تخطط الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى توسيع قاعدة أعمالها مع الدول الأوروبية، من خلال عقد لقاءات مع منظمات الأعمال فى الاتحاد، وأخرى ثنائية مع الشركات، بهدف التشبيك فيما بين الجانبين، وتحقيق الاستفادة الأمثل من هذه اللقاءات.
وقال بسام الشنواني، رئيس الجمعية - فى تصريحات لـ«المال» - إن وفدا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اجتمع مؤخرًا مع ممثلين عن إدارة دول الجوار والتوسع”DG NEAR”، ضمن زيارة لمدينة بروكسل، والتى شهدت كذلك عقد لقاءات ثنائية مع الشركات، بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين الأعضاء والسوق الأوروبية.
وأوضح “الشنواني” أن الاجتماع مع إدارة دول الجوار، شهد فى مستهله تعريف الإدارة الأوروبية بأنشطة الجمعية ومجالات أعمالها المختلفة، فيما استعرض فلورين إرماكورا، مدير الوحدة المعنية بدول شمال أفريقيا، الأنشطة التى تقوم بها الإدارة الأوروبية فى الملفات الخاصة بالتعاون المالى والفنى مع دول شمال القارة السمراء.
وذكر أن الجمعية ستعمل على التأكد من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون مع إدارة دول الجوار، إذ إن هذه الإدارة الأوروبية تعمل تحت مظلة الاتحاد الأوروبى على تقديم برامج مختلفة لدول شمال أفريقيا، تشمل المسائل المالية والفنية.
وأكد “الشنواني” أن الجانب الأوروبى شدد خلال اللقاء على اعتبار مصر شريكا إستراتيجيا فى المنطقة، وأنهم على دراية بالإصلاحات الاقتصادية التى تتم فى البلاد من أجل التغلب على التحديات الحالية على المستوى الاقتصادي.
وأفاد بأن فلورين إرماكورا، مدير الوحدة المعنية بدول شمال أفريقيا، أكد سعى الاتحاد الأوروبى نحو خلق وإيجاد المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى مصر فى مختلف المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويرى الجانب الأوروبى أن مصر سوق واعدة للاستثمار، يتمتع بالعديد من الفرص، غير أن القدرات الاستثمارية فى البلد ليست مستغلة بالكامل، بل لا يزال هناك العديد من الفرص التى يجب استكشافها، حسب ما نقله عنهم “الشنواني”.
كما أشار الجانب الأوروبى إلى المزايا التى تتمتع بها السوق المصرية من حيث الحجم وقرب المسافة لدول الاتحاد الأوروبى مما ينعكس بالإيجاب بشكل كامل على سلاسل التوريد، كما تمت الإشارة إلى قيام الجانب الأوروبى بدعم مصر من خلال البرامج المختلفة المقدمة على المستوى الإقليمى والثنائي.
ومثل مؤتمر الاستثمار الذى أقيم فى مصر خلال الفترة بين 29 و30 يونيو من العام الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فرصة قوية للتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الإطار.
وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة18.7مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، وفق بيان سابق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، حول حصاد المؤتمر.
كما شهد الاجتماع، بيان الجانب الأوروبى لبعض المعوقات التى قد تؤجل بدء تشغيل استثماراته فى مصر، وذلك فى نقاط مختصرة، وعد وفد الجمعية بمناقشتها مع الجهات المعنية، والتغلب عليها فى أسرع وقت.
وأشارمسئولو الاتحاد الأوروبى فى الوقت ذاته إلى التحسن الذى شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة مع ضخ استثمارات عربية، وتسلم شرائح دعم صندوق النقد الدولى.
وأكد أعضاء الجمعية المشاركون فى الوفد أن الوضع الراهن تحسن بشكل كبير فيما يتعلق بحجم أعمال القطاع العام فى الاقتصاد المصرى وأن التوجه العام حاليا يعطى الفرصة الأكبر للقطاع الخاص للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.