يُعدّ التأمين الصغير ذو أهمية قصوى، نظرًا لطبيعة وحجم وأنواع التغطية ضد المخاطر التى قد يواجهها شريحة كبيرة من المجتمع، والتى تحتاج إلى دعم إضافى لدعم أعمالها، وتحسين مستوى معيشتها.
وفى خضم الاهتمام مؤخرًا بالتأمين على المشروعات متناهية الصغر، فقد وافق مجلس النواب على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذى خرج بإمكانية إنشاء شركات للتأمين متناهى الصغر برأسمال أدنى مقدر بـ30 مليون جنيه، وتختص هيئة الرقابة المالية بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد علـى مزاولـة التأمين متناهى الصغر، ولها أن تجمع بين فروع التأمين على الممتلكات والحياة، ويكون تأسيسها وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام القانون وما يصدر عن “الرقابة المالية” مـن قـرارات تنفيذًا له، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمـدفوع بالكامـل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى، ويجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متنـاهى الـصغر بما يتفق وفروع التأمين، المرخص لها بمزاولتها.
«المال» تواصلت مع عدد من خبراء التأمين، الذين أوضحوا أن إنشاء شركات تأمين متناهى الصغر بصورة مستقلة تعد حجر زاوية لنمو حجم أعمال شركات التأمين نظرًا لمزايا، منها احتفاظ الشركات بالقسط الكامل المحصل منها والإسهام فى نشر الوعى التأمينى بين شرائح جديدة من العملاء، فضلًا عن أن المشروعات التجارية والمهنية الصغيرة والدقيقة تعد من أهم المؤسسات الاقتصادية التى قادت اقتصادات العديد من الدول، خاصة دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وأوضحوا أن الحكومة مهتمة بالمشروعات متناهية الصغر من خلال توجيه المانحين والبنوك لتخصيص أكبر قدر من أموالهم لتمويل تلك المشروعات، لتوفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، ومن ثم، فإن تأمين تلك المشروعات يعد دعمًا ومساندة لاستمرارية هذه الأنشطة وضرورة ملحة من الناحية الأخلاقية والاقتصادية، فضلًا عن دور التغطيات الحيوى فى دعم هذه الأنشطة فى حالة وقوع المخاطر.
حوافز عديدة للتأمين متناهى الصغر
وأوضحت أمانى الماحى، رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين وعضو الاتحاد الأفروأسيوى للتحكيم الدولى، أن لهيئة الرقابة المالية، رؤية جريئة فى استراتيجيتها لتعزيز نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، بما فى ذلك قطاع التأمين الذى يكتسب أهمية، خاصة فى حماية الأصول والمدخرات، ولذلك تسعى نحو تعزيز البيئة التجارية التى تحقق النمو لهذا القطاع، من خلال خلق وتطوير آليات تدعم شركات التأمين، وتعمل على تحقيق الشمول التأمينى.
وتابع أن “الهيئة” أتاحت من قبل، عرفانًا منها بقيمة التأمين متناهى الصغر، الإصدار الإلكترونى للوثائق، وكذلك استخدام الحلول التكنولوجية لتوزيعها، بهدف تسهيل الوصول إلى عدد أكبر من العملاء، وتيسير ذلك كأحد أهم أسباب نجاح ذلك النوع من التأمين، لتحقيق مساهمة أكبر فى الناتج القومى، وعلى مستوى منتجات التأمين متناهى الصغر.
وأضاف أن خطوة تعديل قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981، إنما تعد انطلاقة جديدة لإطلاق شركات تأمين متناهية الصغر، تجمع بين نشاطى التأمين على الحياة والممتلكات لتوفير آلية للأعداد الكبيرة من تلك الشرائح متناهية الصغر، بهدف تحقيق حجم أقساط كبير يساعدها على الوفاء بالتزاماتها من جهة، ويزيد من قدرتها على مواجهة المخاطر التى تقوم بتأمينها من جهة أخرى.
وأشار إلى أن القانون منح شركات التأمين متناهية الصغر حوافز عديدة، بدءًا من تحديد رأس مال متواضع، وتخفيض رسوم الرقابة والمتابعة عليها، ومحاولة إعفاء أو تخفيض الضرائب عليها، إضافة إلى التعديلات المتعلقة بجميع أنشطة التأمين.
وأفاد أن إنشاء شركات التأمين متناهى الصغر لا بد أن تدعم الأسباب الاستراتيجية التى يتم الاعتماد عليها لمتابعة خطة العمل الرؤية والمهمة والأهداف لبرنامج التأمين متناهى الصغر، ولا بد أن تكون الظروف الاقتصادية والديموغرافية ومستويات الفقر من بين الركائز المهمة التى يستند إليها سبب وجود برامج الشركة.
وكشف أن تطوير المنتجات وتسعيرها إنما تمر بخطوتين حاسمتين تعتمدان على نتائج أبحاث السوق تتطلبان مهارات إكتوارية لضمان ملاءمة المنتجات للسوق، من خلال تحديد وفهم قائمة المخاطر التى تؤثر على الأسر المستهدفة وتحديد المخاطر القابلة للتأمين التى يفضل المستهلكون فى السوق التأمين ضدها وتقدير فوائد وميزات المنتج مقترنة بقدرة ورغبة العملاء فى شرائه.
