رسمت شركةBMI-التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث - سيناريوهات الإنفاق الاستهلاكى للمصريين خلال العام الحالى، وعلى المدى المتوسط حتى 2028.
وقالت إن تصاعد التضخم جراء التراجع الحاد لسعر العملة، وارتفاعات الفائدة، ستكون عوامل مؤثرة على إنفاق المصريين خلال الأجل المتوسط، خاصة مع استمرار الحكومة المصرية فى برنامجها الاقتصادى المتضمن رفع الدعم كليا عن المحروقات.
وأشار السيناريو المتوقع إلى أن السلع الأساسية ستكون صاحبة الأولوية فى بنود البرنامج الاقتصادى، فى ظل تآكل الدخول بسبب التراجع المُطرد للعملة المحلية أمام الدولار، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن الطبقة المتوسط ستكون الأسرع نموا عقب تجاوز الأزمة.
وتوقعت"BMI"نمو الإنفاق الأسرى الحقيقى بنحو %4.3 العام الحالى، مقارنة بـ%3.8 فى 2023، ليصل إلى تريليونى جنيه (بالقيمة الحقيقية)، مقابل 1.9 تريليون، وذلك للتخلص من تأثير التضخم.
وأرجعت الزيادة المتوقعة فى النمو الاستهلاكى إلى تأكيدات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، والذى من شأنه دعم القوى الشرائية للمستهلكين، ليواصل الإنفاق الأسرى الحقيقى نموه يمتوسط سنوى %3.8، ليصل إلى 2.3 تريليون جنيه عام 2028.
وأشارت إلى أن الانفاق الأسرى بالقيمة الاسمية سيصل إلى 11.9 تريليون جنيه العام الحالى، مقارنة بـ8.9 تريليون جنيه فى 2023، مع ترجيحات باستمراره تحقيق نمو سنوى %15.9، (بالقيمة الاسمية)، ليصل إلى 18.6 تريليون جنيه بنهاية فترة التوقعات فى 2028، بضغط ارتفاع مستويات التضخم.
جدير بالذكر أن القيمة الاسمية تعبر عن كمية المال الذى يتم إنفاقه، بينما تمثل القيمة الحقيقية مقابل السلع أو الخدمات، مع استبعاد تأثير التضخم، كما لو أن الأسعار لم تتغير.
وترى "فيتش" أن ارتفاعات التضخم ستنعكس بشكل أساسى على الإنفاق على الرفاهيات والسلع غير الأساسية مثل (الترفيه، الثقافة، الفنادق، المطاعم) والتى ستتراجع لحساب بنود إنفاق أكثر أهمية تتضمن الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والإسكان والمرافق، والملابس والأحذية، والنقل والاتصالات) والمهيمنة بالفعل على إنفاق الأسر المصرية، فى ظل وجود نسبة كبيرة من الأسر صاحبة الدخل المنخفض.
وقالت إن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة سيكون أحد المخاطر الرئيسية المهددة للتضخم العام الحالى، فى ظل تراجع قيمة العملة، والتى من الممكن أن تقود إلى تضخم الواردات فى الأسواق المستوردة، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد، وبالتبعية القوة الشرائية للمستهلكين فى البلاد.
الإنفاق على الأساسيات
وتقول "فيتش" إنه على مدى فترة التوقعات فى السنوات الخمسة المقبلة سيرتفع الإنفاق على المواد الأساسية بشكل طفيف ليصل إلى %67.7 من الإجمالى فى 2028، مقارنة بـ%67.3 العام الحالى، مدفوعا بتآكل الدخل الحقيقى لجميع الفئات، وتدهور قدرة المستهلكين على الشراء، وتخصيص الجزء الأكبر من ميزانياتهم للضروريات.
