تتبنى وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إستراتيجية طموحًا لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، وخلق المناخ الملائم لتمكين هذه الكيانات والدفع بها قدمًا.
ودشنت الوحدة أول منصة رقمية، والتى تهدف لأن تصبح هى القبلة لرواد الأعمال فى مصر، فضلًا عن سعيها لتمكين الشركات الناشئة المحلية لاختراق الأسواق العالمية والأفريقية على حد سواء.
حاورت «المال» حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضو الوحدة والأمانة الفنية، ممثلًا عن هيئة الاستثمار، وذلك للوقوف على أبرز خطط الوحدة وإستراتيجياتها المستقبلية، وما تقدمه لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وإلى نص الحوار...
كشف حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إستراتيجية عمل الوحدة خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن عدة أهداف، أبرزها اقتراح آليات لتحسين السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال فى أول حوار صحفي، أنه تم وضع مجموعة من الآليات تعد بمثابة أهداف فرعية للوحدة، تتمثل فى إنشاء منصة إلكترونية، تضم كل المعلومات لبيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة،
والتواصل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة للوقوف على التحديات التى تواجههم، وبناء القدرات وتقديم الدعم لها.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بافتتاح المقر الأول لوحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وإطلاق النسخة الأولى للمنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة فى مايو 2024، بغرض التواصل مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التى تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لتطوير بيئة ريادة الأعمال فى مصر.
وأوضح عبد القادر أن الوحدة أعدت لجنة فنية تُعنى بمتابعة آليات عمل المنصة، وتحديث بياناتها بشكل مستمر لتحقيق هدف تحسين بيئة ريادة الأعمال فى مصر.
وأشار “عبد القادر” إلى أن الوحدة تعمل على التواصل المستمر مع رواد الأعمال والشركات الناشئة للاطلاع على كل التحديات التى تواجههم، وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لها، من خلال تعديل الإجراءات التنظيمية والقوانين، وبما يتناسب مع طبيعة تلك المشروعات، على أن يتم العرض على الجهات المختصة تمهيدًا لتنفيذ الحلول التى جرى التوصل إليها.
وأكد أن من ضمن أهداف الوحدة بناء القدرات وتوفير الدعم الفنى لرواد الأعمال والشركات الناشئة والجهات الداعمة من خلال استغلال إمكانياتها وتحقيق التكامل بين كل الجهات الحكومية والتنموية لدعمهم.
إجراءات تأسيس الشركات الناشئة
وقال عبد القادر، إنه تم بالفعل تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة المستوفية لكل الأوراق، من خلال مساعدة رواد الأعمال على التأسيس من مكتب تأسيس الشركات الناشئة بمقر الوحدة بالهيئة؛ إذ إنه يتم منح أولوية للشباب المتقدمين لتأسيس الشركات الناشئة عبر نظام “مسار سريع “fast track “ لسرعة التأسيس وإنهاء الإجراءات، وذلك دون أى رسوم إضافية.
تدشين المنصة الرقمية
وتابع أن الوحدة نجحت فى تدشين المرحلة الأولى من المنصة الرقمية فى مايو الماضي، والتى تجمع كل الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، موضحًا أنها نفذت بمشاركة إدارة النظم والتحول الرقمى بهيئة الاستثمار وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
وأوضح أن النسخة الأولى من المنصة الرقمية تضم كل الخدمات المقدمة من الجهات أعضاء الوحدة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مصر (Ecosystem)، مقسمة إلى 3 مراحل أساسية، وهي: خدمات ما قبل التأسيس، وخدمات التأسيس، وخدمات ما بعد التأسيس.
وتابع: فى كل مرحلة يتم استعراض جميع الخدمات التى تقدم إلى رواد الأعمال من الجهات الحكومية المختلفة والهيئات والمبادرات التابعة لكل جهة، وقد تم تفعيلها باللغتين العربية والإنجليزية.
