واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل صعوده خلال تعاملات الأسبوع الماضى للشهر الثانى على التوالي، ليسجل %27.523، مقابل %27.052 قبل الماضى بزيادة قدرها %0.473.
فى حين ارتفع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين ليسجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال مزادات الأسبوع الماضى 1.79 مرة، مقابل 1.57 قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 205.741 مليار جنيه، و قبلت المالية 71.155 مليار وهى أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والمقدرة بـ 115 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما رقما قياسيا جديدا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصعد إلى %28.336، مقابل %27.656 قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 50.308 مليار جنيه خلال العطاء،بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 71.448 مليار، وارتفع معدل تغطية إلى 1.79 مرة، مقابل 1.77 فى عطاء الأسبوع قبل الماضي.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.923، مقابل %27.231 فى السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 41.166 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 4.149 مليار،بينما انخفض معدل التغطية إلى 1.37 مرة،مقابل 1.45.
وفى مسار معاكس انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.903 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %26.985 قبل الماضي، بينما ارتفع معدل تغطية إلى 1.92 مرة،مقابل 1.13.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 38.370 مليار جنيه،وقبلت المالية نحو 1.121 مليار.
واستقر متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى عند مستوى تعاملات الأسبوع قبل الماضى ليسجل %26.241 خلال عطاءين متتاليين، فى حين تزايد حجم الإقبال ليسجل معدل التغطية 2.19 مرة، مقابل 1.86.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 54.755 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 15.575مليار.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.488 مليار دولار فى نهاية يوليو 2024، مقابل 46.383 مليار يونيو الماضي، بزيادة 105 ملايين وفق بيانات البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزى المصرى أن معدل التضخم الأساسى سجل %24.4 فى يوليو 2024، مقابل %26.6 فى يونيو الماضي.
ووفقًا لبيان المركزى سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 أغسطس 2024، %0.4 فى يوليو 2024،مقابل %1.9 فى ذات الشهر من العام السابق، و%1.6 فى يونيو الماضي.
وعلى أساس سنوى سجل معدل التضخم العام للحضر %25.7 فى يوليو 2024، مقابل %27.5 يونيو الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين الذى يعده البنك المركزي، سالب %0.5 فى يوليو 2024، مقابل %1.3 فى ذات الشهر من 2023، و%1.3 فى يونيو الماضي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى آخر اجتماع لها يوم 18 يوليو الماضى تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25 و%27.75، على الترتيب،كما أبقت على الائتمان والخصم عند %27.75.
ووفقا لبيان المركزى فعلى الصعيد العالمى لا تزال آفاق النمو الاقتصادى إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي.
وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى تراجع التضخم فى جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.
ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية فى اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية له.
كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية خاصة الطاقة فى الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدى على الطلب العالمي.
ومع ذلك تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد المحلى استمر تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مسجلا %2.2 فى الربع الأول من عام 2024، مقابل %2.3 فى الربع السابق له، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسى تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثانى من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة مع السابقة، قبل أن يعاود الارتفاع فى 2025/2024.
من ناحية أخرى تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل %6.7 فى الربع الأول من 2024، مقابل %6.9 فى الربع الأخير من 2023.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها إذ انخفض كل من العام والأساسى للشهر الرابع على التوالى إلى %27.5 و%26.6 فى يونيو الماضى على الترتيب.
وساهم فى تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدى الذى اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلاته فى الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط الناجمة عن صدمات العرض والذى ساهم بدوره فى انخفاض الغذائية من ذروتها التى بلغت %73.6 فى سبتمبر 2023 إلى %31.9 يونيو 2024.
و يشير تراجع السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدله فى مساره النزولي.
وفى ضوء ما سبق وأخذا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى الأخيرة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولى المستدام له.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد فى ظل التقييد الحالى للأوضاع النقدية،وفى ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وأكدت اللجنة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وعلى الصعيد العالمى أبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى على سعر الفائدة القياسى لليلة واحدة دون تغيير فى اجتماعه الأخير ليظل عند نطاق 5.25 - %5.50، لكنه مهد الطريق أيضا لخفض فى اجتماعه يومى 17 و18 من سبتمبر المقبل.
بينما خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية إلى %5، وذلك لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات،وتقدمت البنوك بـ75 عرضا بقيمة 13.712 مليار، بينما قبلت المالية 4 عروض بمبلغ 2.666 مليار، بفائدة %25.318.
كما أعلن البنك المركزى عن بيع سندات متغيرة العائد بقيمة 380 مليون جنيه بعد أن قبل 9 عروض، فى حين تقدمت المؤسسات بـ 41 عرضا بقيمة 3.659 مليار.
على صعيد آخر أعلن “المركزى” عن بيع ودائع ثابتة العائد خلال بقيمة 938.750 مليار جنيه لأجل 7 أيام، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 30، بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من 23 أبريل 2024، حيث يتم إجرائها (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي،والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك، حول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، و السيطرة عليها، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.