ولفتت إلى أن الإنفاق على المواد الأساسية من المتوقع أن ينمو من 8 تريليونات جنيه العام الحالى إلى 12.6 تريليون بحلول نهاية 2028، مؤكدة أن قطاع الأغذية والمشروبات سيكون له النصيب الأكبر فى ارتفاع حصة الضروريات، وذلك فى ظل اعتماد الاقتصاد المصرى بقوة على الواردات الغذائية مثل الحبوب، واللحوم، والدواجن.
ورسمت "فيتش" سيناريو لتوزيع بنود الإنفاق للمستهلكين المصريين العام الحالى، هيمنت الأغذية والمشروبات (غير الكحولية) على الحصة الأكبر فيه بـ%35.2، تلاها الإسكان والمرافق بنسبة %18، والصحة %10، ثم النقل بـ%6، والملابس والأحذية بحصة %5.6، والتعليم %4.6، والأثاث %4.1، والمشروبات الكحولية والتبغ بـ%4.6، والمطاعم والفنادق بـ%3.9، والاتصالات %2.4، والثقافة والابتكار %2.1، والتأمين والانفاق الشخصى %3.4.
ولفتت إلى أنه فى ظل استمرار الخفض الحكومى للدعم، وما ينطوى عليه من زيادة كبيرة فى أسعار الخبز، والوقود، والكهرباء، سيرتفع التضخم إلى %30 العام الحالى.
الإنفاق على الطعام والشراب والتبغ
وتقول "فيتش" إنه من المتوقع تسجيل إنفاق الأسر على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 4.2 تريليون جنيه العام الحالى، بنمو سنوى %35، وهى زيادة حادة للغاية مقارنة بالنمو البالغ %8.2 فى 2022، بسبب الزيادة المُطردة فى أسعار الغذاء.
وعلى مدى فترة التوقعات حتى 2028، ترى "فيتش سوليوشنز" أن الإنفاق على الغذاء والمشروبات غير الكحولية سيكون هو الأقوى بنمو سنوى %17 حتى 2028، وسيستحوذ الغذاء على %96 من إجمالى الإنفاق على هذه الفئة، ليصل إلى 6.6 تريليون جنيه عام 2028، مع تحرك المزيد من المستهلكين نحو الأغذية المعبأة مدفوعين بـالتوسع فى الاستثمار فى قطاع التجزئة، وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وعلى صعيد الإنفاق على المشروبات الكحولية والتبغ تقول "فيتش" إنها ستنمو بنحو %15.6 على المدى المتوسط مسجلة 832.8 مليار جنيه عام 2028، وهو ما يمثل زيادة من مستويات 2024 البالغة 540.9 مليار جنيه.
الملابس والأحذية
وجاءت التوقعات بنمو الإنفاق على الملابس والأحذية بالقيمة الاسمية %32.2 سنويا العام الجارى ليسجل 663.9 مليار جنيه، وهى زيادة حادة مقارنة بالنمو البالغ %14.4 عام 2022، جراء ارتفاعات التضخم. بينما تصمد الملابس والأحذية (بالقيمة الحقيقية) فى ضوء التحديات العام الحالى.
وعلى المدى المتوسط ترى "فيتش" أن الاتفاق على الملابس والأحذية سيصل إلى تريليون جنيه عام 2028، ما يمثل متوسط نمو سنوى %15.5، لافتة إلى أن فئة الشباب ستكون هى القوة الدافعة الرئيسية للطلب على هذه الفئة، حيث تم بالفعل إنشاء فروع لماركات عالمية فى مصر منهاDeFacto،LC Waikiki، وH&M، كما قامت شركة مزايا للتطوير العقارى من بدء العمل فى مشروع روك مول التجارى بقيمة مليار جنيه مصرى بالعاصمة الإدارية فى 2022، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجارى.
ولفتت فيتش إلى قانون مراكز التسوق الذى أقرته الحكومة 2018 خفف من التشريعات الخاصة بإنشاء مراكز التسوق، حيث يشترط أن تشمل جميع المشروعات العقارية الجديدة على منطقة تجارية ما يعزز جاذبيتها لمطورى التجزئة.
