تستهدف شركة «آجل» لحلول التكنولوجيا المالية حجم أعمال، خلال العام المقبل، بقيمة 600 مليون جنيه، ترتفع إلى مليار بحلول 2026، عبر قاعدة تضم 20 ألف تاجر.
كما تخوض جولة تمويلية مع صناديق استثمار من أوروبا، والسعودية، والإمارات تعتزم توظيف حصيلتها فى افتتاح مكتب إقليمى لها بالمملكة بحلول يناير2025، إلى جانب زيادة رأسمالها واستيفاء معايير هيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة مقدم خدمات«fintech»بالسوق المحلية.
بالإضافة إلى تقديمخدمات لصالح الكيانات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» ومنتجات تمويلية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.
قال عبد الرحمن سعيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ«آجل»، إنها تُعد أول شركة تكنولوجيا مالية تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية تأسست فى عام2021،وبدأت نشاطها الفعلى بالسوق يوليو2022بقطاع الملابس المحلية، والتى ما زالت، على حد وصفه، تجارة غير منظمة رقميًّا، كما تشهد تفاوتًا واضحًا بين هوامش ربحية العاملين بها، حسب الموقع الجغرافى والعلامة التجارية.
وأكد سعيد، فى حواره مع «المال»، أن «آجل» تقدم حاليًّا منتجين تمويليين؛ أحدهما موجّه لصغار التجار بالتجزئة، حيث تتيح شراء بضائع بحد ائتمانى أقصى 250 ألف جنيه، والتقسيط على 3 أشهر، والآخر للمصنّعين عبر تنفيذ عمليات شراء بضائع وأقمشة بقيمة تصل لمليون جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح أن منصة «آجل» تهدف إلى تسهيل التواصل بين المصنّعين والتجار، إذ تعمل وسيطًا ماليًّا موثوقًا به بين الطرفين، وتقوم بسداد قيمة المشتريات نيابة عن التجار، وتقسيمها على أقساط ميسَّرة عنهم بمُدد تتراوح بين3و6أشهر، حسب نوعية البضائع.
وأضاف أن شركته تقدم حلًّا مبتكرًا للتحديات التى تواجه التجارة التقليدية من خلال المنصة، إذ يتمكن المصنّعون والتجار من إتمام صفقات أكبر وأكثر كفاءة، كماتسهم أيضًا فى تسريع دوران المخزون،حيث يمكن للمصنعين بيع بضائعهم بسرعة والحصول على سيولة فورية من خلال «آجل»، مما يقلل تكاليف التخزين ويزيد كفاءة العمليات.
وتابع: «تُمكّن المنصة المصنّعين أيضًا من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، والتوسع فى أسواق جديدة، دون وجود أى مخاوف بشأن تأخر تحصيل المديونيات، والتركيز على تطوير منتجات جديدة وتحسين جودتها».
وأشار سعيد إلى أن مفهوم الدفع بالآجل متعارف عليه فى العملية التجارية منذ أمد بعيد، ويُقصد به اتفاق بين التاجر والمورّد يتيح للأول الحصول على بضائع أو خدمات بصورة آنية، وسداد تكلفتها لاحقًاوفقًا لجدول زمنى متفق عليه مسبقًا، مؤكدًا أن هذا النظام الذى يُعدّ شراكة بين الطرفين يمنح التاجر مرونة مالية أكبر، وفى الوقت نفسه يسمح للمورّد بتوسيع قاعدة عملائه وزيادة مبيعاته.
ونوه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ«آجل» بأن التطبيق يتضمن عدة واجهات مخصصة للمستخدمين، إحداها للمصنّعين والمورّدين، وأخرى للتجار بالتجزئة، مشيرًا إلى أن المستخدم يبدأ عملية التسجيل على المنصة بإدخال بياناته الشخصية، وتحميل صورة بطاقة الرقم القومي، يعقب ذلك إنشاء هوية رقمية له، ثم يخضع بعد ذلك لعملية تقييم مالي؛ من أجل تحديد جدارته الائتمانية بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن هذا التقييم يساعد فى تحديد قيمة المعاملات التى يمكن إجراؤها، ومن ثم المساهمة فى خلق بيئة آمنة وموثوقة لجميع المستخدمين.
فى سياق متصل، رأى سعيد أن التجارة العالمية شهدت تحولات جذرية فى العقود الأخيرة، أبرزها اعتماد نموذج البيع والشراء بنظام الآجال، إلا أن هذا التوجه بات يواجه تحديات كبيرة فى ظل التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب أسعار الصرف، الأمر الذى تسبَّب فى نقص السيولة لدى التجار والمورّدين، ومن ثم جعل تبنّى سياسة الآجل أكثر تعقيدًا من ذى قبل مع تنامى القلق من مخاطر عدم سداد الديون فى الوقت المحدد.
كما سلَّط الضوء على أهداف شركته التى تطمح إلى إعادة تشكيل نموذج الأعمال التقليدى للخدمات المالية، وتحسين تجربة العملاء من خلال إتاحة أدوات تمويلية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن توفير حد ائتمانى للبضائع للتجار داخل شبكتها بطريقة رقمية وغير نقدية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة العالمية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وخطة مصر 2030 نحو الشمول المالى والاستدامة، مشيرًا إلى أن «آجل» تستهدف تسريع الشمول المالي، ورفع مستوى الثقافة المالية، والمساهمة الفعالة فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
واستطرد سعيد أن شركته لا تتيح مبالغ كاش إطلاقًا، بل تُموِّل شراء البضائع، متّبعة فى ذلك أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة أن قطاعات كبيرة من المصريين لا يحبذون فكرة الفوائد التى تُعدّ ربا.
