أشاد عدد من مسئولى شركات السمسرة بشروط الهيئة العامة للرقابة المالية التى تم وضعها لتعامل الأولى على شهادات خفض الانبعاثات بسوق الكربون الطوعى، واعتبروا أنها غير مبالغ فيها.
وكشف العديد من مسؤولى الشركات عن نيتهم للتقدم للحصول على موافقة الرقابة المالية للتعامل على سوق الكربون الطوعي.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر منذ أيام القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة على الموافقة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونى.
ونصت الشروط على أن الحد الأدنى لرأسمال شركة السمسرة المصدر والمدفوع يبلغ 15 مليون جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم، بالإضافة إلى توفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقًا لما تحدده الهيئة، بجانب الأنظمة الإلكترونية التى تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
كما نصت على ضرورة قيام الشركات بتعيين منفذ مسئول عن عمليات التداول، يجتاز الدورة التدريبية التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن، إضافة إلى الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وكشفت“المال” منذ أيام عن عزم 7 شركات عاملة بالمجال للحصول على موافقة الرقابة المالية للتعامل على سوق الكربون الطوعي.
بداية، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن سوق الكربون تم تدشينه بشكل أساسى لمساعدة الشركات المصدرة على خفض الانبعاثات الخاصة بها.
وأضاف أن شهادات الكربون التى سيتم طرحها ستكون متاحة وفقًا للحاجة، إما من خلال الشركات التى خفضت انبعاثاتها بالفعل أو الأخرى غير القادرة على ذلك، مما يدفعها لعمليات الشراء.
وأوضح “رشاد”، أن الشروط التى حددتها الرقابة المالية لشركات السمسرة مناسبة للغالبية وخاصة الكبار منها التى لديها بنية تكنولوجية جيدة.
وقال معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة “عربية أون لاين” للوساطة فى الأوراق المالية، إن شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية فى حاجة لمزيد من المعرفة حول سوق الكربون الطوعى، وكيفية التعامل عليه، وتنفيذ العمليات.
واقترح أن يتم إجراء حوار مجتمعى مع كل أطراف السوق، وعلى رأسها شركات السمسرة، لمزيد من التوضيح والشفافية حول الأداة الجديدة.
وأوضح “عشماوي”، أن “عربية أون لاين” تدرس الضوابط الصادرة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بغرض التقدم للحصول على موافقتها للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات.
وأضاف أنه حال عدم التوافق مع أى من الضوابط الصادرة، فسيتم التعامل مع هذا الأمر بشكل سريع للمضى قدمًا بالحصول على الموافقة.
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن شروط الرقابة المالية لشركات السمسرة للتعامل على سوق الكربون الطوعى غير مبالغ فيها.
وأوضح أن “العربى الأفريقي” منفتحة للتعامل على أى من الأدوات الجديدة التى تظهر فى السوق، ومن بينها شهادات خفض الانبعاثات، وسوف تتقدم للحصول على موافقة الرقابة المالية للتعامل على سوق الكربون الطوعي.
وأشار “المصري” إلى أن العديد من الشركات السمسرة قد لا تتوافق مع تلك القواعد كون رأسمالها أقل من الحد الأدنى للشروط، موضحًا أن الرقابة المالية ترغب من خلاله لدفع الكيانات الصغيرة لزيادة رؤوس أموالها.
واعتبر أن شركات السمسرة التابعة للبنوك قد تكون هى الأكثر استفادة بسوق الكربون الطوعى، وخاصة أنها قد تكون محل تعاقد مع أصحاب المشاريع المرجح تعاملهم على سوق الكربون الطوعى.
ونوه العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، بأن سوق الكربون يحتاج لمزيد من الوقت حتى يتبين التحديات التى سيواجهها.
وأكد عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية”، أن الشروط التى أقرتها الرقابة المالية ميسرة جدًّا.
وأوضح، أن سوق الكربون الطوعى له مستقبل كبير فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أن “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” لديها اهتمام كبير باستصدار موافقة الرقابة المالية للتعامل على هذا النوع من الشهادات.
ونشرت “المال” مؤخرًا عن اقتراب شركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية من تنفيذ أول عملية إصدار وتداول شهادات فى سوق الكربون الطوعى لصالح مشروع تصنيع مواد غذائية وذلك خلال أيام، على أن تتولى مهمة سمسار الطرفين البائع والمشترى، مشيرة إلى أنها تترقب موافقة الهيئة العامة للرقابة على التنفيذ، فى ظل إنهاء الاتفاق الفعلى.
إيهاب رشاد: مناسبة للغالبية خاصة للكبار الذين لديهم بنية تكنولوجية جيدة
معتز عشماوى: فى حاجة لحوار مجتمعى للتعريف بكيفية التنفيذ
ياسر المصرى: ترجيحات بأن تكون التابعة للبنوك هى الأكثر استفادة
عامر عبدالقادر: منفتحين للتقدم والحصول على الموافقة