ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى متجاوزا حاجز %27 ، لأول مرة منذ أكثر من 4 أشهر.
وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى %27.052 ،مقابل %26.795 فى قبل الماضى بزيادة قدرها %0.257.
وانخفض حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين ليسجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال مزادات الأسبوع الماضى 1.57 مرة ،مقابل 1.78 فى قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 196.851 مليار جنيه ،وقبلت المالية 54.486 مليار، وهى أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والمقدرة بـ 125 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.656 ،مقابل %27.150 فى قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 61.966 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 22.552 مليار ، وارتفع معدل التغطية إلى 1.77 مرة ،مقابل 1.75 فى عطاء الأسبوع السابق له.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 27.231% ،مقابل %26.849 خلال السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 50.811 مليار جنيه، وقبلت المالية بقيمة 11.529 مليار ، بينما انخفض معدل التغطية إلى 1.45 مرة، مقابل 1.59 .
كما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.985 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ،مقابل %26.699 فى قبل الماضي، وانخفض معدل التغطية إلى 1.13 مرة، مقابل 1.61 .
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 28.263 مليار جنيه ،وقبلت المالية 465 مليون.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.241 ،مقابل %26.239 فى قبل الماضي، فى حين انخفض معدل التغطية إلى 1.86 مرة، مقابل 2.18.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 55.710 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 19.939مليار.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.488 مليار دولار فى نهاية يوليو 2024، مقابل 46.383 مليار فى يونيو الماضي، بزيادة 105 ملايين وفق بيانات البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزى المصرى أن معدل التضخم الأساسى سجل %24.4 فى يوليو 2024 ،مقابل %26.6 يونيو الماضي.
ووفقًا للبنك المركزي، سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء %0.4 فى يوليو 2024 ،مقابل %1.9 فى ذات الشهر من العام السابق و%1.6 فى يونيو الماضي.
وسجل معدل التضخم العام للحضر %25.7 فى يوليو 2024 على أساس سنوى ، مقابل %27.5 فى يونيو الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين الذى يعده البنك المركزي، سالب %0.5 فى يوليو 2024 ،مقابل %1.3 فى ذات الشهر من العام السابق ،و%1.3 فى يونيو الماضي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى آخر اجتماع لها 18 يوليو الماضى تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب،كما أبقت على الائتمان والخصم عند %27.75.
ووفقا لبيان المركزى فعلى الصعيد العالمى لا تزال آفاق النمو الاقتصادى إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي.
وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى تراجع التضخم فى جميع أنحاء العالم.
وقامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.
ومن المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية فى اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية له.
كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية خاصة الطاقة فى الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدى على الطلب العالمي.
وتظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد المحلى استمر تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مسجلا %2.2 فى الربع الأول من عام 2024 ،مقابل %2.3 فى الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسى تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
وتوضح المؤشرات الأولية للربع الثانى من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ،مقارنة مع سابقتها، قبل أن يعاود الارتفاع فى 2025/2024.
وتشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل %6.7 فى الربع الأول من 2024 ،مقابل %6.9 فى الربع الأخير من 2023.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، إذ انخفض كل من العام والأساسى للشهر الرابع على التوالى إلى %27.5 و%26.6 فى يونيو الماضى على الترتيب.
وساهم فى تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدى الذى اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلاته فى الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط الناجمة عن صدمات العرض والذى ساهم بدوره فى انخفاضه من ذروته ، والتى بلغت 73.6% فى سبتمبر 2023 إلى %31.9 فى يونيو 2024.
ويشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعاته التضخم إلى استمرار المسار النزولي.
وفى ضوء ما تم ذكره، وأخذا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، فترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولى المستدام للتضخم.
وستواصل اللجنة تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد فى ظل التقييد الحالى للأوضاع النقدية، وفى ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وأكدت أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ،بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وعلى الصعيد العالمى أبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى على سعر الفائدة القياسى لليلة واحدة دون تغيير فى اجتماع الأربعاء الماضى ليظل عند نطاق 5.50-5.25 لكنه مهد الطريق أيضا لخفض فى اجتماعه يومى 17 و18 سبتمبر المقبلين.
بينما خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية إلى %5 وذلك لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.
وأعلن البنك المركزى عن بيع سندات متغيرة العائد بقيمة 1.105 مليار جنيه، بعد أن قبل 3 عروض ،فى حين تقدمت المؤسسات بـ 5 بقيمة 1.204 مليار جنيه.
كما أعلن «المركزى» كذلك عن بيع ودائع ثابتة العائد بقيمة 1.249 تريليون جنيه لأجل 7 أيام ،بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 29 بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه اعتبارً من 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى له.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى ،والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية، وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.