تباينت آراء عدد من رواد الأعمال ومديرى صناديق رأسمال مخاطر حول أهمية إنشاء بورصة مخصصة للشركات الناشئة، ففى حين رأى فريق إنها تعد أحد الحلول الواعدة التى تسهم بقوة فى علاج المشكلات التى تواجهها هذه الشركات، إذ إنها ليست مجرد خطوة نحو تنويع مصادر التمويل وتوفير الدعم المالى للشركات الناشئة، بل أيضًا إستراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، ودعم الابتكار، وتحفيز الاستثمارات المحلية، والحفاظ على الهوية الوطنية للشركات المصرية.
ورأى البعض الآخر أن الاهتمام بتطوير بورصة النيل، المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل %90 من إجمالى الشركات العاملة فى مصر يجب أن تكون له الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
قال محمد أبو النجا، الشريك المؤسس لـ”EXITS MENA” للاستثمار، إن تأسيس بورصة مصرية للشركات الناشئة وكذلك الصغيرة والمتوسطة يمثل خطوة مهمة نحو دعم هذا القطاع الحيوي، وتشجيع ريادة الأعمال فى مصر.
وأكد “أبو النجا” أنها ستوفر منصة مالية جديدة للشركات الناشئة للحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، وذلك من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما سيساعدها على تجاوز التحديات التى تواجهها فى الحصول على التمويل من المصادر التقليدية، مثل المستثمرين الملائكة وصناديق الاستثمار.
وأوضح أن وجود بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ستساعد فى زيادة الوعى وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب إليها، إضافة إلى بناء ثقافة الاستثمار، وتعزيز الثقة فى هذا القطاع.
وأضاف “أبو النجا” أن الحاجة الماسة للتمويل غالبًا ما تعمل على تقليل تقييمات الشركات الناشئة من قبل المستثمرين، نظرًا لأن قوة التفاوض ترجح كفة المستثمر، وبالتالى يمكن أن يتم استغلالها فى خفض التقييم، والحصول على شروط أكثر ملاءمة له، مثل حصة أكبر فى الشركة أو حقوق تصويت أكبر، لافتًا إلى أن وجود بورصة خاصة للشركات الناشئة يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا فى رفع تقييماتها، وتوفير ملاذ آمن للمستثمرين.
وأكد أن شريحة كبيرة من المستثمرين المصريين ترغب فى ضخ أموالها فى الشركات الناشئة، ولكنها تواجه عائقًا يتمثل فى عدم توفر فرصًا مناسبة، خاصة أن الصناديق الاستثمارية المتخصصة فى الشركات الناشئة غالبًا ما تتطلب مبالغ كبيرة، ما يضعها خارج متناول المستثمرين الأفراد، وبالتالى تأتى بورصة الشركات الناشئة لتقدم حلًا لهذه المشكلة، إذ ستتيح للمستثمرين الصغار شراء أسهم بها بأسعار معقولة.
ورأى “أبو النجا” أن إنشاء بورصة مخصصة للشركات الناشئة يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا فى ازدهار مجال ريادة الأعمال فى مصر، مرجعًا السبب إلى زيادة سيولة أسهم الشركات الناشئة، ما يتيح للمستثمرين بيع وشراء هذه الأوراق المالية بسهولة ويسر، وبالتالى تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى الشركات الناشئة.
واستشهد بتجربة السعودية مع بورصة “نمو” الناجحة، علاوة على بورصات الشركات الناشئة فى دول أمريكا وسنغافورة، ولكنه فى الوقت نفسه شدد على ضرورة ما سمَّاه “تمصير” الفكرة لتناسب بيئة ريادة الأعمال المحلية.
ولفت “أبو النجا” إلى أن الساحة الاقتصادية المصرية شهدت مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا بـ”شركات الـ “SPAC”، أو الشركات ذات الغرض الخاص للاستحواذ، والتى عادة ما تكون ناشئة، منوهًا بأنها أداة جديدة على الساحة المصرية لتمويل الشركات الناشئة والوصول بها إلى الأسواق العامة، مؤكدًا أن إقرار المشرع المصرى قانونًا ينظم تأسيس هذه الشركات، يمثل خطوة مهمة فى تطوير بيئة الاستثمار فى مصر.
وأوضح أن عددًا من الشركات فى الأسواق العالمية لم توفق فى الـ “Spac”، وبالتالى يجب “تمصير” التجربة من قبل المشرعين لتكون أداة استثمارية آمنة تناسب البيئة المحلية مع تكييفها لتتناسب مع خصوصيات السوق المصرية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها، الأمر الذى يشجع الاستثمار الأجنبى فى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ويسهم فى تعظيم ربحيتها.
