تستعد هيئات وزارة النقل، لصرف ما يقرب من 20 مليار جنيه أول سبتمبر المقبل، للمقاولين عن أعمال إنشائية مدنية، نفذتها شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، لتمكينها من تسريع وتيرة العمل فى المشروعات لافتتاحها فى مواعيدها المحددة وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لـ”المال”.
وأضافت المصادر لـ”المال”، أن مشروعات الجر الكهربائى والأنفاق، تستحوذ على %50 من المستحقات كونها الأكبر والأضخم، يليها الطرق والكبارى، والسكك الحديدية، ثم الموانئ البحرية، ومشروعات النقل النهرى.
وتتبع وزارة النقل هيئات: الطرق والكبارى، سكك حديد مصر، والقومية للأنفاق، وميناءى الإسكندرية، دمياط، وموانئ البحر الأحمر، والهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة العامة للموانئ البرية الجافة.
وتستكمل الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، الخط الأول من شبكة القطارات السريعة الذى يمتد من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول 675 كيلومتراً، ويستهدف تشغيله مطلع الربع الثانى من 2025، كما تعمل على إتمام أعمال تشييد وبناء خطى مونوريل معلق بأطوال تصل إلى 100 كيلومتر، بهدف ربط مدينة السادس من أكتوبر الواقعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطمح أن يتم افتتاح أولى مراحل المشروع أواخر العام الجارى.
كما يتم حاليا استكمال أعمال 14 محورا وكوبرى على نهر النيل، لربط المدن الواقعة شرق النيل بغربها، ومنها على سبيل المثال محور خزان أسوان المقرر افتتاحه رسميا قبل نهاية العام الجارى، وتبلغ جملة استثمارات الوزارة فى مشروعات البنية التحتية وصيانة الطرق خلال العام المالى الجارى نحو 27 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن المبلغ المذكور سابقا سيكون أول دفعة تصرفها الجهات التابعة لوزارة النقل خلال النصف الثانى من العام الحالى، بعد تمكنها من الحصول تمويلات من البنوك المحلية، ويستهدف صرف دفعة ثانية بقيمة تصل إلى 40 مليار جنيه مطلع 2025.
وفى سياق متصل، أكدت المصادر أن اللجنة المعنية بدراسة تعويضات المقاولين، تعكف حاليا على تحديد قيمة فروق الأسعار الناتجة عن الزيادات المستمرة فى الخامات ومستلزمات الأعمال خلال العامين الماضيين وحتى الآن، لافتة إلى أن فور الانتهاء من القيمة الإجمالية للتعويضات سيتم وضع جدول زمنى بالتنسيق مع الشركات وإتاحتها على دفعات تتناسب مع الاعتمادات المالية المتوفرة بأرصدة الجهات التابعة للوزارة.