أشاد ممثلو القطاع السياحى بمبادرة الدعم للقطاع التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، مؤكدين حرص الحكومة على تطوير هذه الصناعة المهمة.
ووافق مجلس الوزراء، على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه كحد أقصي، بتمويل من وزارة المالية بهدف تشجيع الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وطالبوا بضرورة دخولها حيز التنفيذ فى أقرب وقت، مع إزالة أى عقبات إدارية يمكن أن تواجه المستثمرين عند تقدمهم للاستفادة منها، بالإضافة إلى أهمية تحديد المدة الزمنية للحصول على الموافقات اللازمة والصرف.
وفى هذا السياق، قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن مستثمرى القطاع كانوا فى انتظار هذه المبادرة، مضيفا أن القرار «ممتاز» ويصب فى صالح صناعة السياحة للتوسع فى إنشاء غرف فندقية جديدة.
وأضاف «فلا» - فى تصريحات لـ«المال» - أنه من المهم الإعلان عن موعد دخول المبادرة حيز التنفيذ، مؤكدا رغبة عدد كبير من المستثمرين العاملين فى القطاع السياحى فى الاستفادة من هذه المبادرة.
من جانبه، أشاد سامح سعد مستشار وزير السياحة للتسويق والترويج سابقًا، بتلك المبادرة، مشيرا إلى أهمية إزالة أى تعقيدات إدارية يمكن أن تواجه المستثمرين عند تقدمهم للحصول على هذا الدعم المالي.
وأضاف “سعد” أن الشروط المعلنة للمبادرة “ميسرة ومنصفة” للمستثمرين ومتاح من خلالها بناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على أخرى مغلقة، مشددا على ضرورة تخطى السلبيات التى حدثت فى المبادرات السابقة ومراعاة مواعيد صرف المبالغ المالية للمتقدمين.
فى سياق متصل، قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى مرسى علم، إن المبادرة “جيدة” وتدل على اهتمام وحرص الدولة والحكومة على تطوير والنهوض بالقطاع السياحي.
وأضاف “عبد اللطيف” أن المستثمرين فى حاجة لمعرفة آليات تنفيذ المبادرة والمدة الزمنية للحصول على الموافقات اللازمة سواء من وزارات السياحة والمالية أو البنوك فعلى سبيل المثال يمكن ألا تزيد عن 45 يوما، مطالبا بضرورة تحديد مواعيد صرف المبالغ المالية للمتقدمين.
وطالب بضم أسطول النقل السياحى للمبادرة فهو فى حاجة ملحة للتطوير لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدف استقطابها إلى المقصد المصري.
ولفت إلى أن المبادرة تضمنت عدة مدن فى جنوب سيناء مثل طابا، ونويبع، ودهب وشرم الشيخ ولم يتم ذكر مدينة سانت كاترين والتى يجب ضمها للمبادرة لأهميتها وحاجتها لطاقة فندقية فى ظل مشروع التجلى الأعظم.
يذكر أن القرار نص على أن تكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة فى نطاق المناطق التالية وفقا للترتيب من حيث الأولوية (الأقصر – أسوان – القاهرة الكبرى – البحر الأحمر – جنوب سيناء منها شرم الشيخ/ قطاع طابا/ نويبع/ دهب).
ونوهت بنود المبادرة بأن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل مليار أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.
وتضمنت البنود أن يتم توجيه المبلغ الخاص بالمبادرة وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة بالقطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
كما نص على أن تكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 2026/6/30.
فيما يتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة، بعد استيفاء الشروط سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزى للائتمان والخصم +1 – %12 متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أى مصروفات أو عمولات أخرى.
كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق فى سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالى وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد.
ويحظر على أى عميل استخدام الائتمان الممنوح له فى إطار المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
يأتى ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار، بالعمل على تحقيق مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح، إذ يتطلب تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألفا إلى 250 ألف غرفة، لاستيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين.
ويدعم العائد من الاستثمار فى إنشاء غُرف فندقية جديدة الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة تسهم فى تحقيق إيرادات تقدر بحوالى من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، إضافة لما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة “مباشرة وغير مباشرة” مع بدء تشغيل الغرف.
وأكد مجلس الوزراء، أن منح حوافز لتشجيع بناء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يكون له أثر إيجابى على الاقتصاد الوطني، وعلى حياة المواطنين، والمساهمة فى خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته.
عبد اللطيف: ضم سانت كاترين وأسطول النقل ضرورة لتحقيق المطلوب
سامح سعد: الاشتراطات «ميسرة ومنصفة»
محمد فلا: القرار يصب فى صالح الصناعة ورغبة كبيرة للاستفادة منه