علمت «المال» من مصادر مطلعة أن حجم الصكوك والسندات الخضراء التى تعتزم وزارة المالية طرحها، سيتراوح بين -5 10 مليارات جنيه.
يشار إلى أن أحمد كجوك، وزير المالية، كشف مؤخرا خلال مؤتمر صحفي، عن دراستها طرح سندات خضراء وصكوك، وسندات ذات عائد متغير بالسوق المحلية.
وأكد أن سياسة الوزارة تركز على التمويل الدولى الميسر لتمويل عجز الموازنة العامة، إضافة إلى طرح أدوات مالية جديدة منها السندات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات للاستفادة من تراجع الفائدة.
ورجحت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن تتم عملية الإصدار خلال الربع الأخير من العام الجاري، أو أول المقبل على أقصى تقدير.
ولفتت إلى أن عملية الاكتتاب فى الصكوك والسندات الخضراء المزمع إصدارها من المتوقع أن تتم على مرحلتين.
كانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق أن عددا من البنوك الخليجية والمصرية، تدرس المشاركة فى إصدار أول صكوك بالعملة المحلية لمصر، بالإضافة إلى بعض مصارف الاستثمار الدولية .
وأشارت المصادر إلى أن السيولة الناتجة عن طرح الصكوك سيتم توجيها لصالح تمويل مشروعات الموزانة العامة للدولة.
ولفتت إلى أن شركة الصكوك السيادية - التابعة لوزارة المالية - ستصدر تلك الصكوك وفقا للقانون.
ونظم القانون رقم 138 لسنة 2021، آلية وشكل إصدار الصكوك السيادية بصيغتها الشرعية، إذ كلف وزارة المالية - الجهة المصدرة - دون غيرها، بهذه العملية، وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأقرت المادة ( 15 ) الترخيص للجهة المصدرة - وزارة المالية - بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر لإدارة وتنفيذ التصكيك السيادي، داخل مصر أو خارجها، على أن تكون مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، كما يحق لها بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.