تعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلغاء «مقابل القدرة» أو مايعرف بالقسط «الثابت» المفروض على القطاع الصناعى بداية من فاتورة استهلاك شهر أغسطس الحالى، والمنتظر تحصيلها مطلع سبتمبر المقبل.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة تقوم بتركيب عدادين فى المصانع، الأول يقيس الاستهلاك الفعلى للكهرباء على مدار الشهر، والآخر خاص بالقسط الثابت، ويتولى قياس أقصى حمل يمكن استهلاكه فى يوم واحد فقط خلال الشهر مضروباً فى مقابل القدرة لكل جهد (فائق وعالى ومتوسط)، وتضاف قيمته على الفاتورة الشهرية، ويعاد تقييمه كل 3 شهور، مع العلم أنه مطبق منذ عام 2007.
وكشفت مصادر حكومية بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال» أن وزارة الكهرباء عقدت اجتماعا مع كل رؤساء شركات التوزيع نهاية الأسبوع الماضى، وسلمتهم أسعار الكهرباء الجديدة لكافة القطاعات، لافتة الى أن تلك القوائم لم تتضمن «مقابل القدرة»، ومن المرتقب إلغاؤها على القطاع الصناعى بداية من الشهر الجارى.
وأضافت أنه من المرتقب تحريك أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بداية من استهلاك أغسطس الجارى، والذى سيتم تحصيل فواتيره مطلع سبتمبر المقبل، موضحة أن إلغاء مقابل القدرة يأتى دعمًا للمنشأت الصناعية وتخفيفًا لأية تداعيات قد تطرأ عليها خلال المرحلة المقبلة.
ومن جهتها قالت مصادر بالقطاع الصناعى لـ«المال» أنه تم المطالبة منذ سنوات كثيرة بضرورة إلغاء القسط الثابت، لافتة الى انه حال تنفيذ ذلك ، فانه قد يقلل من أية تداعيات سلبية قد تقع على القطاع بسبب الزيادة المرتقبة فى أسعار الكهرباء على استهلاك الشهر الحالى.
وأشارت الى ان تطبيق الزيادة فى أسعار الكهرباء على استهلاك شهر أغسطس الجارى يعرض المنتجين لبعض الخسائر خاصة أن هذا الشهر قارب على الانتهاء فيما تم تسعير المنتجات الموردة للسوق بحسب تكلفة الكهرباء الحالية.
وتوقعت المصادر اتخاذ الحكومة بعض الاجراءات التى من شأنها تخفيف الاعباء على الشركات خاصة فى ظل اتجاه الدولة لتطوير وتنمية الصناعة المحلية وذلك فى اطار تلبية احتياجات السوق المحلية وتنفيذ خطة الوصول بالصادرات المصرية الى 145 مليار دولار خلال 2030.