تراهن شركة «مصر هيلث كير» على ارتفاع الطلب على وثائق التأمين الطبى خلال الفترة الحالية فى زيادة قاعدة المشتركين، كما تستعد للتوافق مع متطلبات القانون الموحد.
قال محمد مختار رئيس مجلس إدارة الشركة أن عدد المشتركين لديها بلغ 300 ألف عام 2023 ،مقابل 68 ألف فى 2022 ، بنمو %341.2.
وأشار مختار إلى أن شركته تخطط للوصول بعدد المشتركين إلى 325 ألف خلال العام الجاري، بنمو %8.3.
وأكد أن هناك فرص نمو كبيرة فى النشاط بسبب زيادة الطلب على وثائق التأمين الطبى بعد ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمات ، مما أدى إلى لجوء العملاء إلى شركات التأمين لتتحمل التكلفة بدلا عنهم مقابل قسط مناسب.
وكشف عن وجود ارتفاعات كبيرة فى أسعار الأدوية وصلت إلى %50 خلال العام الجاري، وخاصة منذ شهر مارس إلى أغسطس بسبب التضخم ونقص بعض العلاجات.
واعتبر أن %80 من صناعة الأدوية ترتبط بالدولار والاستيراد ،نظرا لأن غالبية الخامات والتى يتم إعادة تصنيعها وتعبئتها محليًا ، تأتى من الخارج مما يؤثر على أسعارها بالسوق.
وأوضح أن الأثر السلبى لارتفاع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة بالسوق هو لجوء طالبى التأمين الطبى إلى تعديل برامج التأمين لتقليل المزايا التى يحصلون عليها بموجب الوثائق، مثل الخدمات أو المبالغ المخصصة لمواجهة ارتفاع تكاليف العلاج وزيادة التضخم.
ولفت إلى أن غالبية وثائق التأمين الطبى بالسوق تضع حدا أقصى لاستهلاك الأدوية للمشترك للتحكم فى التكاليف ومواجهة زيادة الأسعار ،للحد من الخسائر الفنية للشركة المكتتبة فى تلك الوثائق، أو التى تضطر إلى إضافة تحملات على المستفيدين من خدمه العلاج.
وأكد مختار أن الأثر الايجابى لزيادة أسعار الأدوية هو ارتفاع الطلب على وثائق الطبي، وذلك سعيا من المواطنين للبحث عن جهة تتحمل زيادة تكاليف العلاج وهى شركات التأمين، من خلال شراء وثيقة مقابل قسط سنوى عادل.
وأشار إلى قيام بعض العملاء برفع الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لاستهلاك الأدوية سنويا فى وثيقة الطبي، لمواكبة زيادة أسعار الأدوية، فيما يقابل ذلك زيادة فى الأقساط ، حرصاً منهم على ثبات مستوى الخدمة المقدمة.
واعتبر أن وثائق التأمين التى أصدرتها الشركات قبل زيادة أسعار الأدوية قد تؤدى إلى خسائر فنية نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج .
وأوضح أن المكتتب بشركة التأمين عندما يحدد السعر والقسط الخاص بالوثيقة يضع 10إلي%20 كزيادة محتملة فى التكاليف خلال السنة وهى مدة الوثيقة، ولكن حدثت المفاجأة بزيادة بندى الأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة %50 وهو ما يتسبب فى خسائر فنية لعدم كفاية الأقساط لمواجهة زيادة التعويضات.
وتوقع أن تتراوح معدلات الخسائر الفنية فى وثائق التأمين الطبى فى السوق من 20إلى %30 خلال العام الحالى بسبب تغير سعر الصرف وزيادة التضخم مما أثر على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وتكاليف العلاج وأتعاب الأطباء بالعيادات والمستشفيات، وغيرها من الخدمات المختلفة.
ولفت إلى أنه لا يوجد تعديل فى وثائق التأمين الطبى بعد إصدارها خلال السنة، لأنه ليس هناك شرط النسبية الذى تتضمنه العامة ، وبالتالى ستنتظر الشركات لحين موعد التجديد لرفع أسعارها.
وأكد أنه للوثائق التى سيتم إصدارها أو تجديدها بعد زيادة أسعار الأدوية ستشهد ارتفاعا بنسبة %25 على الأقل فى القسط، لمواجهة الخسائر الناجمة عن تغير تكاليف بنود الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من الخدمات المقدمة للعملاء.
واعتبر أن أهم مميزات قانون التأمين الموحد أنه أخضع شركات إدارة العلاج الطبى TPA لإشراف هيئة الرقابة المالية، فيما تنتظر السوق صدور القرارات التنظيمية للبدء فى إجراءات التوافق مع التشريع الجديد.
وأوضح أن الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات إدارة لاعلاج الطبى TPA وهو 15 مليون جنيه لا يعد كافيا فى ظل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، و تكاليف التأسيس والبنية التكنولوجية اللازمة لتلك الجهات والأجور وغيرها من المصروفات العمومية والإدارية.