وأشار “عبد القادر” إلى وجود آلية متكاملة لتلقى الشكاوى والتحديات من رواد الأعمال والشركات الناشئة وإحالتها إلى الجهات المختصة للدراسة لسرعة اتخاذ اللازم بشأنها، والمتابعة المستمرة لحين التواصل مع صاحب الشأن بالنتائج، ويتم تطوير هذه المنصة خلال نسختها الثانية لتضم كل المعلومات عن بيئة ريادة الأعمال فى مصر، وكذلك الجهات التمويلية المختلفة (حاضنات/ ومسرعات/ صناديق..)، فضلًا عن إتاحة بيانات ومعلومات عن الشركات الناشئة الموجودة فى مصر موزعة جغرافيًا بالمحافظات.
وأكد أن من مميزات المنصة الرقمية توحيد الجهات الحكومية المتعاملة مع رواد الأعمال فى مكان واحد، وجمع كل إجراءات الجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال لدراستها لتحقيق الهدف الرئيسى لمساندة رواد الأعمال.
وأوضح أن المنصة الرقمية بعد اكتمال التطوير ستصبح “قبلة ريادة الأعمال فى مصر”، والتى ستشمل كل الأحداث والفعاليات المتعلقة بالمنصة.
ولفت إلى أن الوحدة تصم 10 جهات رئيسية من ضمنها: الهيئة العامة للاستثمار وزارة الاتصالات متمثلة فى “إيتيدا”، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتعليم العالى متمثلًا فى صندوق الابتكار واكاديمية البحث العلمي، ووزارة المالية والبنك المركزى والرقابة المالية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وذكر “عبد القادر”، أن وحدة ريادة الأعمال تستهدف إنشاء مظلة واحدة تجمع بين الجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال فى مصر، لتحقيق هدف رئيسى وهو اقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر.
وأشار “عبد القادر” إلى أنه بعد افتتاح المقر الأول للوحدة فى مايو 2024، أصبح من السهل على رواد الأعمال التواصل مع الوحدة، كما يتم تقديم خدمات رئيسية، علاوة على وجود مكتب خاص بالتأسيس الإلكترونى للشركات الناشئة يكون بمثابة Fast Track لضمان إنهاء إجراءات التأسيس بشكل سريع لرواد الأعمال.
وذكر أن الوحدة وفرت ممثلًا دائمًا للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال وتقديم جلسات الإرشاد والتوجيه المتنوعة، إضافة إلى ممثل لتلقى الشكاوى من الشركات الناشئة ورواد الأعمال للفحص والدراسة.
وتابع أن الوحدة تعمل على إنهاء كل التحديات أمام رواد الأعمال مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يتوافق مع آلية عمل لجنة الشكاوى، وتوفير مساحات عمل مشتركة يمكن استغلالها من جانب أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأشار إلى أن الوحدة تعتزم إزالة المعوقات بشكل عام أمام أصحاب الشركات الناشئة لخلق بيئة مناسبة لريادة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الخارجية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الوحدة نجحت فى إطلاق تعريف موحد للشركات الناشئة، كاشفًا عن أنه يجرى العمل على إطلاق مسمى شهادة التصنيف كشركة ناشئة للحصول على كل المميزات والحوافز لتلك الفئة من الشركات.
ولفت أنه يجرى العمل على تحديد معايير شهادة التصنيف مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للخروج بمواصفات وضوابط متعلقة بالشهادة، متوقعا إطلاقها قبل نهاية العام.
وأوضح “عبد القادر” أن شهادات التصنيف بدورها تمنح الشركات الناشئة حوافز مالية وغير مالية، والتى يجرى العمل على تصميمها فى الوقت الحالي، بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات الناشئة.
وتابع أن من تلك الإجراءات وضع آليات مبسطة لتخارج الشركات الناشئة، وتشكيل مجلس استشارى تطوعى للوحدة ممثل بالكامل من القطاع الخاص وبيئة عمل ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأوضح أن المجلس الاستشارى يختص بمعاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسى باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر، موكدًا أن تلك الإجراءات سوف تمكن وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة من تحفيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال اللازمة لدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
وتابع “عبد القادر” أن نمو الشركات الناشئة يسهم فى خلق فرص عمل جديدة بشكل متسارع، والاستفادة منها كمحرك رئيسى للابتكار والتنمية الاقتصادية.
