أبدى خبيران تحدثت إليهما المال تفاؤلا حذرًا بشأن معدلات التضخم الأساسى خلال الفترة المقبلة ،متوقعان هبوطها خلال تلك الفترة المقبلة.
وأكد الخبيران أن أية ارتفاعات قادمة فى أسعار الوقود ستؤثر بالسلب لا محالة على معدلات التضخم.
وتراجع معدل التضخم الأساسى نحو %14.36 خلال الفترة الممتدة من يونيو 2023 إلى نفس الشهر من 2024 بحسب بيانات البنك المركزي، ليهبط من مستوى %41 إلى %26.64.
واتخذ معدل التضخم الأساسى مسارا هبوطيا خلال تلك الفترة، لينخفض إلى %40.73 فى يوليو، ثم %40.38 خلال أغسطس 2023، ثم تراجع إلى مستوى الـ %30 ابتداءً من سبتمبر الماضي، مسجلا نحو %39.7.
وحافظ على المسار الهبوطى فى الأشهر التالية مسجلا نحو %38.1 و%35.86 خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين، كما سجلت قراءة التضخم الأساسى نحو %34.18 نهاية 2023.
وافتتح العام الجارى عند مستوى %29.01 بيد أنه عاود الارتفاع خلال فبراير الماضى مسجلا نحو %35.12 قبل أن يتراجع إلى %33.66 فى مارس، ثم واصل رحلة الهبوط فى أبريل مقتصرا على نحو %31.81.
وسجل نحو %27.13 فى مايو الماضى ،ثم %26.64 فى يونيو الذى يليه وهو أدنى مستوى له منذ فترة بعيدة.
بدير: أتوقع أن يسجل رقما أحاديا بنهاية 2025
قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلى فى أحد البنوك إن معدل التضخم الأساسى سيواصل رحلته نحو الهبوط خلال المرحلة المقبلة على الرغم من رفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، مدفوعا بتأثير سنة الأساس.
ورفعت مصر جميع أسعار فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام، وكذلك السولار، فيما أبقت على الغاز دون تغيير.
بلغت الزيادة فى سعر بنزين “80”، و “92” 1.25 جنيه لكل لتر، و فى “95”، جنيهاً واحداً، بحسب بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.
وأضافت «بدير» أن التأثير الإيجابى لسنة الأساس سيكون قادرًا على احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن رفع أسعار المنتجات البترولية، ومن ثم لن يكون لقرار لجنة التسعير التلقائى تأثيرا سلبيا ، والتى ينتظر أن يُلحظ تأثيرها ابتداءً من أغسطس القادم.
وذكرت أن أسعار بعض السلع حتى وإن كانت مرتفعة إلا أن معدل الزيادة فيها أقل منه فى العام الماضي، وهو ما يعنى أنه من الممكن احتواء الموجة التضخمية الناتجة عن زيادات بعض المحددة إداريًا.
وكشفت أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم الأساسى مساره الهبوطى خلال الفترة المقبلة، لينهى العام الجارى عن مستوى %25 و%26 تقريبًا.
وبينت أن هناك عدد من العوامل الإيجابية الأخرى التى تسهم فى احتواء الموجة التضخمية بخلاف سنة الأساس، على رأسها استمرار انخفاض أسعار السلع غير الغذائية، وإن كانت أزمة الأدوية لم تحل بعد.
وأضافت أن استقرار أسعار الصرف واحدا من ضمن العوامل الأخرى التى تساعد على احتواء الموجة التضخمية الراهنة.
وعلى الجهة الأخرى، أفادت أن هناك عددًا من المخاطر الأخرى التى قد تكون ذات آثار سلبية على معدلات التضخم منها استمرار التحريك التدريجى لأسعار الوقود، وهو ما يعنى أن البنزين والسولار سترتفعان مرة أخرى.
وأشارت إلى أن هناك عوامل موسمية أخرى قد تدفع باتجاه رفع معدلات التضخم، مثل دخول المدارس، ناهيك عن التغيرات المناخية التى قد تؤثر سلبا على بعض المحاصيل الزراعية.
وفيما يتعلق بتوقعات معدلات التضخم خلال عام 2025 أشارت «بدير» إلى أن انحسار معدلات التضخم سيكون كبيرا مدفوعا بتأثير سنة الأساس، لا سيما وأنها قد شهدت حالة من الانفلات خلال العام الماضي، وهو ما يعنى أن انخفاضها سيكون كبيرا مطلع العام القادم.
وأوضحت أن التضخم سيجل رقما أحاديا بنهاية 2025، وهو ما يعنى أننا أصبحنا قريبين من مستهدفات البنك المركزي، إلا أنها رأت أنه من العسير الوصول إلى المستهدف الخاص بعام 2026.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024، و%5 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
سياسات التشديد النقدي
ومن جانبه أشار محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية إلى أنه من البديهى أن يؤدى تحريك أسعار المحروقات إلى زيادة فى معدلات التضخم، إلا أن سياسة التشديد النقدى ستكون قادرة على تحجيم أثره، لا سيما وأن هذه السياسات قد تمكنت من الهبوط بمعدلات التضخم من مستوى الـ %40 إلى المستوى الحالى وهو %26.
نجلة: التشديد النقدى يؤتى ثماره
وذكر أن التضييق النقدى سيؤدى إلى تقليل الأثر السلبى لرفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، متوقعا أن يكون الارتفاع فى معدلات التضخم طفيفا حال حدوثه، وهو ما يعنى أنه سيظل ضمن نطاقاته الحالية.
وكشف أن التأثير الحاسم لسنة الأساس سيظهر بشكل واضح خلال 2025، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبقى البنك المركزى أسعار الفائدة ضمن مستوياتها الحالية حتى نهاية العام تقريبا.
وأوضح أنه وإن كانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس خلال العام الجارى إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل واضح على الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن أسعار العوائد على أدوات الدين تراجعت من مستوى فوق الـ %30 إلى نحو %26 فى الوقت الراهن.
وذكر أن التأثر الأكبر لسياسة التشديد النقدى ورفع معدلات الفائدة كان على الشركات المقترضة، إلا أنه لا بد من دفع بعض الثمن لكبح جماح التضخم والوصول به إلى معدلاته المستهدفة.