قال خبراء إن تسهيل فتح الحسابات المصرفية للعملاء الأجانب غير المقيمين ينطوى على عدد من المزايا على رأسها تعزيز تدفقات العملة الصعبة، والدفع بالاستثمار قدما علاوة على توسيع قاعدة العملاء.
وأضافوا لـ«المال» أن "المركزي" وجه البنوك بتسهيل فتح الحسابات لهذه الشريحة بعدما لوحظ نوع من التشدد فى الإجراءات بهذا الصدد، موضحين أن الخطوة التالية ستكون ملقاة على عاتق إدارة الحوكمة والالتزام فى البنوك لتتولى متابعة ومراقبة التعامل على هذه الحسابات.
وقال البنك المركزى فى كتاب دورى له بهذا الصدد: «إنه لا يوجد ما يمنع من فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر، والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التى تتيحها تلك الحسابات، وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذلك إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك».
وشدد «المركزى» على ضرورة الالتزام التام بكل القوانين والضوابط الرقابية الصادرة من البنك ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى هذا الشأن.
المرونة المصرفية
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إنه لم تكن هناك تعليمات من قبل البنك المركزى تقضى بعدم فتح حسابات مصرفية للعملاء الأجانب غير المقيمين، لكن البعض كان يتشدد فى الإجراءات المتعلقة بفتح هذه الحسابات، ومن ثم ارتأى «المركزى» أن يعيد الأمور إلى نصابها، رغبة فى تعزيز المرونة فى الإجراءات اللازمة لفتح الحسابات لهذه الشريحة.
وأضاف أن الفكرة تعنى فتح الحسابات، كخطوة أو إجراء أوليّ، على أن تتولى إدارات المراقبة والحوكمة والالتزام متابعة آليات التعامل على هذه الحسابات، لاكتشاف إذا كانت هناك تعاملات غير شرعية أم لا، لافتا إلى أنه من الطبيعى التعامل بشكل طبيعى مع هذه الفئة لحين إثبات العكس.
ولفت إلى أن عملية فتح الحساب البنكى لها محددات أهمها الالتزام بالمعايير الموضوعة من قبل البنك المركزى، وتلك هى المعايير التى يتعين الالتزام بها، مع تعزيز مرونة العمل المصرفى فى الفروع المختلفة.
وذكر أن هذه الخطوة تنطوى على عدد من المزايا والفوائد أبرزها: تعزيز المرونة والأمان للمستثمرين والأجانب والمقيمين، علاوة على إيصال رسالة مفادها أن مصر ملاذ آمن لأموال هذه الشريحة من المتعاملين.
وأضاف أن تعليمات البنك المركزى الأخيرة ستدفع باتجاه تيسير فتح الحسابات المصرفية للعملاء الأجانب غير المقيمين، ومن ثم تعزيز قدرة القطاع المصرفى على جذب النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعمل كذلك على توسيع قاعدة العملاء ناهيك عن رفع معدلات الشمول المالى.
تسهيل الإجراءات المالية
قال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن قرار "المركزي" وجه البنوك بتسهيل فتح حسابات مصرفية للعملاء الأجانب سيدفع باتجاه تسهيل الإجراءات المالية لهذه الشريحة، كما أن هذه الحسابات ستتيح لهم إجراء كل المعاملات البنكية تحت مظلة القطاع المصرفى.
ولفت «البيه» إلى أن البنوك كانت تتحوط أكثر عندما يتعلق الأمر بفتح حسابات بنكية للعملاء الأجانب غير المقيمين، ناهيك عن طلب الكثير من الأوراق الثبوتية والإجراءات الروتينية وخلافه، إلا أن ذلك قد انتهى الآن بعد توجيه البنك المركزى.
وأكد أن هذه الحسابات ستعمل على تسهيل كل المعاملات المالية لهؤلاء الأجانب، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستدفع باتجاه توسيع قاعدة عملاء القطاع المصرفى.
وشدد على أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز الاستثمار بشكل عام، موضحا أن كل ما تقرره الدولة من حوافز وممكّنات ستنعكس إيجابيا على حجم الاستثمارات لا سيما لهذه الشريحة.
وذكر أن إتاحة فتح الحسابات البنكية للعملاء الأجانب غير المقيمين ستساعد القطاع المصرفى على جذب المزيد من العملة الصعبة، خاصة أن هذه الشريحة تتعامل بعملات أجنبية، وهو ما يعنى تمكين البنوك من الوصول إلى المزيد من موارد النقد الأجنبى.
«اعرف عميلك»
من جانبه، أوضح هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية، إن تحوط البنوك ضد فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين، كان مدفوعا بالتخوف من عدم القدرة على القيام بالعناية الكافية فيما يتعلق بإجراءات «اعرف عميلك».
يُشار إلى أن «اعرف عميلك» (KYC) هى عملية تحديد العملاء الذين يحاولون الدخول فى علاقة عمل أو الذين دخلوا بالفعل فى هذه العلاقة أو طلبوا إجراء معاملات عرضية، ويساعد البنك فى تحديد العملاء والتحقق من هويتهم، أى تقييم المخاطر وإدارتها، وذلك بحسب موقع "المركزي".
ويشمل ذلك تطوير أنظمة رقابة اقتصادية، فعالة وقائمة على المخاطر وتحديد المزيد من إمكانات الأعمال.
ولفت «أبو الفتوح» إلى أن هذه الخطوة التى اتخذها البنك المركزى المصرى ستعمل على تلبية الاحتياجات المالية والمصرفية لكل العملاء الأجانب غير المقيمين، موضحا أن البنوك ستحقق أيضًا العديد من العوائد عبر الأتعاب والعمولات التى تحصل عليها جراء هذه الخدمات التى ستقدمها لهذه الشريحة.