ارتفع متوسط العائد المرجح لأذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو %1.97 منذ مطلع العام وحتى العطاء الأخير فى 6 أغسطس الجاري، و سجل نحو %25.68 فى يناير من 2024،ثم ارتفع إلى %27.65 فى آخر عطاءات البنك المركزي.
وغلب على متوسط العائد المرجح لأذون الخزانة لأجل 91 يومًا حالة من التأرجح صعودًا وهبوطًا منذ مطلع العام وحتى الآن، وسجل نحو %25.68 فى يناير الماضى ثم قفز خلال الشهر التالى مسجلا نحو %26.6، ووصل خلال مارس الماضى إلى أعلى مستوى له وبلغ %27.68.
وتراجع خلال شهر أبريل بشكل حاد، مسجلا نحو %24.98 وهو أدنى مستوى له، ثم بدأ رحلته فى التعافى خلال شهرى مايو ويونيو ليلامس مستوى الـ %26.
وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يوما فى مطلع يوليو الماضى نحو %26.18، واختتم الشهر عند مستوى %27.15، ثم قفز إلى %27.65 خلال أول عطاءات أغسطس الجاري.
رهانات خفض الفائدة
وتعليقا على هذه التطورات، قال وسيم المتولى رئيس التخطيط الاستراتيجى وإدارة المشروعات ببنك البركة مصر إن متوسط العائد فى عطاءات أدوات الدين المحلية بشكل عام شهد ارتفاعات متباينة منذ أواخر يونيو،و زادت وتيرتها فى الأسابيع الأخيرة.
وأضاف أن الارتفاع يعكس التراجع الكبير فى الطلب مع تراجع زخم التدفقات الأجنبية فى أدوات الدين التى زادت بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، لتصل إلى مستويات قياسية بعد تعديلات سعر الصرف، واتفاق صندوق النقد وصفقة رأس الحكمة فى مارس.
وتابع أن التدفقات الكبيرة ساهمت فى الإبقاء على معدلات العوائد منخفضة بشكل كبير عن سعر الكوريدور ليصل الفرق إلى أكثر من 800 نقطة أساس بعد احتساب الضرائب.
وبين أنه ومنذ أواخر يونيو أصبحت العوائد غير جاذبة ومع استمرار تراجع الطلب أصبح الدفاع عن سقف ثابت لعوائد الأذون لا يتجاوز %26 صعبا، وهو ما دفع إلى زيادات متسارعة فى الفوائد على الثلاثة والستة أشهر والتى زادت بوتيرة أكبر من عوائد التسع والسنة، وهو الاتجاه الذى نعتقد انه سيستمر لآخر العام، موضحًا أن الرهان قائم على خفض الفائدة فى الربع الأول من عام 2025.
زخم التدفقات الأجنبية
ورأى «المتولي» أن الدافع الأساسى لهذه الارتفاعات كان التراجع الواضح فى زخم التدفقات الأجنبية التى وصلت إلى ذروتها بالفعل، خاصة مع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية ومخاطر اتساع دائرة الصراع فى المنطقة، وهو ما سيزيد من مخاطر التخارجات الكبيرة من أدوات الدين والتى ستكون لها تداعياتها الكبيرة على الاستقرار المالى.
المتولي: زيادات متوقعة مدفوعة بالرهان على خفض الفائدة
وقال إنه على الرغم من أن معدلات التضخم فى تراجع منذ أربعة أشهر، إلا أن المخاطر لا زالت كبيرة، وهو ما قد يفرض ضغوطًا تصاعدية على العائدات خاصة عبر آجال الاستحقاق قصيرة الأجل.
نطاقات العوائد المتوقعة
وتوقع «المتولي» أن تستمر الارتفاعات لمستويات تتجاوز سعر الكوريدور خاصة فى آجال الاستحقاق القصيرة الآجال، إلا أن حجم هذه الزيادات سيكون مرهونا بشكل كبير بطبيعة التطورات الجيوسياسية فى المنطقة، وهو عامل ضاغط على العوائد.
وأوضح أنه فى المقابل هناك عامل هام قد يحد من هذه الارتفاعات وهو اتجاه الفيدرالى لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماعات القادمة ولآخر العام.
تخارج المستثمرين من أذون الخزانة
وقال محمد سمير الخبير المصرفى إن الفترة الحالية تشهد حالة من تخارج المستثمرين من الأصول الأجنبية، وهو ما يأتى مدفوعا بانخفاض العائد لا سيما فى ظل ارتفاع التضخم خاصة بعد رفع أسعار المحروقات، ومن ثم انخفاض الفائدة الحقيقية.
سمير: «27 ـ 28» % معدله المتوقع حتى نهاية العام
وأضاف أنه بما إن المخاطر مرتفعة فى الوقت الراهن فسوف يلجأ المستثمرون إلى طلب عوائد أعلى، وهو ما حدث بالفعل، فقد باع البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بمعدل فائدة أعلى من %27 بعدما كان يقبل بنحو %26، لافتا إلى أن معدل التغطية منخفض، وهو ما يعنى أن المستثمرين لا زالوا يطلبون عوائدًا أعلى مما هى عليه فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن تحرك سعر الدولار لأعلى من مستوى 49 جنيها كان تحركا جيدا، لأنه تزامن مع تخارج المستثمرين من أدوات الدين، وهو ما يعنى أن المرونة قد تقلل من ذلك.
وتوقع الخبير المصرفى أن يتراوح العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ما بين 27 إلى %28 حتى نهاية 2024 ما لم يجد جديد يؤثر على هذه التوقعات.
الدين الحكومى
ارتفع إجمالى ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى نحو 1.697 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 1.542 تريليون مارس الماضى.
وعلى الجهة الأخرى، ارتفع إجمالى استثمارات البنوك فى أذون الخزانة إلى 5.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مرتفعة من 5.072 تريليون فبراير السابق عليه، بحسب النشر الإحصائية الصادرة عن البنك المركزى.
و تستهدف الحكومة المصرية وفقًا لأحمد كجوك وزير المالية خفض فاتورة خدمة الدين الحكومى إلى %35 من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، كما انخفضت عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية %6 لأجل 3 سنوات، و%3.1 لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضي، مبينا أن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة أساس على التوالى.
وتبلغ مخصصات الفائدة فى موازنة العام المالى الحالى أكثر من %47 من إجمالى الإنفاق الحكومي.
وقال “كجوك” إن وزارة المالية خفضت الإنفاق بنحو %2.2 من الناتج المحلى، و عجز الموازنة إلى %3.6، وحققت فائضًا أوليًا %6.1 متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».