أكد خبيران أهمية التمويل الأخضر فى دفع عجلة التنمية المستدامة، موضحان أن البنوك تلعب دورًا محوريًا فى هذا السياق، لتوفيرها التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الخضراء.
وأضافا أن هناك حوافز عديدة تشجع البنوك على المشاركة فى هذا المجال، مثل تعزيز الملاءة المالية، والاستدامة البيئية، وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، مؤكدان أنه رغم زيادة التكاليف الأولية إلا أن العوائد على المدى الطويل قد تكون مجزية.
وأوضحا أن التحديات تتمثل فى التكلفة المرتفعة، على الأجل الطويل، ومخاطر تتعلق بكون الهيدروجين الأخضر تكنولوجيا جديدة، تتطلب خبرات فنية متخصصة، فضًلا عن عدم وضوح العوائد، ومخاطر مصرفية وائتمانية، و تشغيلية، وسيولة.
وكان البنك الأوروبى للاستثمار أعلن عن دعمه لمشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ، بالتعاون مع شركات مصرية ودولية بمنحة استثمارية تصل إلى 15 مليون يورو.
عبد العال: توجه قوى لدعم هذا النوع من التمويل
أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى على الدور المتزايد للبنوك فى دعم المشاريع الخضراء، مشيرا إلى أن هناك توجهًا واضحًا من قبل الدولة لدعم تلك النوعية ،موضحا أن المصارف تلعب دورًا حيويًا فى توفير التمويل اللازم.
وأفاد أن هناك توجهاً قويًا لزيادة التمويل المخصص للمشاريع الخضراء، خاصةً الهيدروجين ، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن المشاريع الخضراء تملك قدرة تنافسية أعلى من التقليدية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن الخطط الاستراتيجية للبنوك تخصص نسبة معينة من المحافظ الائتمانية لتمويلها.
ويساهم التمويل الأخضر فى تعزيز الملاءة المالية للبنوك، حيث يتوافق مع المعايير البيئية التى يضعها «المركزي»، وفقًا للخبير المصرفي.
وقال الخبير المصرفى إن هناك بروتوكولات تعاون دولية لدعم المشاريع الخضراء، وتقديم تمويل بأسعار فائدة مخفضة، مشيرا إلى أن مجالس إدارات البنوك تصب اهتمامها واستراتيجيتها لدعم تلك النوعية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف أنه قد تفتقر بعض البنوك إلى الخبرات اللازمة لتقييم وتنفيذ المشاريع الخضراء، ومع ذلك، فإن فرص النمو كبيرة، خاصةً مع زيادة الوعى بأهمية الاستدامة والتغيرات المناخية.
حافظ: لابد من تنويع المحفظة الاستثمارية
وقال هانى حافظ الخبير المصرفى إن هناك عدة عوامل قد تفسر عدم التوسع فى تمويل قطاع الهيدروجين الأخضر رغم الاهتمام الكبير به فى الفترة الأخيرة، خاصة خلال مؤتمر المناخ، ومنها أن عمليات التطوير تتطلب استثمارات كبيرة فى البنية التحتية والتكنولوجية، مما يجعل تكلفة التمويل مرتفعة.
وأضاف أن المشاريع طويلة الأمد تتطلب التزامات مالية كبيرة قد تكون مخاطرة بالنسبة للبنوك، خاصة وأن الهيدروجين الأخضر يعد تكنولوجيا جديدة نسبيًا، والعائدات الاقتصادية قد تكون غير واضحة، مما ينعكس على مستويات المخاطر المصاحبة، وبالتالى تتردد البنوك فى الاستثمار فى ذلك القطاع.
وأفاد أن الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر يتطلب معرفة فنية متخصصة وتكنولوجيا متقدمة قد لا تكون متوفرة بما يكفى على نطاق واسع فى مصر ،فالأمر يحتاج إلى مكاتب وبيوت خبرة معتمدة فى هذا المجال لتقديم دراسة جدوى مفصلة .
وأوضح أن العائدات من الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر تحمل فوائد كبيرة، منها على سبيل المثال تحقيق الاستدامة البيئية، مما يعزز سمعة المؤسسة ، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، مما ينعكس على تحقيق فوائد مالية طويلة الأمد على الرغم من أن التكاليف الاستثمارية الأولية كبيرة، فإن العوائد على المدى الطويل قد تكون مجزية مع تزايد الطلب على الطاقة النظيفة.
وأفاد أن تمويل قطاع الهيدروجين الأخضر قد يواجه عدة مخاطر مصرفية ومن أهمها الائتمان والتى قد تتمثل فى احتمال عدم قدرة الشركات على سداد القروض بسبب تقلبات السوق أو فشل المشروع ، وكذلك تلك التى تنطوى على احتمال تقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية المستخدمة فى الإنتاج مما يؤثر على الربحية .
وتابع أيضاً أن هناك مخاطر التشغيل، وقد تتواجد بعض التحديات التكنولوجية والبنية التحتية التى قد تؤدى إلى تأخير أو تعثر تنفيذ المشاريع، ومن ثم تظهر احتمالية وجود مخاطر السيولة من خلال صعوبة تسييل الأصول المرتبطة بالمشاريع إذا كانت هناك حاجة لتصفية الاستثمارات بسرعة.
كما أن هناك مخاطر تتعلق بالسمعة ،بمعنى أن أى فشل فى المشروع يمكن أن يؤثر سلبًا على البنك ويؤدى إلى فقدان ثقة العملاء والمستثمرين.
ولفت إلى أنه بغرض التخفيف من هذه المخاطر ينبغى إجراء تحليل شامل وتقييم دقيق قبل تقديم التمويل، وكذلك تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل الاعتماد على قطاع واحد، مع الحصول على تأمين مناسب لتغطية مخاطر السلامة والتشغيل، وعقد الشراكات الاستراتيجية، والتعاون مع مؤسسات مالية دولية وشركات متخصصة فى هذا الشأن.
واقترح قيام البنوك المصرية بالاستفادة من الترويج للهيدروجين الأخضر وجذب العملة الصعبة بعدة طرق تتمثل فى اجتذاب المستثمرين الدوليين لتحقيق مشروعات مستدامة.
وكذلك القيام بتأمين التمويل عبر التعاون مع مؤسسات مالية دولية مثل البنك الأوروبى للاستثمار للحصول على مبالغ منخفضة التكلفة.
كما ينبغى العمل على استغلال الدعم الحكومى والدولى للاستفادة من الحوافز والمبادرات الدولية التى تهدف إلى تعزيز الاستثمار فى الطاقة النظيفة.
وأكد أن الآليات السابق ذكرها تعمل على تعزيز الاحتياطى النقدى عبر جذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع.