تعتزم وزارة النقل إطلاق منصة موحدة للخدمات اللوجستية لمتابعة رحلة نقل البضائع، وربطها بمنظومة الجمارك وتوفير بنية تحتية معلوماتية قوية، تنفيذا لمطالب المجتمع الملاحي.
وأعلن اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى أن وزارة النقل بصدد إطلاق منصة “لوجستيات” مصرية تتيح متابعة دقيقة للبضائع بدءًا من شحنها على السفن وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
وأوضح “إسماعيل“ أن المنصة تعمل من مرحلة نقل البضائع على السفن قبيل دخولها الموانيء وتتبع البضاعة، وما يتبعها من أنشطة تخزين وتخليص عبر النقل المتعدد الوسائط موفرة كافة التفاصيل الخاصة بالطرق البرية ومدد الرحلات، ومواعيد القطارات ورحلات الطيران لتكون متاحة أمام كافة الشركات والعملاء والتوكيلات الملاحية.
وقال حسام الديب رئيس مجلس إدارة شركة “ستار شاين” للشحن والخدمات اللوجستية إن إطلاق المنصة خطوة جادة تأخرت كثيرا، وتساعد فى تسهيل عمليات شحن البضائع، مشيرا إلى أن نجاحها مرتبط بعدة متطلبات لدى شركات مرحلى البضائع والتوكيلات الملاحية.
وقال “الديب” إن من أهم متطلبات شركات “مرحلى البضائع“ أن تتضمن المنصة جميع بيانات شركات الشحن الرسمية المعتمدة الموثقة والمحدثة المعتمدة من منظمة الفياتا العالمية، خاصة وأن هناك شركات ذات بيانات وعناوين قديمة.
ولفت “الديب“ إلى ضرورة وجود نموذج B/L بوليصة شحن موحدة، تضم وسائل النقل متعدد الوسائط وليس الشحن البحرى فقط، التى استخدمت فى النقل ليسهل استخدامها بين كل أطراف العملية اللوجستية مع ربطها بمنظومة الجمارك ونافذة MTS.
وقال أن شركات مرحلى البضائع تحتاج إلى توفير كافة بيانات مقاولى النقل ونوالين الطرق البرية والقطارات والموانئ البحرية المصرية.
يشار إلى أن إجمالى عدد الموانئ المصرية تصل إلى 55 ميناء ما بين تجارية ومتخصصة وتعدينية وبترولية وسياحية، على سواحل تصل إلى 3000 كيلو متر .
قال إن على المسئولين عن المنصة ضرورة استخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا مع التحديث الدائم للبيانات والتشريعات وأسعار الخدمات بكافة الموانئ المصرية، قبل تطبقها لتكون متاحة أمام الخطوط العالمية، وأن تكون بأكثر من لغة أجنبية، لإمكانية نشرها على نطاق واسع.
ولفت إلى أن تحديث البيانات بشكل مستمر سيحقق الشفافية أمام الخطوط الملاحية، مع ضرورة أن تضم المنصة كافة التوكيلات الملاحية لمختلف نوعيات السفن من الحاويات وبضائع الصب الجاف، بجانب تعريفات عبور قناة السويس وخدمات التموين، لاسيما أنه يتم ربط موحد بين جميع الموانيء المصرية وليس الكبرى فقط فى أسعار الخدمات.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس قطاع النقل البحرى فإن وزارة النقل تدرس منذ 6 أشهر تفاصيل تلك المنصة، ومعايير نجاحها وربطها بالمحاور اللوجستية المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما أنه تم التواصل مع عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات العاملة فى الشحن والتفريغ والمتخصصين وشركات التكنولوجيا، متوقعا صدور دراسة تشريع جديد يخدمها، وينظم العمل بين الجهات الحكومية خلال العملية اللوجستية.
قال هيثم أباظة مدير اللوجستيات بشركة “رايه لوجيستكس” إن تأسيس منصة للخدمات اللوجستية قرار جيد، يتماشى مع التحول الرقمى الحاصل عالميا،لتحسين أداء حركة نقل البضائع.
وقال “أباظة“ إن إطلاق تلك المنصة سيحسن من ترتيب مركز مصر فى مؤشر البنك الدولى للخدمات اللوجستية” LPI”،لارتباطه بإجراءات التخليص الجمركي، وقياس الزمن المستغرق،بجانب بند تتبع الشحنات فى المؤشر.
وأضاف أن رصد حركة البضائع سيزيد من كفاءة الموانئ، خاصة وأنه سيتم القضاء على ظاهرة الوقت المهدر فى انتظار السفينة لعملية التركى ووقت التداول والتخليص الجمركي، وخروج الشاحنة، مما ينعكس على دعم المزايا التنافسية أمام نظيرتها الأجنبية وتحسين الأداء.
وقال إن كفاءة تلك المنصة يتوقف على عدة معايير،منها البنية التحتية المعلوماتية القوية التى تعمل دون خلل، والتكامل بين الشركات العاملة داخل مصر من شركات طيران ونقل برى والوكلاء الملاحيين لمرحلى البضائع، والنظر باستمرارية إلى النصوص الجمركية والتى تعوق حركة البضائع، بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية.
وقالت الدكتورة شيماء عبد الرسول مدير الوثائق بشركة لاند مارك للإستشارات البحرية إن مقترح تطبيق المنصة الموحدة للنقل واللوجستيات خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز كفاءة قطاع النقل فى مصر، من خلال توفير نظام لتتبع حركة البضائع وتنسيق النقل بين مختلف الوسائط.
أوضحت أن المنصة ستسهم فى تحسين العمليات اللوجستية بشكل ملحوظ من خلال متابعة دقيقة للبضائع بدءًا من شحنها حتى وصولها إلى وجهتها النهائية، مما يقلل التأخيرات والأخطاء.
ولفتت إلى أن المنصة تحتاج إلى تقديم معلومات دقيقة ومتكاملة حول مسارات النقل، بداية من ميناء الشحن وصولا بالموانئ خلال الرحلة وحتى الوصول إلى ميناء التفريغ الوجهة النهائية، مما يعزز قدرة الشركات والعملاء على اتخاذ قرارات صائبة.
وطالبت بضرورة تطبيق تقنيات جديدة فى مجال اللوجستيات مثل الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، مما يطور القطاع بشكل مستمر.
و انتهجت وزارة النقل خلال السنوات الماضية فى عدة مشروعات بموانئ“ دمياط، والسخنة، والاسكندرية” أسلوب تمويل وإنشاء المحطات الجديدة على نفقتها، وتسليمها فيما بعد لتحالفات تضم شركات عالمية، معها كيانات محلية متخصصة فى نفس القطاع، لتتولى عملية الإدارة والتشغيل لمدة تصل لـ30عامًا، لضمان تحقيق المستهدف فى زيادة حجم التداول، وتحويل البحرية بالسوق المحلية إلى مراكز لوجستية دولية.
وقالت مريهان الدرينى الرئيس التنفيذى لشركة FLLP للخدمات اللوجستية إن وجود المنصة الموحدة،يمثل تطورا فى إدارة عمليات النقل واللوجستيات، ولكنها مرهونة بتوافر كوادر دون الاعتماد على أهل الثقة فقط.
حسام الديب: توحيد رسوم الخدمات بكافة الموانئ ضرورة
هيثم أباظة: آداة تلعب دورًا هامًا فى تحسين الترتيب
شيماء عبد الرسول: يحب تقديم معلومات دقيقة ومتكاملة