واعتبر أن أن نجاح تجربة الـ”SPACs” فى مصر يمكن أن يكون خطوة مهمة فى طريق إنشاء بورصة متخصصة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ملائمة للسوقين المحلية والإقليمية.
تجنُّب تكرار سيناريوهات الفشل
بينما رأى أدهم الخادم، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “Venu”، إن فكرة إنشاء بورصة مصرية للكيانات الناشئة يجب دراستها بشكل دقيق ومتأنٍّ قبل الشروع فى التنفيذ، مستشهدًا بتجربة أمريكا الشمالية فى هذا المجال، إذ يتم تمديد فترة الطرح العام الأولى (IPO) لمدة تصل إلى 5-7 سنوات قبل السماح ببدء التداول، وذلك لتجنب تكرار سيناريوهات فشل شبيهة بما حدث مع شركة سويفل.
وأوضح “الخادم” أن تطبيق هذه السياسة لها عدد من المزايا، أبرزها حماية مصالح المستثمرين، إذ يتمكنون من تقييم الشركة بشكل أفضل قبل اتخاذ قرار الاستثمار، ومن ثم تقليل المخاطر المحتملة، كما أنه يحمى من التضخم فى التقييمات، إذ غالبًا ما تشهد الشركات الناشئة الجديدة تقييمات مبالغ فيها خلال فترة الطرح العام الأولي، وذلك بسبب الحماس المفرط من قبل المستثمرين، وبالتالى فإن مد الفترة يسمح بإعطاء الوقت الكافى لتقييم الشركة بشكل أكثر واقعية، وتجنب حدوث فقاعات سعرية.
وتابع أن طرح الأسهم الأولى (IPO) يمكن أن يكون حلمًا يراود العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة، إذ يمثل مرحلة فارقة فى دورة حياتهم، والتحول من شركات خاصة إلى كيانات مساهمة عامة مدرجة فى البورصة إلا أنه يجب على الشركات الناشئة استيفاء مجموعة من المعايير والشروط لتأهيلها للطرح العام.
وأكد “الخادم” أن الـ “IPO” خطوة مهمة فى مسيرة أى شركة ناشئة، ولكنها تتطلب تخطيطًا دقيقًا واستعدادًا جيدًا، منها التركيز على تحسين أدائها المالي، وبناء هيكل تنظيمى قوي، والامتثال للوائح والقوانين المعمول بها.
وأشار إلى أنه قبل عملية الطرح فى البورصة يجب وضع خطة إستراتيجية واضحة للشركة وتحديد الأهداف طويلة الأجل، مع وضع خطة شاملة لتحسين ملاءتها المالية من خلال زيادة الإيرادات وتقليل التكاليف، فضلًا عن التأكد من الهيكل التنظيمى القوى والاستعداد لتقديم معلومات تفصيلية عن الشركة للمستثمرين.
صعوبة التقييم
ينما أشار طارق رشدي، المستثمر ومؤسس UI investments، إلى وجود بورصة النيل المصرية، المتخصصة فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى يمكن العمل على تعديل منظومتها وخلق العوامل الايجابية، ما يؤدى إلى تفعيلها وزيادة نشاطها حتى تصبح قادرة على دعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز بيئة الأعمال، لاسيما أن %90 من الشركات فى مصر تندرج ضمن هذه الفئة، وبالتالى فهى تمثل منصة ممكنة لهذه الشركات للوصول إلى التمويل اللازم لنموها وتوسعها، كما أنها توفر فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين.
وأكد أن إيلاء الاهتمام الكافى ببورصة النيل المصرية لتحويلها إلى منصة حيوية لهذه الشركات سيكون له مردود إيجابى على بيئة الأعمال، وقد يكون بديلًا فعالًا عن إنشاء بورصة جديدة مخصصة للشركات الناشئة؛ اعتمادًا على الاستفادة من البنية التحتية القائمة والخبرات المتراكمة فى السوق المصرية، كما أن تطوير بورصة النيل يتطلب تكاليف أقل من إنشاء بورصة جديدة.
وأوضح “رشدي” أنه تم تصميم بورصة النيل لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل فى قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والتجارة والخدمات، وتختلف هذه الشركات عن نظيرتها الناشئة التكنولوجية عالية المخاطر والنمو، والتى تعتمد على إبداع فكرة جديدة وتجربتها أولًا فى السوق، الأمر الذى يجعل الشركات الناشئة التقليدية والهجينة (technology enabled) أكثر ملاءمة بشكل عام للإدراج فى البورصة.
وأكد أن فكرة إدراج الشركات الناشئة التكنولوجية فى مراحلها الأولى فى بورصة لا تتلائم مع طبيعتها، موضحًا أنه يصعب تقييم الشركات الناشئة التكنولوجية، بسبب طبيعة أعمالها المبتكرة وسريعة التغير، ما يجعل من الصعب تحديد قيمتها العادلة، حتى تصل إلى مرحلة نمو مستقر يؤهلها لدخول البورصة الحالية، كما حدث مع شركة فورى مثلًا.
