قالت مصادر لـ «المال» إن هناك بوادر أزمة تلوح فى الأفق بشأن منظومة تسويق القطن المحلى بسبب التباين بين سعر الشراء محليا الذى يرتفع بقيمة كبيرة عن العالمى، مما ينذر بعزوف التجار والشركات عن الدخول فى جلسات المزادات التى ستبدأ أكتوبر المقبل.
وأضافت المصادر أن سعر الضمان الذى أعلنته الحكومة يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار فى الوجهين القبلى والبحرى، لافتة إلى أنه نفس الثمن الافتتاحى الذى سيتم بدء المزادات به، وهو أعلى من العالمى والذى يصل حاليا إلى قرابة 8 آلاف.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أعلن فى فبراير الماضى فى تحديد سعر الضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2025/2024 ليكون 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف لطويل التيلة بـ «البحري» .
وأضافت المصادر أن القابضة للغزل والنسيج ممثلة فى تابعتها مصر لحليج القطن قد تضطر لشراء المحصول المحلى بالكامل بسعر الضمان، فى حالة العزوف المتوقع من جانب التجار والشركات للدخول فى المزايدات للحصول عليه، نظرا للفارق بين السعر العالمى ونظيره المحلى والذى يصل إلى نحو 2500 و4500 فى كل قنطار.
وأفادت المصادر أنه عند تحديد سعر الضمان المذكور فى فبراير 2024 كان سعر صرف الدولار 70 جنيها «ما قبل التعويم »،وانخفض إلى 50 مما يعرض الشركة الحكومية لخسائر كبيرة حال استمرار الوضع الحالى وقيامها بشراء كل الكميات المتوافرة، ومع الوضع فى الاعتبار مدى جاهزيتها لاستقبال ذلك، لاسيما مع زيادة المساحات المنزرعة حاليا لتصل إلى 300ألف فدان على الأقل.
وأضافت المصادر أن غالبية الشركات والتجار ستحجم عن المزايدات فى الموسم المقبل والذى يبدأ أكتوبر من العام الجارى لنفس السبب، خاصة وأنها تسعى لتحقيق مكسب عبر التصدير أو البيع بالسوق المحلية.
وتشرف شركة مصر لحليج القطن على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلى، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.
و بلغ إجمالى المساحة المزروعة قطنًا خلال الموسم الماضى نحو 255 ألف فدان، فى الوجهين القبلى والبحرى.
وبحسب حصر قامت به «المال» مايو الماضى حصلت 55 شركة عاملة فى تجارة الأقطان على مليون و189 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية، منذ انطلاق الموسم منتصف أكتوبر 2023 و حتى الجلسة الاستثنائية الأخيرة فى 1 مايو 2024.