قال مصدر حكومى إن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع عدد من شركات السيارات وتحديدًا “المنصور” وكلاء “شيفروليه” و”إم جي” و”أوبل” و”نيسان إيجيبت”، ناقشت الخطط والاستثمارات المرتقبة وأوجه الدعم والتحفيز التى ستقدمها الدولة.
وأوضح أن هذه اللقاءات تعارفية بعد تولى الوزير ملف الصناعة حيث عرضت كل شركة خططها للمساهمة فى البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة بغرض الاستفادة من الحوافز التى سيقدمها.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الإثنين الماضى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولى مجموعة “المنصور للسيارات”؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات، وعدد من مسئولى المجموعة. وفى وقت سابق، التقى الفريق كامل الوزير مع مسئولى “المنصور” و”نيسان إيجيبت” فى لقاءين منفصلين.
وأشار المصدر إلى أن “نيسان إيجيبت” تعتزم التوسع فى إنتاج طراز صنى للمشاركة به فى البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة إلى جانب موديل آخر لم يتم الكشف عنه، مضيفًا أن التنفيذ لم يبدأ بعد.
وتعتزم شركة نیسان إیجیبت ضخ استثمار مباشر بقیمة تتخطى ملیار جنیه لتقدیم مودیل جدید بخلاف صني، وجار دراسة المودیل الجدید، وسيتم البدء فى الاستثمار قبل نهایة العام الحالي، فيما تعتزم التوسع فى أسواق التصدیر عبر زیادة الدول المستهدفة من 3 إلى 8 دول خلال 2024.
وأضاف أن شركة المنصور للسيارات عرضت أيضًا خططها للتوسع فى تصنيع السيارات التابعة لإحدى الماركات الصينية.
وأضاف أن عمليات التصنيع ستتم لصالح شركة المنصور مباشرة وليس لدى «جنرال موتورز» كما هو الحال بالنسبة لطرازات «شيفروليه».
وكشف مجلس الوزراء فى وقت سابق عن عمل شركة المنصور على عدد المشروعات المطروحة لتصنيع وتجميع السيارات، من خلال مشروع إنتاج سيارة جديدة، ومشروعات أخرى قيد الدراسة، حيث تم التنويه بأن مدة هذا المشروع تبلغ 5 سنوات، وسيتم البدء فى الإنتاج اعتبارا من الربع الثانى فى 2025 بحجم استثمارات تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، ويوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ورجح المصدر أن تبدأ عمليات التصنيع فى هذه الشركات بالموديلات المعتمدة على محركات البنزين وليس المحركات الكهربائية معتبرًا أن السوق المصرية مؤهلة بشكل كبير للفئة الأول وتحتاج لمزيد من عمليات توطين البنية التحتية للطرازات الكهربائية.
وأكد المصدر التزام الحكومة بتقديم الحوافز والدعم للتوسعات التى تعتزم شركات السيارات تنفيذها، فى إطار البرنامج الوطنى للنهوض بالصناعة والذى يقدم خصومات جمركية وضريبية عبر كوبونات نقدية يمكن للمصنعين الاستفادة بها حال الالتزام باشتراطات البرنامج.
وحددت الحكومة شروطًا لمنح الحوافز المقررة، منها إنتاج 5 آلاف وحدة من الطراز الواحد، و10 آلاف للمصنع، بحد أدنى للسيارات التقليدية.
وتحصل المصانع على حافز التزام بيئى بنسبة %0.5 من القيمة المضافة للطرازات المصنفة بشريحة «يورو 3»، و%1.5 للفئات «يورو 4 و5»، و%4 لموديلات «الهايبرد»، كما يُمنح منتجو السيارات الكهربائية حافزًا بنسبة %20 من القيمة المضافة فى حالة الوصول لإنتاج 2500 مركبة سنويًا من الموديل الواحد، و5 آلاف للمصنع.
وأوضح المصدر أن المشاورات متواصلة مع العديد من شركات السيارات الأخرى سواء المحلية والعالمية بهدف جذب الاستثمارات إلى القطاع والمساهمة فى توطين الصناعة فى مصر بما فى ذلك وكلاء علامات تجارية أوروبية وأخرى آسيوية إذ بدأ بعضهم بالفعل فى تنفيذ مشروعاتهم سواء عبر العمليات الإنشائية أو عبر البدء فى استيراد خطوط الإنتاج لإنتاج موديلات جديدة.
وتتبنى مجموعة «جى بى أوتو» برنامجا لتطوير صناعة المركبات إذ تقوم ببناء مصنع جدید بطاقة 12 وحدة فى الساعة، ومن المقرر أن ینتج علامات متنوعة من سیارات الركوب والسیارات التجاریة باستثمار یقارب 3 مليارات جنیه، ویتوقع بدء العمل بالمصنع مطلع العام المقبل بعلامات ومودیلات ستكون جزءا من البرنامج الوطنى لتنمیة صناعة السیارات.
وتعاقدت شركة «جلوبال أوتو» وكلاء «مينى» و«BMW» على خطوط إنتاج جديدة باستثمارات تقريبية تبلغ 15 مليون دولار بغرض إنتاج سيارة جديدة، وتوفير ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة بالمصنع ولدى الموردين، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 300 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن استثمارات فى التطوير المحلى بقيمة 5 ملايين دولار.