أكد جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن القرار الخاص بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، وكذلك عدم إغلاق أى منشأة صناعية إلا بقرار من الأخيرة، بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، قرار صائب %100.
وكان كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بتشكيل لجنة فى وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من وزارات الصحة والبترول و البيئة والتنمية المحلية و الداخلية و الزراعة و العمل، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية وهيئة سلامة الغذاء و هيئة الدواء المصرية هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
وأضاف “زكريا” لـ “المال” أن بعض المصانع كانت تتعرض للابتزاز والمساومات من بعض العاملين فى الهيئات الحكومية أثناء المرور والتفتيش عليهم ، موضحًا أن تلك القرارات ستكون منجزة لعملية إصدار التراخيص خلال الفترة المقبلة للصناعة الوطنية.
وأوضح أن تشكيل لجنة واحدة فقط يساهم فى تغيير نظرة المستثمرين للجهات الحكومية ، كما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع الصناعى المصرى فى الفترة المقبلة لاسيما وأن المستثمر الأجنبى كان يكره البيروقراطية التى يتعامل بها القطاع الحكومى مع الاستثمارات فى الفترة الماضية.
وأكد أن رفع تلك اللجنة لتقارير إلى الفريق كامل الوزير المسئول عن القطاع الصناعى والمعروف بالحزم وتشجيعه للاستثمار سيساعد أيضًا فى إنجاز العديد من القضايا، كما سيمنع غلق المصانع أو وضع العراقيل أمام حركة التصنيع مما يساعد على زيادة الناتج القومى خلال الفترة المقبلة.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ، إن القرار رائع للغاية فى ظل التحديات التى عانى منها القطاع الصناعى خلال السنوات الماضية من حركات التفتيش والمرور من الجهات المتعددة وتنازع الولايات مثل الدفاع المدنى والبيئة والعديد من الموظفين وكل منهما بإجراءات مختلفة مما كان يرهق كاهل المستثمر.
وأضاف “جمال الدين” أن الاهتمام الحكومى بالقطاع الصناعى وجذب الاستثمارات والتصنيع المحلى فى تزايد مستمر بداية من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية والحالية ، موضحًا أن القطاع الصناعى ينتظر المزيد من الحوافز خلال الفترة المقبلة ، وعلى رأسها خفض سعر الفائدة بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية والعمل على فتح أسواق جديدة مما يساهم فى زيادة الصادرات المصرية.
وأكد محمد سمير عضو جمعية مستثمرى بدر ورئيس شركة تكنو مصر للصناعة والتجارة، أن قرار توحيد جهة التفتيش على المصانع برئاسة الهيئة مفيد جدا ويصب فى صالح الصناعة المحلية.
وأوضح أن مثل هذا الإجراء سيختصر الوقت على المصانع ويخفض جهات الولاية والرقابة على المصانع ويقضى على محاولات للتأثير على المصنعين أو التضييق عليهم من جانب بعض الموظفين بمختلف الجهات.
وأشار إلى أن وجود لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية للتفتيش يساهم أيضا فى حل المشكلات على أرض الواقع بشكل سريع خاصة إذا أسفر التفتيش عن مشكلات تخص الجهات الممثلة فى لجنة هيئة التنمية الصناعية.
ورحب المهندس حمدى الأبرق رئيس شركة ”M O group“ للصناعات الغذائية بهذا القرار مؤكدا أنه قرار جريء وقوي.
وأشاد بتحركات الفريق كامل الوزير بخصوص ملف تنمية الصناعة وحل مشكلاتها خلال المرحلة المقبلة، مما يظهر الاهتمام الحكومى بالقطاع الصناعى لاسيما وأنه يعد قاطرة التنمية والحل للخروج من الأزمات التى واجهها الاقتصاد المصري.
وطالب “الأبرق” الحكومة أيضا باتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف مشكلات الصناعة ومنها ارتفاع الفوائد البنكية وتأخر رد مستحقات التصدير، موضحًا أن مساعدة المنتجين على التصدير سيكون من شأنه حل الكثير من التحديات وكذلك تعزيز العوائد الدولارية فى مصر.
وقال مصدر مسئول فى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية إنه ينبغى على الحكومة مواجهة أى إجراءات من شأنه تعطيل إصدار التراخيص، بالإضافة إلى ضرورة توفير تمويلات بفوائد ميسرة لصالح القطاع الصناعى وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها الأسرع نموًا وانتشارا بين جميع القطاعات.
وأشار إلى اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعى وهو ما ظهر من اجتماعات الفريق كامل الوزير مع المصانع والمصنعين لمعرفة مشكلاتهم ، كما يجرى حاليا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها فى منظومة الاقتصاد الرسمى فى مصر، على أن تتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.