عقدت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا أمس لمناقشة مقترحات حل أزمة توقف الاستيراد بحضور نحو 11 وكيلًا أبرزهم «جنرال موتورز» و«مودرن موتورز» و«داينامكس للتوزيع» ، بالإضافة إلى عدد من الموزعين وشركات قطع الغيار.
كشف اللواء نور درويش رئيس مجلس إدارة شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية عن إعداد مذكرة قانونية تتضمن مقترحات المشاركين فى الاجتماع، بخصوص حل مشكلة الحصول على رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID» اللازم للتسجيل المسبق للشحنات المستوردة.
أضاف أنه سيتم تقديم المذكرة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ليتولى بدوره إرسالها ومناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة.
فيما قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية إن الاجتماع تناول توقف منظومة الاستيراد جراء تعطل إجراءات تسجيل الطلبات على النافذة الجمركية، وعدم حصول الشركات المحلية على الرقم التعريفى للشحنات الواردة الـ«acid number».
وأوضح أن بعض شركات السيارات أكدت احتجاز شحنات تابعة فى الموانئ الخارجية والمصرية لأسباب تتعلق بتوقف منظومة التسجيل المسبق على النافذة الجمركية، مما تسبب فى تكبدها خسائر مالية جراء تحملها سداد الرسوم والأرضيات فى المنافذ الجمركية.
وأشار إلى أن ممثلى شركات السيارات تقدموا بمقترح يتضمن إعادة تمكينهم بتمويل شحناتها المستوردة، من خلال آلية تدبير العملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير، للمساعدة فى تخفيف الضغط عليها فى البنوك.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على إرسال الكميات المستهدف استيرادها من قبل شركات السيارات خلال العامين الحالى والمقبل إلى مجلس الوزراء، للمساهمة فى تحديد رؤية الدولة فى ذلك الشأن.
وطالب بضرورة مشاركة ممثلين عن الشعبة العامة للسيارات فى الاجتماعات واللقاءات التى تعقدها الدولة بشأن القطاع، بهدف تفادى خروج أى قرارات قد تسبب آثارًا سلبية.
وتابع أنه تم تسليط الضوء على ضرورة إعفاء مكونات الإنتاج المستوردة المستخدمة فى عمليات التجميع من الرسوم الجمركية والتى تتراوح بين 5 و%7، بهدف خفض التكاليف وتعزيز تنافسية الطرازات المحلية تصديريًا.
لفت إلى أن ممثلى الشركات طالبوا على هامش الاجتماع بضرورة إعلان الدولة مستهدفاتها من قطاع السيارات، حتى يتسنى لها إعداد الخطط المستقبلية والاتفاق عليها مع المصانع العالمية.
وأكد أنه من المرتقب إعداد وإرسال قائمة بالمقترحات والتوصيات لرئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية على أن يتم تمريرها لمجلس الوزراء للبت فيها.