البيانات الأهم لجذب عملاء “متناهى الصغر”
وأشار أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشارى، إلى اهتمام الدولة الكبير بهذا الملف، إذ عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير الأطر التنظيمية والتنفيذية لتحقيق أهداف النمو التى تسعى إليها، فمن قبل تم إصدار القرار رقم 15 لسنة 2019 الذى يلزم شركات التمويل متناهى الصغر بتوفير تأمين جماعى لعملائها ضد خطر الوفاة أو العجز الكلى.
وأضاف أن هذا يفسر إصدار %80 من وثائق التأمين متناهى الصغر من قبل شركات التأمين على الحياة، لاسيما بعد إصدار “الهيئة” القرار رقم 17 لسنة 2019 بإعفاء وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الدراسة والإصدار، ما ساعد فى تخفيض التكاليف، وتخفيف العبء على المستفيدين من هذه الوثائق.
وبيّن أن هناك جهودًا لتحقيق الشمول المالى والتأمينى، إذ أصدرت “الهيئة” القرار رقم 87 لسنة 2019 الذى يسمح لشركات التمويل متناهى الصغر باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقًا لتسهيل المعاملات، سواء فى صرف التمويل أو سداد الأقساط، ما عزز فرص نمو قطاع التمويل متناهى الصغر، الذى دفع بنشاط التأمين متناهى الصغر لتحقيق المزيد من النمو وتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة.
وذكر أن خطوة تمكين استخدام الحلول التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير منتجات تمويلية جديدة تناسب جميع شرائح المجتمع، مثل منتج التأجير التمويلى الصغير، قد أدى إلى نمو متسارع للتأمين متناهى الصغر، لا سيما خلال عامى 2021 و2022، إذ ارتفع حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر من 27 مليارًا إلى 40 مليار جنيه، مع قفزة فى عدد العملاء من 3.5 مليون إلى 4 ملايين عميل لمنتجات التمويل متناهى الصغر، وأخيرًا نما عددهم، إلى ما يقرب من 6.3 مليون موزعين على 15 شركة، حسب “الرقابة المالية”.
وأكد أن قرار “الهيئة” رقم 292 لسنة 2023 الذى سمح باستخدام شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية كأحد قنوات توزيع التأمين الصغير، كان قرارًا دافعًا لذلك النوع من التأمين، ما أدى إلى إدراك مكانة ذلك النوع من التغطيات، فخرج قانون التأمين الموحد بالسماح بإنشاء شركات تأمين صغيرة برأس مال أدنى 30 مليون جنيه.
وأفاد بأن إعداد خطة عمل متينة للتأمين متناهى الصغر عملية تتطلب جهدًا كبيرًا ومستويات مختلفة من الخبرة والمهارات التقنية، بينما ينبغى على واضعى خطط العمل السعى للحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات من أصحاب المصلحة الرئيسيين، كعامل أساسى لنجاح برنامج التأمين متناهى الصغر، مع لزوم وجود أداة أساسية للرصد الشامل ومرجعًا للإدارة لتقييم الأداء.
«متناهى الصغر» وترتيب الأولويات
وبين محمد الغطريفى، وسيط التأمين، أن التأمين متناهى الصغر مصمم للأفراد ذوى الدخل المنخفض الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان، لاسيما مع وجود مشروعات صغيرة ناجحة، التى تتطلب التأمين عليها.
وأضح أن أكثر منتجات التأمين طلبًا بين عملاء التمويل متناهى الصغر هو التأمين الصحى، الذى يشمل دفع مصاريف المستشفى، يلى ذلك التعويض عن فقدان أو تلف الممتلكات أو الأصول، وأخيرًا المساهمات فى مصروفات التعليم.
وأشار إلى أن احتياجات العملاء ذوى الدخل المنخفض لا تختلف كثيرًا عن الاحتياجات الأساسية لباقى الفئات، بينما يكمن الفرق فى ترتيب الأولويات التى تختلف من فئة إلى أخرى حسب مستوى الدخل والجنس والعمر، وأحيانًا من منطقة إلى أخرى حسب المخاطر القائمة أو المحتملة وطرق التأقلم والتعافى المتاحة من القنوات الرسمية وغير الرسمية.
وأوصى بضرورة تحدث مقدمى خدات التأمين متناهى الصغر، إلى العملاء والاستماع إليهم بعناية من أجل تطوير منتجات تأمين ذات قيمة مضافة، وفقًا لمركز التأمين متناهى الصغر.
وأكد أن نجاح منتجات التأمين متناهية الصغر متوقفة على بساطتها وسهولتها من خلال الإجراءات والشروط والتسويق، إضافة إلى وضوح الأسعار وشروط العقد وتفاصيل التغطيات، وسهولة عمليات الدفع والتسوية (الأقساط، التعويضات، المطالبات)، مع أهمية تلبية احتياجات العميل، وتوفير حزمة شاملة من الخدمات بأسعار مناسبة وعادلة.