تخطط هيئة موانئ البحر الأحمر، لتنفيذ عملية صيانة و تشغيل محطة تحلية لمياه البحر بمقدار 500 متر مكعب / يومي، بميناء سفاجا البحري.
اشترطت الهيئة تقديم شركة المقاولات تأمين نهائى قدره %5 من إجمالى قيمة العملية عند الرسو ولا يرد إلا بعد انتهائها ،بموجب محضر استلام معتمد من السلطة المختصة.
كما يتم تقديم سابقة أعمال صادرة من إحدى الجهات وترقى للمستوى المطلوب ، ولا يعتد بتقديم العقود أو أوامر الإسناد، كما يتم تقديم البرنامج الزمنى و مدته للعملية.
فيما اشترطت الهيئة ضرورة قيام الشركات المتقدمة للمشروع التقدم بقوائم لأسعار المشروع على أن تتضمن كافة العناصر التى يتطلبها العمل، والتى تؤثر فى القيم المالية للعرض.
كما يجوز فى حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة فى الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية لغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنيه المصرى السعر المعلن بالبنك المركزى المصرى فى تاريخ فتح المظاريف الفنية، وأن تكون القائمة وجداول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء.
وأكدت هيئة الميناء ضرورة أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ التعاقد قابلة للتجديد بموافقة الطرفين بحد أقصى ثلاث سنوات بما فيها عند التعاقد بنفس الشروط والأسعار.
كما يتم سداد مستحقات الشركة الراسى عليها عن طريق الدفع الإلكترونى على الحساب الخاص لها شهرين بموجب تقرير يوضح فيه الكمية التى تم إنتاجها ،موقعًا عليه من مهندس الميناء و يعتمد من رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا و مدير الشئون الهندسية، مدعوماً بتقرير صلاحية المياه للاستخدام الآدمى من معمل معتمد.
وأشارت الهيئة إلى أنه يجب فسخ العقد فى عدد من الحالات ومن أهمها إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الهيئة أو فى حصوله على العقد، أو إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، وإذا أفلس المتعاقد أو أعسر.
كما اشترطت الهيئة أن يضمن المقاول المعدات والخامات الموردة لمدة عام ضد عيوب الصناعة والتصميم والتركيب والصيانة خلال فترة الضمان، و التى تبدأ من تاريخ أمر توريد المعدات و الخامات.
وألزمت الهيئة الشركة المنفذة للمشروع استخراج كافة التصاريح اللازمة لدخول الدائرة الجمركية سواء للعمال أو المعدات وذلك على نفقتها الخاصة، كما أنها مسئولة عن أمن وسلامة وإقامة موظفيها مسئولية كاملة.
كما تضمن الشركة سلامة جميع ممتلكات الغير وكذلك التابعة للهيئة بالموقع وكافة المرافق التى تدخل فى منطقة العمل، وفى حالة تسببه فى حدوث تلف يلتزم بإعادة الشيء إلى أصله.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة معاينة المحطة وملحقاتها معاينةً منافيةً للجهالة من خلال الشركة المنفذة، وكذلك التحرى الشامل والدقيق عن الموقع ،وعن طبيعة الأعمال المطلوب تنفيذها وإجراء كل ما يلزم لذلك للتأكد من صلاحية المواصفات مع تقديم مستند موقع من إدارة الميناء بإتمام المعاينة.
كما تتم صيانة و تشغيل وإنتاج المياه المحلاة من محطة ميناء سفاجا البحري بطاقة إنتاجية 500 متر مكعب /يومى والتى يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية العامة.
ونصت كراسة الشروط على ضرورة أن يتم إنتاج كمية المياه اللازمة للاستخدام اليومى فى حدود 500 متر مكعب يومياً و بحد أدنى %80 شهريا من إنتاجية المحطة، و فى حالة استهلاك كميات أقل من هذا الحد يتم محاسبته عن الحد الأدنى المتفق عليه وهو 80% من إجمالى الطاقة الإنتاجية المصممة عليها محطة التحلية شهرياً.
كما أن الشركة المسند إليها الأعمال مسئولة عن جميع المنشآت القائمة و المواسير والكابلات، وأى منشآت أخرى تخص محطات التحلية وأى أضرار تحدث تقوم الشركة بإصلاحها فوراً، وأن يتحمل المطالبات التى قد تنشأ عن أعمال الصيانة.
كما تلتزم الشركة بأعمال التشغيل والصيانة اللازمة حسب توصيات الصانع، و كذلك إصلاح الأعطال التى تقع لجميع مكونات وملحقات المحطة، ولا يجوز النقل أو التصرف فى أى جزء إلا بموافقة رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا كتابياً.
كما تلتزم الشركة بتقديم جدول زمنى بأعمال الصيانة الدورية وفق ساعات التشغيل خلال فترة التعاقد ويتم الموافقة عليه أو تعديله أثناء البت الفنى.
كما يراعى توفير سجل للتشغيل والصيانة اليومية ،بحيث يقوم مهندس الميناء بمراجعته والتوقيع عليه بشكل يومي، ويعتمد من رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا شهريا.
كما يجوز لهيئة الميناء الحق فى أن تطلب من الشركة كتابةً استبعاد أى شخص من جهاز التنفيذ التابع لها إذا ثبت لمسئولى المحطة أنه غير كفء أو سيئ السلوك أو مهملاً فى أداء واجباته ، وفى حالة استبعاد أى شخص من الموقع ينبغى على المقاول استبداله ببديل توافق عليه الهيئة.
كما أنه إذا تأخرت الشركة أو قصرت فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد فتوقع عليه الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 2018 الصادر لتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بشأن غرامات التأخير، و لو لم يترتب على التأخير ضرر و دون الحاجة إلى إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر.
كما أنه على الشركة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الأعمال للوقاية من حدوث إصابات أو وفاة للعمال أو لأى شخص يتواجد بالموقع أو من الإضرار بأملاك عامة أو خاصة، وتكون هى وحدها المسئولة عن ذلك.
كما تلتزم الشركة بتوفير جميع قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الدورية وتحسباً للأعطال الطارئة توفيراً للوقت.
كما أنه فى حالة عدم إنتاج الكمية المتفق عليها من كمية الحد الأدنى يتم شراؤها على نفقته الخاصة من مجلس المدينة طبقاً لفاتورة المياه الصادرة من مجلس المدينة، على أن تقوم الهيئة بمحاسبة الشركة طبقاً لسعر المتر المكعب الذى سيتم التعاقد عليه.
و يكون للهيئة الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات خلال فترة توقف المحطة كاملة عن العمل لأسباب فنية ناتجة عن تقصير الشركة المسند إليها التنفيذ ، فى الأعمال المنوط بها أو عدم صلاحية المياه للاستخدام الآدمى وذلك على نفقته الخاصة.
كما تلتزم الشركة المسند إليها الأعمال بالتوقيع على نتائج التحاليل الشهرية، و التى يتم إصدارها من معمل معتمد، و يعتبر التوقيع إقرارًا منه بصلاحية التحاليل و سلامة المياه للاستخدام الآدمي.