قال مصدر حكومى إنه لم يتحدد بعد موعد إعادة تفعيل مبادرة إحلال السيارات القديمة التى مر على إنتاجها 20 عامًا، وذلك بعد مرور عدة أشهر من التوقف المؤقت.
وتوقف الموقع الإلكترونى لمبادرة الإحلال عن تلقى طلبات الإحلال الجديدة من العملاء، فيما لا تزال آلاف الطلبات المقدمة دون حسم حتى الآن بانتظار إعادة التفعيل للسير فى إجراءات التخريد والاستبدال بمركبة أخرى، تعمل بنظام الوقود المزدوج “بنزين- غاز طبيعي”.
وانطلقت مبادرة إحلال السيارات القديمة قبل نحو 3 سنوات هادفة إلى استكمال تنفيذ مشروع إحلال السيارات الأجرة ونقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون سنة بأخرى جديدة مُصنعة محلياً وتعمل بالغاز الطبيعى.
كما تهدف أيضا إلى إحلال الملاكى التى مضى على صنعها عشرون عامًا حال رغبة مالكها فى تملك سيارة جديدة ،شريطة أن تكون مُصنعة محلياً وتعمل بالغاز الطبيعى.
وفى إطار تشجيع الدولة للمواطنين على المشاركة فى مشروع إستبدال السيارات القديمة المشار إليها بأخرى جديدة مُصنعة محلياً وتعمل بالغاز الطبيعى، فقد أقرت حافزا ماليًا للمشاركين فى المشروع يُسمى “الحافز أخضر” ، ويمنح للملاكى بنحو %10 من قيمة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه.
كما يمنح الحافز للتاكسى بنسبة %20 من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه، ولفئات الميكروباص %25 من قيمة الموديل الجديد وبحد أقصى 65 ألف جنيه.
وتتضمن المرحلة الأولى من مبادرة الإحلال التنفيذ فى عدد (14) محافظة وهى (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الاسماعيلية - الشرقية - البحيرة - بنى سويف - سوهاج”) بالإضافة الى “مدينة شرم الشيخ”)، على أن يتوالى بعدها التنفيذ فى باقى المحافظات.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة على الموقع الإلكترونى للمبادرة فور استئناف نشاطها، بالتعاون مع مصانع السيارات المشاركة.
أضاف أن غالبية الكيانات المصنعة للسيارات فى مصر حرصت على المشاركة فى مبادرة الإحلال للاستفادة من المزايا التى تتيحها، حيث توفر فرصًا تسويقية إضافية للمستثمرين من خلال الحوافز التى تقدمها للعملاء للإقبال على المشاركة.
ويقوم البنك المركزى المصرى بتقديم تسهيلات ائتمانية للمشاركين فى المبادرة من خلال 31 بنكا بسعر فائدة 3% (عائد سنوى مقطوع) لمدة (7 و 10 سنوات)، مع قيام شركة مصر للتأمين بتقديم خصم يصل إلى 50%من سعر السوق) على وثيقة التأمين الشامل على السيارة).
كما تقوم بتقديم تغطية إضافية -مجانا- لجميع المشاركين فى المبادرة تتمثل فى تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاة فى حادث سيارة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة.
كما تقدم شركة مصر لتأمينات الحياة خصم يصل إلى %50 من سعر السوق على الوثيقة للمشارك فى المبادرة، و فى نفس الوقت تقوم شركات السيارات بتقديم أسعار تنافسية عن سعر السوق، وتسهيلات فى خدمات ما بعد البيع.
ووفق آخر أرقام مبادرة الإحلال، فإن موقعها الإلكترونى استقبل 37 ألفًا و413 طلبًا صحيحًا ومستوفيًا للشروط بنهاية أكتوبر الماضي، وتم تخصيص 28 ألفًا و187 سيارة جديدة، بنسبة تنفيذ تتجاوز %75 مع منح حافز أخضر بقيمة 705.2 مليون جنيه، فيما لا يزال 591 عميلًا بانتظار تخصيص شاسيه وموتور، و7 آلاف و551 آخرين بانتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات، حتى ذلك التاريخ.
وحاولت “المال” أكثر من مرة التواصل مع تامر عبد الظاهر المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات للاستيضاح بشأن موعد استئناف عمليات التسجيل على الموقع الإلكترونى للمبادرة لكنه لم يرد على الهاتف.
وتعد مبادرة إحلال السيارات القديمة جزءً من إجراءات تنفيذ المادة (4/2) من قانــون المــرور الصــادر بالقانــون رقــم 66 لسنة 1973، والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، بعدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عامًا.
وتستهدف المبادرة تحقيق عدة أهداف فى مقدمتها الحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه من تخفيف للأمراض الناتجة عنه، فضلاً عن زيادة أمن وسلامة الطرق نتيجة لخروج السيارات القديمة من الخدمة والتــى كانــت تتسبب فى وقوع الحوادث.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإنها تساهم فى تخفيض الدعم الموجه للوقود، وذلك من خلال تحديث أسطول السيارات القديمة التى تستهلك الكثير من اللترات أثناء تشغيلها بأخرى تستهلك أقل ، وبالتالى خفض كميات الوقود والذى ينجم عنه خفض الدعم الموجه لهذا البند.
كما أن هناك علاقة طردية بين كمية الانبعاثات الضارة ومبلغ الدعم المقدم للرعاية الصحية، فضلاً عن أن زيادة معدلات الانتاج والمبيعات بمصانع السيارات والصناعات المغذية لها سيترتب عليه زيادة حصيلة الضرائب المفروضة عليها، مع الاستفادة من حجم إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.
كما تعمل المبادرة على تشجيع توطين تكنولوجيات جديدة و هو إعادة تدوير المركبات، فضلاً عن زيادة معدلات التشغيل بمصانع انتاج السيارات والشركات المغذية.
كما توفر فرص العمل للشباب فى الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من بنوك، وشركات تجميع السيارات نتيجة للتوسع فى زيادة خطوط الانتاج بالشركات المُغذية والصناعية ،ومراكز الصيانة، وأيضاً لمالكى وسائقى التاكسى الجديدة.