قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تتكامل مع وزارات «التخطيط» و«البيئة» و«الاستثمار» و«الزراعة» و«الشئون النيابية» و«التنمية المحلية»، لتفعيل وتنشيط سوق الكربون الطوعى بشكل يحقق المستهدفات ويخلق الطلب على شهادات خفض الانبعاثات.
وشهادات الكربون هى بمثابة الإثبات الذى يصدر من السلطات المختصة فى الدولة مثل وزارة البيئة أو ممثلى الأمم المتحدة، ويفيد بأن الشركة الصادر لها تلك الشهادة نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذها أحد المشروعات وتتحدد قيمة تلك الشهادات وفقًا لمعدلات خفض الانبعاثات لكل طن كربون.
وأضاف على هامش مؤتمر الإطلاق الرسمى للسوق المنظمة للكربون الطوعي، أن سوق الكربون الطوعى ستكون قادرة على خلق طلب جيد وقوى على شهادات خفض الانبعاثات، الا ان التحدى سيكمن فى المعروض منها، الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود لتحقيق تطلعات الدولة المصرية نحو الحياد الكربوني.
يُذكر أن مشروعات خفض الانبعاثات تتطلب جهات تعمل على مصادقة منهجية المشروع ذاته وأخرى للتحقق من إتمام تلك العملية فعليًا، وذلك حتى تتمكن الشركات من قيدها فى السجلات بغرض إصدار الشهادات.
وفى فبراير 2024، تم قيد كلا من المركز المصرى للزراعة الحيوية COAE وشركة TUV NORD Egypt و TUV NORD Cert بقائمتى جهات التحقق والمصادقة المصرية والأجنبية وذلك لمدة عـــام.
وكشف الدكتور فريد، فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستدرس سُبل دفع وتوجيه الشركات الخاضعة لإشرافها نحو الاستثمار فى سوق الكربون الطوعى من خلال شراء شهادات خفض الانبعاثات المسجلة والمعتمدة.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتطلع الى اتاحة شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة على غرار نظيرتها الكربونية، مشيرًا الى أن الأمر مازال فى مراحل أولية اذ سيتم التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الكهرباء.
وشهادات الطاقة المتجددة أو ما يعرف بـالـ REC هى أداة قابلة للتداول وغير ملموسة تمثل السمات البيئية لـ 1 ميجاوات فى الساعة من الكهرباء المولدة من مصدر متجدد مثل الشمس أو الرياح أو الماء، ويقوم بشرائها الشركات والمنظمات والأفراد الذين يسعون إلى تعويض انبعاثاتهم الكربونية وإظهار التزامهم بالاستدامة.
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تدشين أول سوق طوعية منظم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتـبر أحد خطوات الدولة المصرية فى مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية فى مصر.
وأضافت أن برنامج تمويل سياسات التنمية» الذى نفذته الوزارة مع البنك الدولى ساهم فى توفير الدعم الفنى للهيئة العامة للرقابة المالية.
من جهته قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الطلب على شهادات سوق الكربون متزايد خلال الفترة الأخيرة، موضحًا ان مصر قادرة على جذب تدفقات أكبر فى ظل المعروض الجيد من مشروعات خفض الانبعاثات.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الاخيرة تعمل على تحفيز وحث الشركات المقيدة على الالتزام بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات، كاشفًا عن التنسيق مع 5 شركات زراعية مدرجة لإصدار شهادات الكربون.
يُذكر أن سوق الكربون الطوعى قد بدء فعليا أمس عبر تنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض الانبعاثات منها واحدة بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية (المشتري) والجمعية المصرية للزراعة الحيوية EBDA (البائع)، لعدد 500 شهادة بسعر 1040 جنيه للواحدة.
وتمت الثانية والثالثة بين شركتى دالتكس وSCB للأسواق البيئية كطرف مشترى لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولاراً وشركة VNV أدفيزورى (البائع)، بينما لعبت «سى اى كابيتال» دور سمسار الصفقة.