السلع المنزلية
من المتوقع ارتفاع نمو الإنفاق على السلع المنزلية بالقيمة الاسمية العام الحالى، وسط ارتفاع التضخم، ليصل إلى %34.5، ليسجل 254.7 مليار جنيه، بينما بالقيمة الحقيقية توقعت تراجع النمو فى هذه الفئة حيث يؤجل المستهلكون شراء الأثاث استجابة للمكاسب الحقيقية المحدودة فى الإنفاق المتاح.
ورجحت نمو الانفاق على السلع المنزلية بمتوسط سنوى %16.3 خلال الفترة من 2024 إلى 2028، ليسجل 402.7 مليار جنيه، مع توجيه النسبة الأكبر من الإنفاق على هذه الفئة إلى الأجهزة المنزلية، وأن يصل إلى 125.4 مليار جنيه عام 2028.
العناية الشخصية
وترى أن الإنفاق على العناية الشخصية سيرتفع بنسبة %29.2 العام الحالى، ليصل بالقيمة الاسمية إلى 319.8 مليار جنيه. بينما على المدى المتوسط سيسجل زيادة سنوية بمتوسط %14.4 خلال الفترة من 2024 إلى 2028، ليصل إلى 484.5 مليار جنيه.
الإنفاق السياحي
وتوقعت "فيتش" تعافى القطاع السياحى العام الحالى ليستقبل 15.9 مليون وافد، متجاوزا مستويات ما قبل الوباء عام 2019 البالغة 13 مليون، ويصل هذا العدد إلى 18.8 مليون بحلول 2028، وهو ما يمثل متوسط نمو سنوى %4.7.
خصائص الدخل
ورجحت "فيتش" تراجع الدخل الأسرى الحقيقى العام الحالى متأثرا بالتضخم فى ظل ارتفاعات الفائدة، وانخفاض قيمة العملة. بينما على المدى المتوسط (2024 – 2028) توقعت أن يبدأ نمو دخل الأسرة على أساس متوسط سنوى فى تجاوز التضخم بشكل هامشى، ليظل نمو الإنفاق الاستهلاكى بالقيمة الحقيقية إيجابيا خلال فترة التوقعات، مدعوما بتحويلات العمالة.
وتتوقع أن تتضاعف نسبة الأسر التى يبلغ دخلها المتاح أكثر من 10 آلاف دولار إلى 3 أضعاف بحلول 2028، مما يمثل بعض الفرص المحدودة للإنفاق على البنود غير الأساسية على المدى القصير.
وقالت إنه من المرجح وصول متوسط الدخل السنوى المتاح للأسرة فى مصر إلى 145.978 ألف جنيه سنويا العام الحالى، مرتفعا من 115.800 ألف جنيه العام الماضى، وأرجعت هذه الزيادة إلى تراجع العملة المحلية، وأشارت إلى أن دخل الأسرة سيواصل الارتفاع حتى 2018، ليسجل 218.393 ألف جنيه.
وأوضحت أن عدد الأسر التى يزيد دخلها المتاح على 5000 دولار سيتراجع إلى %12 من الإجمالى العام الحالى، مقابل %18.7 فى 2023.
وأشارت إلى أن أصحاب الدخل المرتفع هم غالبا الفئات العاملة فى الصناعات المصرفية، والتأمين، أو النفط، والمناطق التى تتمتع بمعدلات أجور مرتفعة وهى القاهرة والإسكندرية.
وأوضحت أنه فى حالة نجاح الاقتصاد المصرى فى اجتياز الأزمة الحالية ستصبح الطبقة المتوسطة لديها القدرة على أن تصبح الأسرع نموا فى العالم، مع الأخذ فى الاعتبار التعداد السكانى، كما أن النمو فى دخل الأسر سيجذب لاعبين جددًا إلى سوق التجزئة.
«الأغذية والمشروبات» تهيمن على %35 من الاستهدلاك العام الحالى
نمو دخل العائلات على المدى المتوسط