أكد عدد من وكلاء وموزعى السيارات تأخر الدورة الاستيرادية لقطع الغيار لنحو 5 شهور، بسبب تباطؤ إجراءات الحصول على التمويل من البنوك، وعمليات الإفراج فى المنافذ الجمركية.
وقال مصدر مسئول - يعد أحد أكبر وكلاء ومصنعى السيارات الآسيوية - إن سماح البنوك بتمويل واردات قطع الغيار يتم بتدبير مبالغ محدودة لا تناسب «احتياجاتنا» المستهدفة، مما يؤدى لتراجع حجم المخزون فى مراكز الخدمة ومنافذ البيع.
ولفت إلى أن هذه الإجراءت تسببت أيضا فى نفاد المتاح من عدة أجزاء، مما يؤخر إتمام أعمال الصيانة والإصلاح للعديد من العملاء، لحين وصول كميات جديدة، مضيفًا أن شركته تواجه أيضًا تحديًا يتعلق بضعف واردات المكونات اللازمة لتشغيل خطوط التجميع، وهو السبب وراء انخفاض الكميات التى يتم توريدها لشبكات التوزيع والمعارض التابعة.
ومن جانبه أكد بيشوى عماد مدير أعمال التطوير فى «كاما موتورر» أن شركته تتعرض لتأخر وصول واردات قطع الغيار بسبب تباطؤ الإجراءات الجمركية منذ عدة أشهر، ما تسبب فى نقص المعروض من مختلف الأجزاء.
وشدد على أهمية تسريع إجراءات منح التمويلات والإفراج الجمركى عن قطع الغيار باعتبارها من السلع الإستراتيجية، لأن التأخير قد يؤدى إلى تعطل أساطيل النقل والشاحنات، خاصة لدى الشركات العاملة فى مجال الإنشاءات التى تحتاج لأعمال الصيانة بشكل دورى.
وقال طارق مصطفى مدير عام المبيعات فى شركة «نور الدين الشريف» -الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية - إن دورة استيراد قطع الغيار تصل حاليًا لنحو 6 شهور، بداية من الحصول على موافقة البنوك والجهات الرسمية لحين وصولها إلى مراكز الخدمة والمخازن التابعة.
وأضاف أن واردات قطع الغيار تستغرق نحو شهر بداية من التعاقد مع الكيانات العالمية، لحين وصولها للمنافذ الجمركية المصرية، لكنها تتأخر نحو 5 شهور أخرى لأسباب غير معروفة، رغم استثنائها من قيود التمويل البنكى والتسجيل على النافذة الموحدة «ACI».
واشتكى العديد من شركات ومستوردى السيارات من عدم تمكنهم من إجراءات التسجيل المسبق للواردات عبر النافذة الجمركية الموحدة، منذ مايو الماضي، مما أدى إلى عدم التعاقد مع المصانع العالمية على كميات جديدة، أو إتمام عمليات الشحن الدولى لمصر.