توقعت بحوث بنك استثمار «بلتون» استقرار سعر العملة المحلية خلال العام المالى الحالى عند مستويات 48.38 جنيه، فضلا عن ارتفاع احتياطى العملات الأجنبية، بدعم من الإدارة الجيدة لفجوة التمويل.
ورجحت وحدة البحوث أن تصل الاحتياجات التمويلية إلى 39 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية، بينما يصل إجمالى التدفقات النقدية إلى 33 مليار، تشمل 11.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، و2.5 مليار من صندوق النقد الدولي، و10 مليارات حزم تمويلية من الجهات الدولية، و2.5 مليار دولار من بيع الأصول، و5 مليارات تدفقات لمحافظ الأوراق المالية.
ورأت أن إحراز تقدم فى برامج الإصلاح هو الضمانة لسير مراجعات صندوق النقد الدولى فى المسار الصحيح، وتحقيق التحسن المحتمل للتصنيف الائتماني، وهذا من شأنه دعم التدفقات المستدامة لاستثمارات محافظ الأوراق المالية.
وعلى الجانب الآخر أشارت الوحدة إلى أن الصدمات الخارجية، سواء الناتجة عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية، أو زيادة تذبذب الأسواق العالمية هى المهددات الأبرز، فيما أكدت أن التضخم، والتيسير النقدي، وتدفقات رأس المال تعد العوامل الأساسية الواجب مراقبتها على الآجل القصير.
وتوقعت بلتون عجزا ماليا أكبر بنهاية العام المالى الجارى فى ظل غياب الأرباح الاستثنائية، لحين جنى ثمار إصلاحات منظومة الدعم، كما رأت استمرار ارتفاع معدلات التضخم والفائدة خلال النصف الثانى من 2024، فيما رجحت بدء التحول لسياسة التيسير النقدى السنة المقبلة ، وسط تقديرات بخفض أسعار الفائدة %9 فى 2025.
وأعربت الوحدة عن اعتقادها فى أن التضخم قد وصل إلى ذروته بالفعل، وأن التوقعات إيجابية لعام 2025 بدعم من الأثر المواتى لسنة الأساس.
ولفتت إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة يعد حجر الزاوية الثانى لبرنامج الإصلاح فى البلاد، مرجحة ارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى %7.5 بنهاية العام المالى الجاري، فى ظل غياب المكاسب الاستثنائية (مكاسب المرة الواحدة)، مشيرة إلى تحصيل الدولة 570 مليار جنيه من صفقة رأس الحكمة بنهاية السنة المالية الماضية.
وقدرت وحدة البحوث نمو فاتورة المصروفات على خلفية ارتفاع مدفوعات الفوائد وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، للحد من الأثر التضخمى المصاحب لضبط أوضاع المالية العامة.
ورأت ضرورة ترجمة الالتزام بالإصلاح المالى إلى تراجع عجز الموازنة لمستوى %6.8 بنهاية العام المالى 2026/2025 ، بما يتوافق مع مستويات السنة المالية 2021/2020.
وتوقعت تعافيا قويا فى تحويلات العمالة لتصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام المالى الجاري، مقارنة مع 22.8 مليار 2024-2023، بجانب 15.8 مليار تدفقات متوقعة من السياحة، ما من شأنه أن يساعد فى مواجهة ضعف إيرادات قناة السويس.
وقالت بلتون إنه عقب إزالة تشوهات سوق العملات الأجنبية شهدت تحويلات العمالة انتعاشة قوية حيث سجلت 2.2 مليار دولار فى أبريل، و2.7 مليار فى مايو (بزيادة %74 على أساس سنوي)، مع عودة التدفقات للقنوات الرسمية. وقدرت بلتون نموا قدره %3.8 للناتج المحلى الحقيقى العام المالى الحالي، وتسجيل مستويات التضخم متوسط %22.7 ووصول إيرادات السياحة إلى 15.05 مليار دولار، وتراجع إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار