شهد عطاء أدوات الدين قصيرة الأجل الأسبوع الماضى ارتفاعا فى حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين ، بعد تراجع استمر قرابة الشهر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة فى أغلب الآجال.
وارتفع متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال مزادات الأسبوع الماضى ليسجل 1.78 مرة ،مقابل 1.66 قبل الماضى.
وصعد متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال عطاء الأسبوع الماضى ليسجل %26.795، مقابل %26.592 خلال قبل الماضى بزيادة قدرها %0.203.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 204.433 مليار جنيه، وقبلت المالية 78.402 مليار ، وجاء أقل مما طلبته الأخيرة والمقدر بـ 115 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.150وهى المرة الأولى التى يتخطى فيها هذا الحاجز منذ عطاء 19 مارس الماضى، مقابل %26.809 خلال تعاملات قبل الماضى.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 32.261 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 69.958 مليار ، وارتفع معدل تغطية إلى 1.75 مرة ،مقابل 1.72.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.849 ،مقابل %26.750 خلال تعاملات السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 47.634 مليار جنيه، وقبلت المالية 17.196مليار ، بينما انخفض معدل التغطية إلى 1.59 مرة مقابل 1.72.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.699 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ،مقابل %26.673 قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية إلى 1.61 مرة، مقابل 1.53 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 32.274 مليار جنيه ،وقبلت المالية نحو 2.056 مليار.
وفى المقابل انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.239، مقابل %26.249 قبل الماضى، فى حين ارتفع معدل التغطية إلى 2.18 مرة ،مقابل 1.64.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 54.566 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 26.888 مليار.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى أخر اجتماع لها يوم 18 يوليو الماضى، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب،كما أبقت على الائتمان والخصم عند %27.75،
ووفقا لبيان المركزى فعلى الصعيد العالمى لا تزال آفاق النمو الاقتصادى إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخى.
وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى تراجع ارتفاع الأسعار فى جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.
ومع ذلك فمن المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية فى اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية له.
كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية خاصة الطاقة، فى الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدى على الطلب العالمى.
ورغم ذلك تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد المحلى استمر تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مسجلا %2.2 فى الربع الأول من عام 2024 ،مقابل %2.3 فى السابق له، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسى تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
وعلاوة على ما سبق توضح المؤشرات الأولية للربع الثانى من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادى، وعليه فمن المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة مع السابقة قبل أن يعاود الارتفاع فى 2025/2024.
وتشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل %6.7 فى الربع الأول من 2024 ،مقابل %6.9 فى الربع الأخير من 2023.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، إذ انخفض كل من العام والأساسى للشهر الرابع على التوالى إلى %27.5 و%26.6 فى يونيو الماضى، على الترتيب.
وساهم فى تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدى الذى اتبعه البنك المركزى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلاته الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط الناجمة عن صدمات العرض، والذى ساهم بدوره فى انخفاضه من ذروته التى بلغت %73.6 فى سبتمبر 2023 ،إلى %31.9 يونيو 2024.
وهناك تراجعًا فى تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات مساره النزولى.
وفى ضوء ما سبق وأخذا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولى المستدام للتضخم.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد فى ظل التقييد الحالى للأوضاع النقدية وفى ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة، ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل46.125 مليار مايو الماضى، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.
وكشف “المركزي” عن تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى%26.6 بنهاية يونيو 2024، مقابل%27.1 مايو الماضى.
وأوضح المركزى فى بيانه أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، سجل معدلاً شهرياً%1.3 فى يونيو 2024 ،مقابل %1.7 فى ذات الشهر من العام السابق، وسالب %0.8 مايو 2024.
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلاً شهرياً بلغ%1.6 فى يونيو 2024 ،مقابل %2.1 فى ذات الشهر من العام السابق، وسالب %0.7 فى مايو الماضى.
وأضاف أنه على أساس سنوى فسجل معدل التضخم العام للحضر%27.5 فى يونيو 2024 ،مقابل %28.1 فى مايو الماضى.
وكشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى عن تراجع الدين الخارجى لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار فى نهاية مايو 2024 ،مقابل 168.03 مليار فى ديسمبر 2023 ،بانخفاض قدره 14.17 مليار بنسبة تقدر بحوالى %8.43.
وعلى الصعيد العالمى أبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى على سعر الفائدة القياسى لليلة واحدة دون تغيير فى اجتماع الأربعاء الماضى ليظل عند نطاق %5.50-5.25 ، لكنه مهد الطريق أيضا للخفض فى اجتماعه يومى 17 و18 من سبتمبر المقبل.
وخفض بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية إلى %5 وذلك لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.
وبالعودة إلى الشأن المحلى فقد أعلن «المركزي» الأسبوع الماضى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات ،وتقدمت البنوك بـ61 عرضا بقيمة 14.962 مليار ، بينما قبلت المالية 18 عرضا بقيمة 4.301 مليار بمتوسط عائد %25.234.
كما أعلن “المركزى” كذلك عن بيع ودائع ثابتة العائد بقيمة 920.050 مليار جنيه لأجل 7 أيام ،بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 33 بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه اعتبارً من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بمتوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة، فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ووالسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
أحمد البطران
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
| القيمة بالمليار جنيه | ||
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 35 | أذون خزانة 91 يوم | 6 أغسطس 2024 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 6 أغسطس 2024 |
| 25 | أذون خزانة 273 يوم | 6 أغسطس 2024 |
| 30 | أذون خزانة 364 يوم | 6 أغسطس 2024 |
| 1 | سندات خزانة 2 سنوات | 6 أغسطس 2024 |
| 5 | سندات 3 سنوات | 6 أغسطس 2024 |
الفائدة على أذون 3 شهور تتخطى %27 لأول مرة
المركزى يسحب سيولة تتجاوز 920 مليار جنيه