كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية خلال شهر يوليو الماضى بلغت 900 مليون دولار.
كانت مصادر تحدثت لـ«المال» الأسبوع الماضى عن خروج استثمارات أجنبية فى أدوات الدين الحكومية بقيمة 4 مليارات دولار خلال يونيو الماضي.
وأكدت المصادر حينها أن حالة الزخم التى شهدتها الأشهر التى تلت قرار توحيد سعر الصرف والإقبال الشديد من الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية هدأت بشكل ملحوظ، وأصبح هناك نوع من التردد من جانب المستثمرين نظرا للأحداث التى يشهدها الإقليم حاليا والتى أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة فى البحر الأحمر.
وأضافت المصادر - فى تصريحات لـ«المال» - أن شهر يوليو لم يشهد أى خروج من المستثمرين والمتعاملين الأجانب فى أدوات الدين المصرية.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصري، ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال أبريل الماضى إلى 35.414 مليار دولار مقابل 32.7 مليار بنهاية مارس 2024، و13.6 مليار بنهاية فبراير السابق له.
وعزت المصادر دخول مستثمرين فى أدوات الدين خلال شهر يوليو الماضى وإن لم يكن بنفس الزخم الذى شهده شهرا مارس وأبريل 2024 إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
ويشار إلى أن سعر الدولار بدأ فى الصعود مرة أخرى منذ منتصف يوليو الماضى وحتى الآن بعد فترة من الاستقرار النسبى وسجلت العملة الأمريكية 48.77 جنيه للشراء و48.88 للبيع فى ختام تعاملات أمس.