مصادر لـ«المال»: الجمعيات تخطر المزارعين بقصر صرف الأسمدة الصيفية على نصف الحصة فقط

Ad

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الجمعيات الزراعية أخطرت المزارعين بأنه سيتم صرف نصف مقررات السماد الصيفى فقط، حال توافر الكميات الفترة المقبلة عبر شركات الإنتاج.

كما أبلغت شركات الإنتاج الجمعيات والوكلاء والتجار بتوقف توريد حصص الأسمدة الحرة التى تعادل %10 من الإنتاج اليومى لدى المصانع .

وأضافت المصادر أن ذلك الأمر يعود إلى شح منتجات الأسمدة المدعمة التى تعادل %55 من الكميات المنتجة فى المصانع.

وذكرت المصادر أن معظم المزارعين لم يتسلموا أية حصص مدعمة الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يتم صرف نصف الكمية فقط.

يأتى هذا على خلفية تناقص ووقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة الفترة الماضية.

يذكر أن شركتى “أبو قير” و”موبكو” للأسمدة قامتا بالإعلان عن توقف الإنتاج مؤخرًا، قبل أن يعلنا استئناف العمل مرة أخرى، فيما شهدت جميع المصانع الأخرى توقف سير العمل .

وقالت المصادر: حتى الآن لم يتم صرف الحصص الصيفية فى معظم المحافظات النائية، والسبب يعود إلى عدم توريد حصص مصانع الأسمدة للجمعيات .

يذكر أنه يتم صرف الأسمدة فى مطلع يونيو فى بداية الموسم الصيفي، من خلال المعاينة المباشرة من مهندسى الزراعة بالمحافظات.

وكشفت المصادر أن شركة أبو قير خاطبت عملاءها الفترة الماضية بتوقف توريد الأسمدة الحرة الفترة الحالية مع تجدد بطء توريدات الغاز، لاسيما أن معظم الشركات لا يتوافر فيها أرصدة كافية حاليا.

ونشرت “المال” مؤخرًا نبأ يؤكد أن الأسمدة المتداولة فى السوق حاليًا مصدرها البنك الزراعى والجمعيات والشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، والتى يتم تسويقها فى السوق الحر للاستفادة من فارق السعر الذى يسجل 5 أضعاف من خلال البعض، وأصدر وزير الزراعة تعليمات للجمعيات بعمل جرد عن الأرصدة الداخلة والخارجة إلى مقراتها.

وأوضحت المصادر أن المزارعين يقومون عوضًا عن ذلك باللجوء لشراء الأسمدة من السوق الحر بسعر يتراوح بين 1100 و1300 جنيه للشيكارة، ولكن خلال الساعات الماضية اختفت أيضًا الأسمدة الحرة من السوق.

يذكر أن حصص الأسمدة الصيفية تبلغ 2.2 مليون طن، ويبدأ فى مارس وينتهى فى سبتمبر من كل عام .

وتنتج مصر سنويا 7 ملايين طن من السماد “اليوريا –النترات –النشادر” تركيز %35 من النترات أو اليوريا تعادل 22 مليون طن مترى من الآزوت تركيز %15.5.

ويطالب المتعاملون فى السوق وزارة التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والبنك الزراعى بالتدخل لحماية سوق الأسمدة من تلاعب التجار.