وأضاف مختار أن شركات الرعاية الصحية القائمة فى السوق ستبدأ التوافق مع متطلبات القانون وزيادة رؤوس أموالها، والقيد فى سجلات هيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن أبرز مزايا القانون تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية التى كانت تتحمل الخطر HMO عن طريق السماح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه ،وخضوعها لاشراف هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن هذا الإجراء سوف ينظم نشاط التأمين الطبى فى السوق ، وكذلك المنافسة لكى تخضع كافة الجهات التى تكتتب فى هذه الوثائق لاشراف هيئة الرقابة المالية، ويكون لديها ملاءة مالية قوية ،وتحكمها قواعد واجراءات بما يصب فى صالح العميل والسوق.
وتوقع حدوث حركة اندماجات واستحواذات فى نشاط الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة بهدف تكوين كيانات كبيرة، قادرة على تأسيس شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه، أو تلك العاملة فى إدارة العلاج الطبى بمبلغ 15 مليون.
وأشار إلى أن القانون سمح لشركات إدارة العلاج الطبى بالتعاقد مباشرة مع بعض الجهات التى لديها نظم ذاتية للرعاية الصحية، بنظام التكلفة الفعلية دون الحاجة إلى تأمين.
وذكر أن إقرار القانون لتأسيس اتحادات للمهن المرتبطة بالتأمين ومنها شركات إدارة العلاج الطبى يعد أحد مطالب القطاع منذ سنوات طويلة، لتكون هناك جهة تمثله أمام مؤسسات الدولة وغيرها من الأطراف الأخرى بالداخل والخارج والدفاع عن مصالح الأعضاء، وتنظيم النشاط والمنافسة به وتطوير معدلات الأداء.
وطالب بوضع ميثاق شرف أخلاقى بين شركات إدارة العلاج الطبى فى السوق بهدف الحد من الممارسات الضارة، ومنها المضاربات فى أتعاب إدارة وثائق شركات الرعاية الصحية، وضرورة الإسراع فى تشكيل اتحاد خاص بها فى مصر، والدعوة إلى تجمع عربى.
وذكر أن راسمال شركته المدفوع يبلغ 12 مليون جنيه حاليا وسوف يتم رفعه إلى 15 مليون خلال عام ، للتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد فيما يخص شركات إدارة العلاج الطبى العاملة بنظام الطرف الثالث TPA.
وأضاف أنه سيتم تمويل تلك الزيادة من خلال المساهمين والأرباح،بعد أن يتم صدور القرارات التنظيمية الخاصة به من قبل هيئة الرقابة المالية ،ومنها إنشاء سجل لقيد شركات إدارة العلاج الطبى فى السوق.
وووفقا لقانون التأمين الموحد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا فقد عرف نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية على أنها تتولى مسئولية جميع الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق الطبى التى تصدرها شركات القطاع ، وذلك كطرف ثالث بينها والعميل، وذلك على النحو الذى تحدده هيئة الرقابة المالية.
و سمح القانون للهيئة بالترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة «الطبي» بنوعيه القصير وطويل الأجل.
ونص القانون أنه لا يجوز لأى شركة بمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، والقيد لديها فى سجل يعد لهذا الغرض.
وأجاز القانون لشركات إدارة الرعاية الصحية TPA أن تقوم بإدارة البرامج ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال، على أن يقوم العميل بسداد التكاليف بالكامل.
وأكد نص القانون أنه لا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية TPAممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أى مسمى أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة فى برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل.
وأضاف مختار أن شركته تنتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الخاصة به من قبل هيئة الرقابة المالية ومنها إنشاء سجل لقيد شركات إدارة العلاج الطبى فى السوق.
واعتبر أن أهم التحديات التى تواجه نشاط إدارة العلاج الطبى تتمثل فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشترك، من حيث الجودة وسرعة الحصول عليها ،ومواكبة التطور التكنولوجى وميكنة العمليات.
وأوضح أن شركات الرعاية الصحية TPA التى تعمل بنظام الطرف الثالث لصالح شركات التأمين، وتقوم بإدارة الشبكة الطبية.
كما تقوم بإدارة النفقات الطبية، وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمى الخدمات، كالمستشفيات ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، وغيرها، بجانب تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة يوميا، طوال أيام الأسبوع، عبر تلقى الشكاوى والاستفسارات .
وأضاف أن الـ” TPA” تساعد شركات التأمين فى القضاء على سوء الاستخدام من قبل بعض العملاء، والتحكم فى الاستهلاك والنفقات والتكاليف، بهدف تقليل خسائر «الطبي»، مقابل أتعاب إدارة متفق عليها بين الطرفين.
وأضاف مختار أنها تسهم فى تقليل حجم النفقات، وتكاليف « الطبي»، معتبرا أن العامل الرئيسى لتحقيق شركات التأمين لهامش ربح فى فرع التأمين، هوالاكتتاب الجيد، والتسعير السليم للبرامج ، بجانب دور شركة إدارة الخدمات فى ترشيد النفقات والتحكم فى الاستهلاك، والحد من حالات سوء الاستخدام.
%50 نموا فى تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية
ضرورة وضع ميثاق شرف.. والإسراع فى إنشاء اتحاد مصرى لـ «الرعاية الصحية»
استهداف 325 ألف مشترك خلال العام الجاري
التضخم وصعود قيمة الدولار أبرز التحديات التى تواجه النشاط
تقنين أوضاع الـ HMO يساهم فى تنظيم المجال
دراسة زيادة رأس المال للتوافق مع متطلبات القانون الموحد
الشركات رفعت أسعار الطبى %25 لمواجهة التضخم فى التكاليف