فى إطار متابعة جهود هيئة الدواء المصرية لتطوير قطاع الأدوية فى مصر، ناقش الدكتور على الغمراوي، رئيس الهيئة، مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بإنتاج الخامات الدوائية وتوافر الأدوية فى السوق المحلية.
وركز الاجتماع الذى جمعه بعدد من الصحفيين على التحديات التى تواجه صناعة الأدوية، والخطط الحالية والمستقبلية لتوطين الصناعة وتحسين توافر الأدوية.
كما تم التطرق إلى موضوعات تتعلق بتسعير الأدوية وإدارة النقص فى بعض الأصناف، بالإضافة إلى دور الهيئة فى مواجهة ممارسات البيع غير المشروعة للأدوية.
وأكد “الغمراوي” أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى إنتاج الخامات الدوائية لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأشار ردا على سؤال لـ”المال” حول أسباب تأخر إنتاج مصر للخامات الدوائية، إلى أن الصناعة تحتاج إلى استثمارات ضخمة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحا أن الخطط الحكومية لتوطين هذه الصناعة تسير بشكل إيجابي، مع التركيز على تأمين أسواق التصدير خاصة فى أفريقيا.
وأوضح أن صناعة الخامات الدوائية تواجه تحديات كبيرة بسبب المنافسة من دول مثل الهند والصين، مشيرا إلى أن إنتاج الخامات دون وجود أسواق للتصدير قد يكون غير مجد اقتصاديا، معتبرا أن أحد أسباب العمل على الاستثمار فى صناعة الخامات هو تحقيق فوائد اقتصادية أكبر.
وأشار إلى أن مصر تعتبر الأولى فى أفريقيا فى إنتاج اللقاحات، وتأتى بعدها جنوب أفريقيا، كما أن مصر تتصدر قائمة الدول المنتجة للأدوية فى أفريقيا بنسبة تتجاوز %91 من الأصناف الموجودة فى السوق، والتى تتجاوز الـ 15 ألف صنف، ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الأصناف التى يتم استيرادها نظرا لاحتياجاتها لتطويرات مكلفة.
وتناول اللقاء الذى عقده رئيس هيئة الدواء مع الصحفيين الأسبوعالماضي، مسألة زيادة أسعار الأدوية، حيث أشار “الغمراوي” إلى أن حوالى 3000 صنف من بين 15400 صنف مسجل فى السوق المصرية ستخضع لزيادة فى الأسعار، مؤكدا فى الوقت ذاته عمل الهيئة على مبادرة لتخفيض أسعار بعض الأصناف.
ولفت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن قائمة بأصناف علاجية سيتم تخفيضها بعد انتهاء المفاوضات مع الشركات العاملة فى صناعة الأدوية بالسوق المحلية.
وأكد توفر المخزون الإستراتيجى من المواد الخام، وأنه يكفى لأربعة أشهر، وهى المدة التى كان يجب تأمينها لضمان عدم تعرض سوق الدواء لأزمة مماثلة.
وأشار إلى أن مصر تحتاج ما يقرب من 100 مليون دولار شهريا لشراء المواد الخام، موضحا وجود بدائل للأدوية غير المتوفرة فى المخازن أو الصيدليات، مخاطبا الأطباء ووسائل الإعلام بضرورة تقديم توعية للجمهور حول مأمونية استخدام البدائل أو مثائل الأدوية.
وتابع:” يوجد لكل دواء 12 مثيلا وبديلا يمكن استعماله ووصفه من خلال الطبيب، متابعا: لدينا 16 مجموعة علاجية لا يوجد فى جميعها نقص وإنما نسب بسيطة”.
وأكد “الغمراوى” على استمرار جهود الهيئة من خلال الإدارة المركزية للعمليات والتفتيش، لمراقبة توافر الأدوية وتوسيع انتشارها فى الصيدليات، لضمان وصولها لجميع المرضى.
وحذر من بيع الأدوية القديمة بأسعار جديدة، واعتبر ذلك غير مقبول، مشيرا إلى جهود الهيئة لمكافحة بيع الأدوية عبر الإنترنت من خلال فرق التفتيش والتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لإغلاق التطبيقات غير القانونية.
ولفت إلى أنه من خلال الرصد تبين وجود شكاوى من نقص 81 صنفا فقط، وقال: نستقبل حوالى 1000 مكالمة يوميا استفسارات عن الأدوية وهو ما دفعنا لعمل برنامج إلكترونى يمكن للمريض أن يضع اسم الدواء على البرنامج ويظهر له المثائل والبدائل ويمكن التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن 15301.
يذكر أن سوق الأدوية شهدت انفراجة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن عملت هيئة الدواء على تسهيل إجراءات استيراد الخامات الدوائية من الخارج، علاوة على تغيير نظام توزيع الأدوية الذى أقرته الهيئة بإلزام الشركات المنتجة إخطارها بالأصناف والكميات التى ستوردها لشركات التوزيع والمخازن.
كما ساهمت جهود الإدارة المركزية للعمليات والتفتيش فى ضبط عدد من المخازن والمراكز التى تقوم بممارسات غير قانونية منها تخزين عدد من الأصناف، وبيع بسعر أعلى من الرسمي، علاوة على سحب علاجات لعدم مطابقتها المواصفات أو تعرضها لعمليات غش.