علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أصدر قراراً بوقف عمليات التفتيش على شركات القطاع مؤقتا.
جاء ذلك بعد صدور قرار من وزارة الصناعة بقصر عمليات التفتيش بمصانع الأدوية على اللجان التييتم تشكيلها بمعرفتها.
وأوضحت المصادر أن الدكتور على الغمراوى وجه إدارة التفتيش الصيدلى التابعة لهيئة الدواء بوقف أعمال التفتيش مؤقتاً على المصانع ، لحين إجراء مناقشات مع الوزارة المعنية حول القرار، ومردوده على السوق المحلية.
وقال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية إن قرار وزير الصناعة بقصر أعمال التفتيش على لجان تابعة للوزارة وعضوية آخرين، لن يساهم فى حل الأزمات التى تواجه سوق الدواء.
وأكد عنان أن عمليات التفتيش على مصانع الأدوية يجب أن تتم عبر هيئة الدواء المصرية، نظراً لدقة وصعوبة هذه الصناعة التى تتطلب خبراء متخصصين.
وأضاف أنه من الضرورى عقد اجتماع مع الفريق كامل الوزير وزير الصناعة لشرح أبعاد وتأثير القرار على القطاع، متوقعاً أن تسفر المشاورات عن تحديد الاختصاصات بشكل واضح بين الهيئة والوزارة.
كان كامل الوزيروزير النقل والصناعة صرح منذ أيام خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بأن عمليات التفتيش على كافة المصانع بما فيها الأدوية ستقتصر على لجنة تشكلها الوزارة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأنه لا يمكن غلق أى منشأة إلا بقرار منه بعد عرضه على رئيس مجلس الوزراء.