قال مدير عام أحد أكبر توكيلات السيارات الأوروبية الفارهة فى مصر إن شركته لجأت إلى تخزين حصتها من إنتاج المصنع العالمى فى الخارج بسبب تعطل النافذة الجمركية الموحدة “ACI» وعدم القدرة على تسجيل الشحنات المستوردة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”المال» أن شركته لم تتمكن منذ عدة أشهر من تسجيل أى شحنات جديدة للسوق المحلية ومن ثم اضطرت للاحتفاظ بالحصة المخصصة للسوق المصرية لحين إلغاء الإجراءات التى تقيد عمليات الاستيراد.
وتوقفت النافذة الجمركية الموحدة عن استقبال طلبات تسجيل شحنات السيارات المستوردة منذ مايو السابق، مع السماح بإتمام إجراءات الإفراج عن الكميات المتعاقد عليها من قبل، لكن مع تشديد عمليات الفحص للتأكد من عدم وجود مخالفات سواء للوحدات المخصصة للاستخدام الشخصى أو للأغراض التجارية.
وأشار إلى أن الوكيل حريص على عدم التفريط فى الكميات المخصصة له من إنتاج الشركة العالمية للاحتفاظ بسجل أعمال نظيف مع الشريك الأجنبى عبر الوفاء بالاتفاقات السابقة المتعلقة بالحصص الاستيرادية.
استطرد أن الشركة العالمية تتواصل بشكل مستمر مع وكيلها فى مصر لتحديد موعد إتمام صفقات الاستيراد فى ظل السعى لزيادة الحصة السوقية من مبيعات الموديلات الفارهة.
ونفى نية الوكيل الاتجاه نحو تصريف الكميات المخزنة فى الخارج إلى أسواق أخرى كما فعلت عدة شركات، مبررًا الاحتفاظ بالحصة بأن السوق المصرية بحاجة إلى ضخ شحنات إضافية من مختلف الطرازات لمعالجة نقص المعروض.
وأوضح أن التخزين فى الخارج يكبد الوكيل تكاليف إضافية مما سيؤدى لرفع الأسعار فى محاولة لنقل جانب من الأعباء إلى العميل خاصة إذا استمرت القيود المفروضة على عمليات الاستيراد بما سيقلل حجم المعروض فى السوق المحلية.
ولفت إلى الرهان على تحسن الطلب خلال المرحلة المقبلة وهو ما يدفع نحو تدشين توسعات جديدة سواء لمراكز الخدمة أو صالات العرض للوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء.
وأضاف أن نجاح هذه التوسعات يحتاج بالتوازى إلى إلغاء قيود الاستيراد وإتاحة الفرصة للشركات لجنى عوائد استثماراتها خاصة أن جانبًا من رؤوس الأموال التى يجرى ضخها تنفذ بالتعاون مع شبكات التوزيع الساعية إلى ضمان نسب مناسبة للأرباح وهو ما يمثل التزامًا إضافيًا على الوكلاء للمساعدة فى تحقيق هذا الهدف المشروع لمجتمع الأعمال.