كشف رجل الأعمال كريم نجار، رئيس شركات «المصرية التجارية وأتوموتيف» و«كيان إيجيبت»، وكلاء سيارات «أودي، وفولكس فاجن، وسكودا، وسيات، وكوبرا» أن أسعار السيارات ستشهد مزيدا من الارتفاعات على خلفية صعود الدولار أمس - الإثنين - لمستويات تخطت الـ 49.52 جنيه.
وأشار «نجار» إلى أن أسعار الطرازات المختلفة ارتفعت بصورة وصفها بـ«الضخمة» خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع تراجع الكميات داخل السوق فى الوقت الذى يعتبر فيه الاستيراد مغلق تمامًا على حد تعبيره.
وتابع إن شركاته لم تستطع حاليا الحصول على أية موافقات لتنفيذ عمليات استيراد السيارات عن طريق «أفراد» كما كان متبعًا فى السابق لأسباب تتعلق بتعطيل الـ(ACID) أو الرقم التعريفى لشحنة الوارد بالنافذة الجمركية.
ووفقًا لـ«نجار» فإن توقف استيراد السيارات بشكل كامل بما فى ذلك «التجارى» و«الشخصى» ينبئ بارتفاعات مستقبلية وصفها بـ«الكبيرة جدًا» ولا يمكن تقدير نسبتها حاليا لأسباب تتعلق بالكميات وتراجعها داخل السوق خاصة مع توقف جلب طرازات «الأفراد» منذ شهرين تقريبًا.
وقال إن المسئولين بعدة جهات بما فيها الجمركية يؤكدون أنه لا يوجد ميعاد محدد لاستئناف عمليات الاستيراد «الشخصى» والحصول على موافقات الـ(ACID) معتبرًا أنه المنفذ الوحيد لشركات السيارات لكى تستكمل نشاطها لتحافظ على التوازن السعرى ولتتوافق مع تحركات العملات الأجنبية أمام الجنيه.
وأكد أن أحد أهم أهداف وتوجهات الحكومة الجديدة هو خفض أسعار السلع المختلفة وهو لم ولن يتحقق فى قطاع السيارات إلا فى حالة السماح باستيراد كميات قد تحدث وفرة داخل السوق.
من جانبه، توقع وائل طارق إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعةشركات «الطارق»للتجارة والاستيراد و الموزع الأضخم داخل السوق ووكيل غير حصرى لعلامات «نيسان» وجيب» أن يكون تأثير ارتفاع الدولار محدودًا على أسعار السيارات خاصة وأن السوق تعتبر فى أدنى مستوياتها البيعية.
وقال إنه وفقًا للتقديرات فإن الاستيراد «الشخصى -أفراد» للسيارات سجل ضعفى ما يستورده الوكلاء الرسميون للعلامات التجارية فيما قدر الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة بثلاثة أضعاف، موضحًا أن السوق شهدت تغيرًا جوهريًا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن مجموعة شركات «الطارق» استثمرت خلال العامين الماضيين فى عدد من المجالات الأخرى، بجانب التركيز على تصدير طرازات للعراق وليبيا لتتمكن من توفير حصيلة دولارية تدفعها لاستئناف نشاطها الرئيسى فى مجال السيارات.
وكشف موزع معتمد لعدد من العلامات فضل عدم ذكر اسمه أن السوق شهدت حالة من عدم الاتزان على مدار عامين أدت إلى دخول عدد كبير من السيارات المستوردة عن طريق أفراد «شخصى» تقل فى تكلفتها عن مثيلتها القادمة من الوكلاء بفوارق قيم «ضريبة المبيعات» و «الأرباح» وغيرها من حقوق الدولة الاستيرادية.
وأشار إلى أن الاستيراد الشخصى والذى قد يوفر سيارات بتكلفة تنخفض عن مثيلتها المستوردة بالـ«تجارى» لصالح الوكلاء إلا أنها فى حقيقتها تستمد فارق التكلفة من حقوق الدولة المتمثلة فى الضرائب سواء للمبيعات أو الأرباح أو مصاريف البنوك وغيرها.
وتوقع أن تتجه الدولة لتعديل بعض آليات الاستيراد الشخصى خلال الفترة القليلة المقبلة لتمنع وسائل التهرب الضريبى الحادث تحديدًا فى السيارات التى يتم استخدامها بشكل تجارى.