وذكر أن شركته تقدم خدمات التمويل لـ3 مجالات هى الملابس المحلية، التى تُعد ثانى أكبر تجارة فى مصر بعد الأغذية، وفقًا للميزان التجاري، مع حجم تجارة يفوق الـ12 مليار دولار، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية، وحاليًّا بدأت تقديم خدماتها التمويلية لقطاع غيار السيارات المستعملة لتعمل المنصة وسيطًا بين المستوردين وورش الصيانة.
واستطرد: «بداية عمل آجل فى السوق المصرية كانت صعبة جدًّا، خاصة أنها جاءت تزامنًا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى فاقمتالأزمة الاقتصادية العالمية مع تذبذب سعر الصرف فى مصر».
وقال إن الشركة تمكنت، خلال العام الماضي، رغم هذه التحديات، من إغلاق جولة تمويلية بقيمة مليون دولار، بقيادة مجموعة صناديق استثمار ورأسمال مخاطر محلية وأجنبية؛ من بينها«flat6labs»،وبنك مصر، و«سدرا فنتشرز» التابع للصندوق السيادى للاستثمار السعودي، بالإضافة إلىصناديق من سويسرا والبحرينplus ventures، لافتًا إلى أنه تم توظيف هذه الاستثمارات فى بناء نظام برمجى قوى مخصص للمعاملات المحاسبية شبيه بالأنظمة البنكية، ومصمم بمعايير أمنية عالية، لضمان حماية بيانات العملاء.
كما أكد أنه رغم الصعوبات والأزمات المالية، تمكنت شركته من تحقيق حجم أعمال بلغ 60 مليون جنيه، خلال عامين فقط، منوهًا بأن العديد من الشركات الناشئة الأخرى لم تتمكن من الصمود بسبب عدم استقرار سعر الصرف وتراجع التمويل الأجنبي، خاصة أن عددًا من المستثمرين الأجانب أحجم عن ضخ تمويلات للشركات الناشئة المصرية، خلال العامين الماضيين؛ نتيجة التقلبات الاقتصادية والمالية المستمرة، الأمر الذى جعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الاستثمارات فى السوق المصرية.
وعلى صعيد التوسعات الخارجية أكد أن «آجل» تركز بشكل رئيسى على التوسع فى السوق السعودية، وافتتاح مكتب إقليمى بالمملكة، مطلع العام المقبل، إذ يتم حاليًّا تشكيل فريق العمل، والانتهاء من الإجراءات التأسيسية، وذلك مع «سدرا فنتشرز» لحلول التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى شركتى «ميد شافي» لتوريد الأجهزة الطبية، و«ميد مارت» التابعة لـ«DHS»فى السعودية؛ والمتخصصة فى توزيع الأدوية للصيدليات، منوهًا بأن جميع هؤلاء المستثمرين يمتلكون حصصًا فى «آجل».
وأوضح أن من أهم العوامل التى تجعل السعودية سوقًا جاذبة للشركات الناشئة ارتفاع معدل القوى الشرائية بها، إلى جانب استقرار سعر الصرف، متابعًا أن المحطة التالية لشركته ستكون لدول شمال أفريقيا مثل المغرب والجزائر؛ كونهما تتمتعان بقوة شرائية مرتفعة.
ونوهسعيد بأن التحدى الأكبر الذى يواجه عمل الشركات الناشئة بمجال التمويل يكمن فى تقلبات أسعار الكوريدوربالبنوك، واصفًا إيّاها بـ«عصب التسعير»، مشددًا على أهمية استقرارها لتمكين الشركات الناشئة من التخطيط والتوسع بشكل مستدام،كماأشار إلى أن طبيعة التمويل التجارى التى تعتمد على نسبة عمولة من الطرفين، سواء التجار أو المصنّعون، أسهمت بشكل كبير فى قدرة شركته على تجاوز التحديات الاقتصادية.
وبالنسبة للتحديات الحالية، أشار إلى أهمية استمرار توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية؛ لضمان جاذبية السوق المصرية للمستثمر الأجنبي، خاصة للشركات الناشئة التى ما زالت تخطو أولى خطواتها،معتبرًا أن تذبذب العملة الأجنبية صعودًا وهبوطًا يضيف عنصرًا من المخاطر إلى المعادلة الاقتصادية، مما قد يدفع المستثمرين إلى البحث عن أسواق أخرى أكثر استقرارًا.
وفيما يتعلق بإستراتيجية شركته لعام 2025، أكد أن «آجل» بصدد إصدار برنامج مخصص للقطاع المالى كخدمة «Saas» يمكن العمل به فى مختلف أنواع المنتجات التمويلية، سواء استهلاكية أم تجارية أم غيرها، مشيرًا إلى أن شركته بدأت فعليًّا إجراء مباحثات مع شركة فى القطاع المالى لشراء المنتج المزمع إطلاقه رسميًّا العام المقبل.