طالب عدد من العاملين فى قطاع المحمول الحكومة منح الشركات مزيد من الحوافز والتسهيلات خلال المرحلة المقبلة لتوطين الصناعة بالسوق المحلية على رأسها استثناء مستلزمات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن تطوير برنامج دعم الصادرات، ورفع نسبة المكون المحلى تدريجيا أسوة بالتجربة الهندية.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا أمس لمناقشة ملف توطين صناعة المحمول فى مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات،وأحمد كجوك وزير المالية، والشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب وآخرين.
قال كريم غنيم رئيس مجلس إدارة شركةKMGللتصدير والاستيراد، أحد المصنعين المحليين، إن مصر لديها حاليا فرصة تاريخية لزيادة حجم إنتاجها من أجهزة الهواتف المحمولة واكسسواراتها مثل الساعات الذكية والسماعات وأجهزة الباور بانك، موضحا أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات أمس الأحد يعكس مدى اهتمام الدولة بهذا النشاط.
وأوضح غنيم لـ «المال» أن ملف توطين صناعة المحمول فى مصر بحاجة إلى توافر مجموعة حوافز استثمارية وتسهيل إجراءات إنشاء وتشغيل المصانع، وبالأخص الصغيرة ومكونات الإنتاج ومنها البطاريات والشواحن وغيرها، بما يسهم فى زيادة نسبة الأجزاء المحلية تدريجيا فى المنتج النهائى.
وشدد على ضرورة ضمان رد حزمة رأسمال المستثمر فى صناعة المحمول فى صورة حوافز وتخفيضات جمركية وضريبية، خاصة وأن أى مصنع لا يحقق أرباحا إلا بعد مرور10سنوات على الأقل – على حد قوله-، مطالبا بتطوير برنامج مخصص لدعم صادرات القطاع، بالإضافة إلى تدريب العمالة الفنية على استخدام أحدث التكنولوجيات.
ورأى أن الشركات المحلية المصنعة لأجهزة المحمول تواجه تحديات فى مواجهة المنافسة مع المنتجات الصينية، والتى تمتلك وفرة فى الإنتاج تجعلها أرخص للمستهلك المصرى، الأمر الذى يمكن تعويضه ببرنامج دعم الصادرات.
وطالب بأهمية استثناء مستلزمات إنتاج الهواتف المحمولة من ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها على تواصل مستمر ودائم مع جميع الشركات المحلية والعالمية، إلا أنه يجب تضافر هذه الجهود مع وزارة الاستثمار والتجارة والخارجية والمالية والاستثمار.
واستشهد بتجربة الهند فى دعم صناعة المحمول، من خلال العمل على برنامج لرفع نسبة المكون المحلى على مدار5سنوات.
وفى سياق متصل أكد مدير شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر على أهمية توفير الحكومة المزيد من الحوافز لصالح المصنعين، تتمثل فى خفض الرسوم التى تحصلها الدولة بشكل دورى مثل ضريبة المبيعات ورسم تنمية الموارد، بما يسهم فى تهيئة مناخ استثمارى جيد واستقطاب كيانات دولية للسوق المحلية.
وبحسب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات يصل إجمالى الطاقة الإنتاجية لشركات تصنيع الهواتف فى مصر ومنها سامسونج وشاومى ونوكيا ومايكروماكس إلي 11.5 مليون وحدة سنويا، باستثمارات تصل إلي 87.5 مليون دولار.