفهيئة التنمية الصناعية التوسع فى الاعتماد على شركات المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة، للتغلب على أزمة التمويل الخاصة بتنفيذ الطروحات المستهدفة للأراضى والمجمعات ، بداية من أعمال الترفيق حتى بناء الوحدات وتسليمها، بحسب مصادر مسئولةبالهيئة فى تصريحات خاصة لـ«المال».
وأوضحت المصادر أن دور الهيئة سيتمثل فى توفير الأراضى اللازمة لشركات المطور الصناعى، على أن تقوم الأخيرة بأعمال الترفيق الداخلى للمسطحات المتاحة شاملة خدمات “الطرق، المياه، الكهرباء، الغاز”، ثم ستقوم بالطرح على المستثمرين سواء أراضٍ مرفقة أو مجمعات جاهزة، وستكون هى المسئولة عن عملية التسعير.
وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشارت المصادر إلى أن ميزانية الهيئة لن تكون كافية لتلبية طموحات المستثمرين من طروحات الأراضى الصناعية والمجمعات، لذلك ستستعين بالقطاع الخاص فى أعمال الترفيق والبناء فى ظل اتجاه الدولة لإحداث تنمية حقيقية وتوطين المزيد من المنتجات بالقطاعات المختلفة للحد من الاستيراد.
وأكدت المصادر أن هيئة التنمية الصناعية تعكف على حصر «شواغر» الأراضى بالمناطق الصناعية المختلفة تمهيدًا لطرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتوفير المرفقة بهدف دعم القطاع وتوطينها وجلب التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت المصادر أن عملية حصر «الشواغر» ما زالت مستمرة حتى الآن، وتعمل الهيئة على تجميعها لإصدار بيانًا بتفاصيل المساحات المتاحة وأماكن تواجدها وأسعارها.
ويعقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا أسبوعيًا مع المستثمرين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها ومتابعة إجراءات استخراج التراخيص والسجلات وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات.
وتأتى اجتماعات نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية مع المستثمرين فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال.
كما تأتى الاجتماعات لتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، والعمل الدؤوب، فضلاً عن توطين الواعدة فى مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة.
وتتمثل مشكلات المستثمرين بحسب آخر اجتماع للفريق كامل الوزير مع الصناع فى تحديات تخصيص الأراضى والتوسع فى المساحات المخصصة من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج، إلى جانب رغبة بعضهم الحصول على مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم، فضلاً عن طلب تغيير النشاط فى بعض المنشآت وذلك فى مناطق متعددة ،تضمنت العاشر من رمضان وأكتوبر والمنيا وبنى سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية.
وأكد وزير الصناعة والنقل أن أى مستثمر تقدم فى الطرح السابق للأراضى الصناعية وتم قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية وتم استبعاده طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب فى التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التى خضع لها فى الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذلك النشاط .
أحمد اللاهونى