علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سددت نحو 2 مليار جنيه الشهر الماضى تمثل كوبونات دورية مستحقة على سندات التوريق التى أصدرتها منذ عامين، وأبرزها الإصدار الرابع البالغ قيمته 10 مليارات.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «المال» أن الهيئة مستمرة بسداد التوزيعات فى ظل قوة الملاءة المالية وتوافر السيولة الناتجة عن استثمار حصيلة تلك العملية سواء فى بعض الأدوات المالية بالبنوك أو عمليات المقاولات والأراضى التى تم توريقها، كما استشهدت برفض الهيئة تأجيل سداد أى مستحقات لحملة السندات فى فترات صعبة للغاية مثل تفشى فيروس كورونا وحالياً مع ارتفاعات أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات سابقة فقد تولت شركة التعمير للتوريق إدارة الإصدار الرابع لسندات المجتمعات العمرانية بقيمة 10 مليارات جنيه، وتولى تحالف بنكى دور المستشار المالى والمرتب العام وضامن تغطية الاكتتاب والذى شارك فيه من بنوك الأهلى والتجارى الدولى والعربى الأفريقى وأخيراً التعمير والإسكان.
وتم اختيار مكتب الدرينى للاستشارات القانونية كمستشار للطرح، و«بيكرتيللي» وحيد عبدالغفار وشركاه مراقبًا للحسابات، بخلاف شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى وخدمه المستثمرين «ميريس» لمهام التقييم.
وأشارت المصادر إلى أن دور شركة «التعمير للتوريق»-التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- يتمثل فى توزيع الكوبونات لصالح البنوك المشاركة بالتغطية، كما ستتولى المهمة نفسها بأى إصدار قادم.
وأكدت المصادر أن الهيئة تعتمد على السيولة الناتجة عن حصيلة بيع الأراضى بالمدن العمرانية الجديدة، بجانب حصتها بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى توليد الأموال اللازمة لسداد مستحقات حملة السندات.
واستبعدت المصادر لجوء الهيئة لإصدار أى برنامج جديد لسندات التوريق فى العام الجاري، بسبب اصدارها برنامج بنهاية العام الماضى بقيمة 30 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع التكاليف فى المرحلة الراهنة.
ونوهت بأن الهيئة توظف حصيلة السندات فى استكمال تطوير مدن الجيل الرابع على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالى الغربى ومدينة رأس الحكمة، وتعزيز ملاءتها المالية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أقرت خلال العام الماضى قيام المجتمعات العمرانية الجديدة بتدبير التمويل اللازم للمشروعات المكلفة بها من خلال إصدار سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه على شريحتين بقيمة 15 مليار لكل واحدة، وبالفعل تم التنفيذ.
يشار إلى أن آخر إصدار لسندات التوريق بالهيئة حصل على «AA» وهو تصنيف جيد للمؤسسات، وشهد إقبالاً كبيرًا من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD).
وكانت المجتمعات العمرانية طرحت عدة إصدارات من سندات التوريق منذ عام 2021 وصلت قيمتها الإجمالية لنحو 60 مليار جنيه.