طالب وزير الإسكان، المهندس شريف الشربينى، الجهات المختصة فى الوزارة بالعمل مستقبلًا على تسريع وتيرة صرف فروق الأسعار والتعويضات المستحقة لشركات المقاولات التى أتمت تنفيذ المشروعات المسندة إليها فى المدن الجديدة.
وقالت -مصادر مطلعة فى تصريحات لـ«المال« - إن «الشربينى» أصدر توجيهات لأجهزة المدن العمرانية الجديدة بتسلم أى مشروعات تم الانتهاء منها من جانب شركات المقاولات، ولو بشكل مبدئى، حتى يتسنى للمقاولين الحصول على المستحقات أو مكاتبات رسمية بوجود مديونية لهم لدى الوزارة.
وأكدت المصادر أن الفترة الماضية شهدت تباطؤًا من جانب مسئولى أجهزة المدن فى استلام المشروعات بعد الانتهاء منها، وهو ما يعرض شركات المقاولات لأعباء مالية إضافية، مع العلم بأن أغلبها حصل على تسهيلات ائتمانية من البنوك لتسريع وتيرة التنفيذ، وبالتالى تتعرض لغرامات مالية نظير تأخر سدادها.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير بين وزير الإسكان وممثلى اتحاد المقاولين شهد انفراجة لتلك الأزمة ووعودًا بحلها، والعمل على تسريع سداد فروق الأسعار والتعويضات، بجانب عقد لقاءات دورية للتعرف على مشاكل الشركات وحلها.
وكان شريف الشربينى قد عقد اجتماعًا مؤخراً مع المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لبحث التحديات التى تواجه الشركات وسبل التغلب عليها.
وقال «سعد» لـ«المال» إن الاجتماع تناول عرض مجموعة من المطالب المهمة للقطاع، وحصل الاتحاد على وعد بدراستها من خلال تشكيل لجنة لمتابعتها، تضم أعضاء من وزارة الإسكان، «المصرى للمقاولين».
وأشار إلى أن المشكلة الحالية لا تتمثل فى ارتفاع الدولار، وإنما فى تزايد معدلات التضخم والفوائد المرتفعة لدى البنوك، وبالتالى هناك تأثيرات بالفعل على قطاع المقاولات نتيجة قفزات أسعار مواد البناء، ومستلزمات العمل، المستوردة.
وأشارت المصادر إلى أنها طالبت الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزى لتفعيل دور المصارف فى مساندة شركات المقاولات فى تصدير خبراتها لأسواق مجاورة بحاجة إلى إعادة الإعمار، ومنها العراق وليبيا، بجانب أخرى تنموية مثل السعودية وسلطنة عمان.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على زيادة عدد شركات المقاولات التى تتعامل مع أجهزة المدن الجديدة، عبر إعداد قائمة بالكيانات المؤهلة لتنفيذ أعمال البنية التحتية والإسكان والمرافق وخلافه، بدلًا من قصر الاختيار على عدد محدود منها فى السابق.
وناشد ممثلو الاتحاد وزير الإسكان بإعادة النظر فى قرارات سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، والنظر للتحديات التى تواجه القطاع من ارتفاع التكاليف، وبالتالى لا بديل عن مساندة الكيانات الجادة وعدم اللجوء لتسييل خطابات الضمان.
وطالبوا بسرعة نشر القرارات الحكومية المختلفة التى تضمنت زيادة فترة تنفيذ المشروعات بنحو 6 أشهر كاملة، والتى لم يعلن من جانب الوزارة أو إخطار شركات المقاولات بها.
وخلال الاجتماع، أكد «الشربينى»، تقديم كل الدعم لشركات المقاولات الجادة، من أجل حل المشكلات والتحديات التى تواجهها، ودفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية المختلفة.
وثمن جهود الاتحاد فى التعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية؛ لفتح مجالات عمل لشركات المقاولات المصرية فى الدول العربية والإفريقية.