توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» انخفاضا متواضعا لمعدلات التضخم فى مصر بنهاية العام الحالي، وتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة %28.25 للإقراض، و%27.25 للإيداع.
وأشارت «فيتش» إلى أنه رغم ترجيحاتها بتراجع التضخم فإنه سيظل فى الوقت نفسه مرتفعا عند %30.3.
وتوقعت نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو %3.22، كما رجحت استقرار سعر العملة المصرية حول 47.50 جنيه للدولار بنهاية 2024، بعد التراجع الذى شهدته فى النصف الأول من العام.
وكانت «فيتش» قد توقعت فى ديسمبر الماضى تطبيق مصر سياسة نقدية متشددة واتجاهها نحو زيادة أسعار الفائدة، تزامناً مع تراجع أسعار السلع العالمية، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تباطؤ التضخم فى معظم دول الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا العام الحالي، مع استمراره برقم زوجى فى مصر، وإيران.
وأشارت فى تقرير بحثى حديث إلى أن هذا السيناريو تحقق بشكل جزئى وسط تراجع الضغوط التضخمية، نتيجة السياسات المالية، وانخفاض أسعار السلع عالميا، إلا أنها راجعت توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، لترى اتجاه مصر لتثبيتها.
وتوقعت أن يتراجع التضخم أيضا فى إيران ولبنان، إلا أنه سيظل مرتفعا، مما يساهم فى زيادة المخاطر المحلية.
ولفتت إلى أن السياسات النقدية المتباينة لاتزال مستمرة، حيث من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 50 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل، مما يؤدى إلى خفض تكلفة الاقتراض مرتين فى دول مجلس التعاون الخليجى والأردن.
وراجعت «فيتش سوليوشنز» توقعاتها السابقة بشأن العجز المالى للدول المستوردة للنفط، إذ رجحت زيادته إلى %7.1 من الناتج المحلى الإجمالى العام الحالي، مقارنة مع %4.9 فى 2023، بضغط من ارتفاع الديون خاصة فى مصر، وزيادة الإنفاق العسكرى فى إسرائيل بسبب الحرب مع حماس و حزب الله .
وقالت «فيتش» إنها أبقت على توقعاتها لنمو اقتصاد شمال أفريقيا عند %3 العام الحالي، بينما خفضتها لمنطقة الشرق الأوسط إلى %2.3 مقارنة مع %2.9 سابقا، والتى كانت موضوعة بناء على الترجيحات بالتعافى عقب انتهاء الحرب الدائرة حالياً فى قطاع غزة و جنوب لبنان وانتعاش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت أنه رغم استمرار تقليل الإنتاج فى «أوبك» إلا أنها تتوقع استمرار تحسن نمو اقتصادات دول التعاون الخليجي، مخفضة توقعاتها فى الوقت نفسه إلى %1.8، مقارنة مع %2.7 الموضوعة سابقا، و%0.8 محققة فى 2023.
وأشارت إلى أن استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس لما بعد فترة الربع الأول انعكس سلبا على توقعاتها لنمو الاقتصاد فى دول الشام ليتباطأ إلى %0.7، مقارنة مع %1.7 المرجحة سابقا.