وتابع أن الشركات الناشئة التكنولوجية، تحصل على التمويل اللازم من خلال مستثمرى رأس المال المخاطر (Venture Capitalists)، أو مستثمرين ملائكة، وهم أفراد أو مؤسسات تستثمر فى شركات صغيرة جديدة ذات معدلات نمو مرتفعة للغاية قد تصل إلى %500 على أساس سنوي، وبالتالى هؤلاء المستثمرون لهم مواصفات خاصة مختلفة كليًا عن المستثمرين التقليديين، إذ يدرك مستثمرو رأس المال المخاطر أن الاستثمار فى الشركات الناشئة التكنولوجية يحمل مخاطر عالية، وقد تفشل العديد من هذه الشركات، ولكن رغم ذلك، فإنهم على استعداد لتحمل هذه المخاطر بحثًا عن عوائد مرتفعة.
تحديات بالجملة
واتفق مع الرأى السابق الدكتور خالد إسماعيل، الشريك المؤسس لصندوق “Him Angel”، للاستثمار فى الشركات الناشئة، مؤكدًا أن هناك تحديات تجعل من هذه الخطوة غير مناسبة لمعظم هذه الكيانات، إذ إنها بطبيعتها لا تتلاءم مع فكرة الطرح فى البورصة، مبينًا أن عملية القيد فى سوق المال تستلزم تحقيق حجم أعمال وأرباح منتظمة ومستدامة، وهو أمر صعب تحقيقه على الشركات الناشئة التى غالبًا ما تكون فى مرحلة النمو والتوسع، وتستثمر أرباحها فى تطوير منتجاتها وخدماتها.
وأضاف “إسماعيل” أن من شروط الطرح أيضًا المراجعات المالية الدورية، إذ يتعين على الشركات المدرجة فى البورصة تعيين محاسب قانونى لتنقيح موازناتها كل 3 أشهر، وتقديمها إلى هيئة الرقابة المالية، لافتًا إلى أن هذه المراجعات عملية مكلفة وتستغرق وقتًا وجهدًا للغاية، ما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات الناشئة التى غالبًا ما تكون مواردها محدودة، كما أن البورصة تفرض على الكيانات المدرجة الالتزام بمعايير شفافية وإفصاح واضحة، وتقديم تقارير دورية عن أدائها المالي، وهذا المستوى من الشفافية قد لا يكون ملائمًا للشركات الناشئة التى تسعى إلى حماية أسرارها التجارية من المنافسين.
وأوضح أن الشركات مهيأة للإدراج فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدما تتجاوز مخاطر مرحلة البداية وتكون حققت نموًا مستدامًا وأرباحًا منتظمة ومستقرة ماليًا، وبالتالى تكون أكثر قدرة على تحمل التقلبات فى السوق، وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين على المدى الطويل.
وأكد “إسماعيل” أن كل مرحلة فى دورة عمر الشركات لها الآليات التمويلية المناسبة لها، معتبرًا أن صناديق استثمار رأسمال المخاطر الشريك المثالى للشركات الناشئة فى مراحلها الأولى.
وذكر أن البورصات لا ترغب فى إدراج الشركات التى تنطوى على مخاطر مرتفعة، نظرًا لأن ذلك قد يؤدى إلى حدوث تقلبات كبيرة فى أسعار الأسهم، ويتسبب فى انزعاج المستثمرين، كما أنها تركز على الكيانات ذات الأرباح منتظمة، وهو ما لا ينطبق على غالبية الشركات الناشئة فى مراحلها الأولى.
وقال إن الطرح العام الأولى (IPO) فى البورصة هو أحد الحلول المثالية للكيانات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنه يتيح لها عدة إيجايبات، منها إمكانية التخارج الجزئى منها إذ يمكن للمؤسسين وحاملى الأسهم بيع جزء من أسهمها فى السوق المفتوحة بعد إتمام عملية القيد وتحويل استثماراتهم إلى سيولة مالية، وهو الأمر الذى لا يتوافر فى حالة تلقى التمويل من صناديق الاستثمار أو المستثمرين الملائكيين، فضلًا عن توفير سيولة للشركة، ما يمكنها من الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، والاستثمار فى مشروعات جديدة، والوصول إلى قاعدة عريضة من المستثمرين، ما يساعدها على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على مستثمر واحد أو مجموعة صغيرة من المستثمرين.
