قالت مصادر مطلعة إن إجمالى حصيلة الإيرادات المتوقع جمعها من ركاب مترو الأنفاق، بعد رفع التذاكر، تصل إلى مليار جنيه خلال عام.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن «سكك حديد مصر» تستهدف ملبغًا فى حدود 1.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالي، لافتا إلى أن الحصيلة ستخفض خسائر الهيئة لحدود 5.8 مليار، مقابل 7 مليارات قبل التطبيق.
وأوضحت أن متوسط الإيرادات التى تنتظر هيئة «مترو الأنفاق» تحقيقها بنهاية العام الجارى يقترب من 4.3 مليار، مقابل 4 مليارات فقط كان مستهدفا جمعها فى الفترة ذاتها، نتيجة الزيادة التى تم تطبيقها بداية الشهر، على أن تفوق الحصيلة بنهاية 2025، 5 مليارات على أقل تقدير.
وتُعد زيادة تذاكر المترو التى تم إقرارها بداية الشهر، الثانية من نوعها خلال عام 2024، إذ رفعت الحكومة مطلع يناير الماضى الأسعار بنسب تتراوح بين 12 إلى %33 لتغطية مصروفات تشغيل المرفق، ومنذ أيام أجرت زيادة أخرى بنسب تتراوح بين %33-25 .
وأشارت المصادر إلى أن متوسط الحصيلة المتوقعة من الزيادة على أسعار تذاكر القطارات بمختلف أنواعها فى حدود 1.2مليار جنيه، لافتا إلى أن إيرادات الهيئة من الركاب فقط خلال العام المالى الماضى سجلت نحو 4.7 مليار جنيه، ويتوقع أن تسجل 6 مليارات جنيه فى العام المالى الحالي.
وتدعم الحكومة فى العام المالى الجديد 2025-2024، مستخدمى اشتراكات طلبة المدارس والجامعة بنحو 600 مليون جنيه، تتوزع بواقع 200 مليون بالسكك الحديدية، و400 مليون بمترو الأنفاق.
كما توفر دعما بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح السكك الحديدية فى 2025-2024، لسد الفجوة بين جملة التكاليف الفعلية لنفقات الهيئة وإيراداتها المحققة بخطوط المسافات القصيرة والمتوسطة أو «خطوط الضواحى».
ورفعت هيئة سكك حديد مصر، الخميس الماضي، أسعار كل القطارات المكيفة «الإسباني، والروسى» بنسبة %12.5 مع تحريك التذاكر بنحو %25 لخطوط الضواحي، وطبقت زيادة على الفاخرة «تالجو» بنسب تتراوح بين 14 إلى %22.2.
كما طبقت الهيئة زيادة بنسبة %25 على المقاعد المخصصة للطوارئ، والتى تتم إضافتها وقت الذروة، للدرجات الأولى والثانية مكيفة والمتجهة من القاهرة إلى الأقصر، وأسوان، والعكس.