تراجع صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بنحو 49.76 مليار جنيه خلال يونيو 2024، مقتصرا على نحو 626.637 مليار جنيه مقارنة بـ 676.405 مليار جنيه فى مايو الماضى، وذلك بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى.
وقال خبيران تحدثت إليها «المال» إنه ليس فى هذا التراجع ما يقلق، لا سيما فى ظل تنامى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، مرجحين أنه من المستبعد حدوث حالة من التراجع المفاجئ فى صافى الأصول الأجنبية مرة أخرى.
وأشارا إلى أن تخارج الأجانب من الاستثمار فى أذون الخزانة قد يكون الدافع وراء هذا التراجع الأخير الذى شهده صافى أصول البنوك بالعملات الأجنبية.
ويعنى صافى الأصول الأجنبية للبنوك، الأصول المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات المستحقة لغير المقيمين، وبالتالى فهى تعنى ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية.
وتكون هذه الأصول قابلة للتسييل فى الأوقات التى يحتاج فيها البنك المركزى المصري، إلى سيولة لسداد التزاماته، والتغير فى صافى الأصول الأجنبية يمثل صافى تعاملات الجهاز المصرفي، بما فى ذلك البنك المركزى مع القطاع الخارجي.
قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية و"المركزي" عبارة عن إجمالى الأصول والاستثمارات بالعملات الأجنبية لدى هذه المصارف مخصوما منها الالتزامات بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن هذه الأصول بالعملة الأجنبية هى أيضا القروض بالعملات الصعبة شريطة توافر مصادر حقيقية من العملة لدى العملاء لسداد قيمة هذه القروض، بالإضافة إلى الاستثمارات فى الأصول بالعملات الأجنبية مثل الأذون والسندات الأمريكية.
وذكر أن تحويلات العاملين فى الخارج التى تتدفق عبر القطاع المصرفى عادة ما يكون لها دور محورى وفاعل فى تعزيز قيمة صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك، موضحا أنه يتم تحويل هذه الأموال من عملات أخرى إلى المعادل من الجنيه المصري، وهو ما يترك لدى البنوك أصولا أجنبية.
وفيما يتعلق بالالتزامات، أشار «البيه» إلى أنها تتمثل فى الالتزامات التجارية مقابل الاعتمادات ومستندات التحصيل الآجلة، والالتزامات على القطاع المصرفى للموردين الخارجيين، بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بالشركاء الأجانب، والودائع بالعملات الأجنبية.
تراجع طفيف فى صافى الأصول
وذكر أن التراجع الذى شهده صافى الأصول الأجنبية خلال يونيو الماضى لا يعد مقلقا، نظرًا لكون هذا التراجع طفيفا جدا، موضحا أن رصيد صافى الالتزامات الأجنبية عادة لا يكون ثابتا فى أغلب الوقت، وإنما هو عرضة للارتفاع والانخفاض بشكل دائم، مدفوعا بعدد من العوامل والأسباب.
ولفت إلى أن من بين هذه الأسباب: تخارج بعض المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة، وهو الأمر الذى ساعد فى إحداث حالة التراجع الطفيف الذى شهدها صافى الأصول الأجنبية خلال يونيو الماضي.
وتابع أننا قد نشهد خلال الفترة المقبلة عودة بعض الأجانب للاكتتاب فى أدوات الدين قصيرة الأجل، لا سيما مع تصاعد حدة المخاطر فى الأسواق العالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى مؤخرا، إن حجم الأموال الساخنة التى خرجت أقل من 7 أو %8 من حجم الأموال الساخنة التى كانت لدينا.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم التعامل بمنتهى الاحترافية مع الأموال الساخنة التى خرجت على خلفية أحداث الإثنين الأسود العالمية.
وأشار إلى أن الأموال الساخنة التى خرجت تمت إتاحتها من السوق بعيدا تماما عن أى تدخل من البنك المركزي.
من جانبه، أكد «البيه» أنه من المهم العمل بشكل حصيف لإدارة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، بما لا يتجاوز الفجوة التمويلية الموجودة حاليا، خاصة وأن تخارج هذه الاستثمارات بشكل مفاجئ يؤثر سلبا على الكثير من العوامل والمحددات الاقتصادية، وعلى رأسها صافى الأصول الأجنبية.
وذكر أنه على الرغم من ذلك، لا زال من الصعوبة التنبؤ بماهية ما يمكن أن يحدث خلال الفترة القادمة، لا سيما فى ظل تصاعد حدة التوترات السياسية فى المنطقة، واختلالات الأسواق العالمية، وحالة التهاوى الشديد التى شهدتها أسواق المال الكبرى فى العالم خلال الفترة الماضية.
وأفاد بأنه على الرغم من المعطيات سالفة الذكر يمكن القول إن الفترة القادمة لن تشهد تغيرا مفاجئا فيما يتعلق بصافى الأصول الأجنبية، وإن كان متوقعا أن يكون هناك حالة من الصعود والهبوط التدريجي.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وذلك فى أعقاب تحرير سعر الصرف، وترك قيمة الجنيه أن تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب، وهو ما شجع الناس على تحويل عملاتهم من خلال القطاع، وهو ما انعكس على قيمة الأصول الأجنبية للبنوك.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى ما فات، فقد تم سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول تحديدا، وهو ما أسهم فى تحسن صافى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزى بشكل عام.
تحويلات المصريين العاملين فى الخارج
ومن جانبه، أشار وسيم المتولي، رئيس التخطيط الاستراتيجى وإدارة المشروعات ببنك البركة مصر، إلى أن صافى الأصول الأجنبية ما زال يحقق فائضا للشهر على التوالي، ومن ثم ليس فى هذا التراجع الطفيف الذى شهده شهر يونيو الماضى ما يقلق، مستبعدا أن نشهد تراجعات حادة فى صافى الأصول الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وتحوَّل صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى إلى تحقيق فائض، لأول مرة منذ مارس 2022، ليسجل نحو 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024.
وأشار المتولى إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التى تبعث على الطمأنة فيما يتعلق بصافى الأصول الأجنبية، أهمها تنامى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
ونمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2024 – وذلك للشهر الرابع على التوالى - بمعدل %65.9 لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023)، وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى 6 مارس 2024، حيث اقتصرت فى فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.
وارتفعت التحويلات خلال الفترة ابريل/يونيو 2024 بمعدل %61.4 مسجلة نحو 7.5 مليار دولار (مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).