أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن الطرازات المستوردة سيطرت على المراكز الأولى بقوائم تراخيص سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» خلال الفترة الماضية، على خلفية تفاقم الأزمات التى انتابت القطاع، والتى تتمثل فى ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك لصالح المصنعين المحليين؛ ما أى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية فى المصانع، لا سيما مع انخفاض الكميات الموردة والمعروضة داخل السوق.
وأضافوا أن الفترة الماضية شهدت زيادة أعداد السيارات المستوردة عبر مبادرة المغتربين، خاصة بعد التسهيلات التى منحتها الدولة لها، فضلًا عن مد فترة الاستفادة منها من خلال أحقية المواطن بجلب المركبة من الخارج خلال فترة تصل إلى 5 سنوات.
كانت وزارة المالية أعلنت فى وقت سابق عن إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات للمواطنين المقيمين فى الخارج، مع إتاحة اختيار المركبة واستبدالها فى أى وقت.
أكد خالد سعد، رئيس شركة “جينباى إيجيبت”، والأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن الفترة الماضية شهدت تباطؤ عمليات الإنتاج فى المصانع المحلية جراء ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك المحلية؛ ما أدى إلى تراجع الطاقة التشغيلية فى المصانع، لاسيما مع انخفاض الكميات المنتجة والموردة داخل السوق.
وأضاف «سعد» أنه لاحظ أيضًا خلال النصف الأول من 2024 إقبال العديد من شركات السيارات والتجار إلى التوسع فى نشاط الاستيراد الشخصى لتفادى القيود المفروضة على الاستيراد التجاري؛ ما عزز من توافر العديد من الماركات، ومنها “مرسيدس، ورينج روفر، وكيا، وهيونداى، وسوزوكي” وغيرها.
وأشار إلى أن الطرازات المستورد سيطرت على النسبة الأكبر من مبيعات وتراخيص السيارات على خلفية توافرها بكميات كبيرة عن الفئات المجمعة محليًا خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، ورئيس شركة “السبع أوتوموتيف” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية أن سوق السيارات ستشهد مزيدًا من التغيرات فى خريطة المبيعات وقوائم التراخيص على خلفية الأزمات التى مازالت تواجه القطاع من خلال تحجيم الاستيراد، وتعطل النافذة الجمركية الموحدة “ACI”، والتى أدت إلى عدم قدرة الشركات أو الأفراد من إجراءات التعاقد على استيراد أى مركبات جديدة منذ مايو الماضى.
وأوضح أن الصعوبات التى تواجه شركات السيارات فى عمليات الاستيراد ستؤدى إلى نقص الكميات المعروضة منها، لاسيما مع ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السيارات المجمعة محليًا لديها فرصة كبيرة لزيادة حصتها السوقية من المبيعات، خاصة بعد تسهيل إجراءات استيراد مكونات إنتاج السيارات من خلال قيام البنوك بالموافقة على فتح الاعتمادات المستندية بالعملة المحلية مرة أخرى، مقارنة بالفترة السابقة التى كانت تشهد تباطؤًا شديدًا فى إصدار الموافقات الخاصة بذلك.
من جانبه، أكد مصدر مسئول فى شركة “النيل للتجارة والهندسة” الوكيل المحلى لـ«هوندا» فى مصر، أن النصف الأول من العام الحالى شهد نقصًا شديدًا فى الكميات المعروضة من السيارات المجمعة محليًا، وارتفاع أسعارها، مما تسبب فى ضعف فرص تنافسيتها داخل السوق.
وذكر أنه فى المقابل يشهد الوضع الحالى العديد من التغيرات الكبيرة فى خريطة المبيعات، خاصة بعد قيام الدولة بتحجيم الاستيراد أمام الشرككات أو الأفراد من خلال عدم تمكنهم من التعاقد على جلب أى كميات من المركبات.
وأوضح أن هذه الخطوة ستعزز من فرص تنافسية السيارات المجمعة محليًا، خاصة بعد قيام الشركات والتجار برفع الأسعار على الطرازات المستوردة على خلفية نقص الكميات الواردة منها من الخارج خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن إجمالى الكميات المطروحة من السيارات داخل السوق بدأت تتراجع بعد قيام بعض الشركات فى التحفظ فى تسلم الحصص للموزعين أو ضخ أى كميات داخل السوق، بهدف الحفاظ على المخزون لديهم لأطول فترة.
قال أشرف عبدالمنعم، رئيس شركة «شرين كار» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن إجمالى الكميات التى تم توريدها من الطرازات المجمعة محليًا من قبل المصنعين والوكلاء كانت ضعيفة، بزعم ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بعرض استيراد مكونات الإنتاج.
وأوضح أن أزمة نقص السيارات المجمعة محليًا كادت أن تظهر بشكل كبير فى السوق المحلية إلا أن مستوى الطلب المنخفض على شراء الطرازات الجديدة بشكل عام لم يعمق الأزمة، متوقعًا أن تتعافى عمليات الإنتاج المحلى تدريجيًا بعد عودة البنوك بفتح الاعتمادات المستندية، وتوفير جزء من التمويلات المطلوبة للشركات.
وأوضح مصدر مسئول فى مجموعة «جى بى أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداى، وشيرى، وشانجان، وهافال» فى تصريحات سابقة، أن البنوك بدأت فى إعادة فتح الاعتمادات المستندية لمصنعى السيارات، وتوفير جزء من التمويلات المطلوبة لهم بغرض استيراد مكونات الإنتاج، مما سينعكس بالإيجاب على نمو الطاقات التشغيلية بالمصانع خلال الفترة المقبلة.
ورصدت “المال” ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أول 7 أشهر من العام الجاري؛ وذلك استنادًا إلى البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
واحتفظت «كيا سبورتاج» بصدارة تراخيص سيارات الركوب خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 3769 مركبة، تلتها «تويوتا كورولا» ثانيًا بإجمالى 3243 وحدة.
وحلت «نيسان صنى» فى المرتبة الثالثة بترخيص 3171 سيارةـ، أعقبتها «هيونداى توسان» بالمركز الرابع بنحو 3156 مركبة، أعقبتها «إم جى ZS» بـ2480 وحدة.
وجاءت «هيونداى أكسنت» فى المرتبة السادسة بإجمالى 2064 سيارة، تلتها «سكودا كودياك» سابعًا بواقع 2001 وحدة، ثم «شيرى تيجو 7» بنحو 1746 مركبة.
وحصدت «بى واى دى f3» المركز التاسع بعدما تمكنت من تسجيل 1563 مركبة، تلتها «فولكس فاجن تيجوان» عاشرًا بواقع 1533 سيارة، ثم «إم جى RX5 بلس» بـ1504 وحدات.
وتمركزت «سكودا أوكتافيا» فى المرتبة الثانية عشر بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، مسجلة نحو 1415 مركبة فى مختلف وحدات المرور.