ورأى أن البورصة المصرية بصفة عامة ما زالت غير جاذبة لقطاع عريض من المستثمرين؛ حيث يعتمد الكثيرون على الادخار التقليدى بدلًا من الاستثمار فى الأوراق المالية، خاصة سوق العقارات وأذون الخزانة، التى توفر عوائد مجزية فى بعض الأحيان، إضافة إلى أنها تعد استثمارات أكثر أمانًا واستقرارًا وأقل تعقيدًا فى نظر الكثيرين.
ضرورة وجود أطر تنظيمية وتشريعية لإدارتها
ورأى محمد فرحات، العضو المنتدب لـمنصة Seevez، أن الشركات الناشئة محرك رئيسى للاقتصاديات الحديثة، فهى تسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتدفع عجلة الابتكار، وتولد أفكارًا مبتكرة تساعد فى حل المشكلات المجتمعية، وبالتالى إنشاء بورصة خاصة بها ستشجعها على الاستمرار فى الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، فضلًا عن أنها ستشجع مزيدًا من رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم الخاصة.
وتوقع أن تلقى فكرة بورصة الشركات الناشئة ترحيبًا واسعًا بين أوساط المستثمرين، خاصة أنها فرصة لتحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار، لاسيما فى المراحل المبكرة من نموها، مشيرًا إلى أن وجودها سيسهم بقوة فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أهمية أن تدار البورصة المصرية للشركات الناشئة من قبل كيان قوى له أطر تنظيمية وتشريعية واضحة لضمان نزاهة وشفافية عملية الاكتتابات وقواعد القيد المتعارف عليها.
واعتبر “فرحات” أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، يسهم فى رفع كفاءتها وبالتالى تقييمات الشركات الناشئة وجذب مزيد من الاستثمارات، ما يدفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أهمية تفعيل نظام لتكويد أفكار لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة من أعمال السرقة والاحتيال، وذلك من خلال تسجيلها وتوثيقها فى نظام مركزي، مؤكدًا أنه عندما يشعر رواد الأعمال والمطورون بالأمان بشأن حقوقهم الملكية، فإنهم يكونون أكثر حماسًا للاستثمار فى تطوير أفكارهم، وتعزيز مبدأ الشفافية فى التعاملات التجارية، حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع على سجلات الملكية الفكرية للشركات.
وقال إن قيد الشركات الناشئة فى البورصة خطوة حاسمة فى دفع مسيرتها نحو النمو والتوسع، إذ ستسهم هذه الخطوة بخلاف توفير التمويل اللازم لها فى تعزيز تنافسيتها ونشر خدماتها ومنتجاتها على نطاق واسع، إضافة إلى الوصول لقاعدة عريضة من المستثمرين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
استقرار اقتصادي
من جانبه، قال الدكتور محمد دعبس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـشركة “ألترا طب”، إن إنشاء بورصة للشركات الجديدة حل مبتكر لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز النمو المستدام، واصفًا إياها بالخطوة الضرورية نحو تمكين الشركات الناشئة من الحصول على التمويل اللازم مع الحفاظ على هويتها وملكيتها الوطنية.
وأوضح “دعبس” أن طرح الشركات للاكتتاب العام يمكنها من جذب رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين، ما يخفف من الاعتماد على التمويل الأجنبى وصناديق الاستثمار، ويدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وأكد أهمية صياغة قوانين ولوائح تنظيمية مخصصة لعمل بورصة الشركات الناشئة، إذ إن القوانين الحالية للإدراج فى البورصة لا تتناسب مع خصوصية نماذج أعمالها، معتبرًا أن القوانين الحالية قد تكون مصممة لتناسب الكيانات الكبرى ذات الهياكل التنظيمية المعقدة، لكنها ليست مرنة بما يكفى لاستيعاب الناشئة التى تتميز بالديناميكية والتطور السريع.
ورأى أن هذه الأطر التشريعية المنظمة يجب أن تكون جزءًا من قانون مخصص للشركات الناشئة المصرية يتم إقراره، مشيرًا إلى أنها ليست بفكرة جديدة على غرار ما تطبقه 15 دولة عضوة فى الاتحاد الأفريقى، منها الجزائر وكينيا وغانا وتونس وإثيوبيا ومالى، بتنفيذ خطوات مشابهة لدعم هذا القطاع من خلال قوانين ولوائح تدعم بيئة الشركات الناشئة، الأمر الذى أسهم فى إيجاد مناخ استثمارى جاذب وتحفيز الابتكار المحلى.
أبو النجا: حماية من التقييمات الضعيفة
الخادم: لابد من الدراسة المتأنية قبل التنفيذ.. والطرح العام حلم يداعب رواد الأعمال
رشدى: الأولوية لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إسماعيل: أغلب المستثمرين يفضلون العقارات وأذون الخزانة
دعبس: حل مبتكر لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز النمو المستدام
فرحات: نحتاج إلى «تكويد الأفكار» مسبقًا