وبسؤاله عن دور الوحدة فى جذب المزيد من الاستثمارات للشركات الناشئة، أكد أن ذلك يعد من أهداف الوحدة؛ إذ سيتم التواصل مع المستثمرين وشركاء التنمية والداعمين لرواد الأعمال.
مميزات التأسيس الإلكتروني
وأوضح “عبد القادر”، أن هيئة الاستثمار وفرت خاصية للتأسيس الإلكترونى للشركات الناشئة، بهدف التسهيل عليها بوجود منصة واحدة للحصول على خدمات التأسيس، وتسهيل الإجراءات ما يؤدى إلى زيادة أعداد الشركات المؤسسة، كما يتم التأسيس على مستوى جميع المحافظات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات.
وأكد أنه يتم رفع الأوراق المطلوبة للتأسيس على الموقع، حسب الشكل القانونى للشركة، وتوفير موقع إلكترونى متطور لتلقى تلك الطلبات، وإتاحة كل الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع حسب الشكل القانونى للشركة.
وأشار “عبد القادر” إلى أنه يمكن تلقى المقترحات والشكاوى والتحديات من خلال المكتب بمقر الوحدة، كما أنه تم تفعيل آلية تلقى الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوحدة والتى جرى إطلاقها فى مايو 2024.
وأوضح أنه يتم تلقى الشكاوى والمقترحات والتحديات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، ثم تحويلها إلى جهة الاختصاص للحل خلال 10 أيام عمل، والرجوع إلى صاحب الشأن بالرد فورًا.
وتابع “عبد القادر” أن الوحدة تتواصل مع الجهة المختصة بالحل للمساعدة فى عملية تسهيل التواصل بالمنصة الإلكترونية وتفعيل آلية الشكاوى والتحديات بها، ويمكن لكل رواد الأعمال تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكترونى أو زيارة مقر الوحدة بالهيئة.
إستراتيجية عمل الوحدة مستقبلًا
وأوضح أن ملامح الخطة المستقبلية لوحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة تتمثل فى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق المحلية والدولية، وربط رواد الأعمال مع شركاء ومستثمرين محتملين لاقتحام الأسواق الخارجية.
وتابع أن الخطة تشمل العمل مع الجهات الحكومية لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية لدعم رواد الأعمال وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والحصول على التراخيص، بجانب تحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الاستثمار الملائكي.
وتابع “عبد القادر”، أن وجود جهة واحدة معنية بالتعامل مع رواد الأعمال سيسهم فى تقليل التخبط وتكرار الإجراءات.
وأوضح أيضًا أن المنصة تسعى لتبسيط الإجراءات واللوائح، وتوسيع أسواق رواد الأعمال محليًا ودوليًا، والتعاون بين أصحاب المصلحة حيث تعمل الوحدة على خلق تعاون بين مختلف أصحاب المصلحة فى منظومة ريادة الأعمال، بما فى ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والجامعات وغيرها من الجهات المشتركة.
وأكد أن الوحدة تعمل على خلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص، خاصة بعد تشكيل المجلس الاستشارى المكون من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة حصرا.
وأوضح “عبد القادر” أن هناك الكثير من شركاء التنمية الذين أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع الهيئة وتقديم الدعم.
وأشار إلى أن وحدة ريادة الأعمال تسعى إلى توصيل رسالة لأصحاب الشركات الناشئة والراغبين فى خوض غمار العمل الحر مفادها “أننا نعمل بشكل مستمر على دعم رواد الأعمال وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وبشكل عام”.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد استضافت الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى الخاص بالوحدة الدائمة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، فى يونيو الماضي.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، مؤخرا، إن الهيئة ستتعاون مع المجلس الاستشارى فيما يخص نشر ثقافة ريادة الأعمال فى الجهاز الحكومي، والتنسيق مع كل الجهات لتقديم التيسيرات اللازمة لدعم أنشطة القطاع، ودعم الشراكات مع الدول المتقدمة فى دعم الشركات الناشئة، وربط أنشطة ريادة الأعمال باستراتيجية التنمية “رؤية مصر 2030”.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعتزم تخصيص مقرين جديدين لوحدة دعم ريادة الأعمال بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وإنشاء مقرات للوحدة فى كل المناطق الحرة العامة التابعة للهيئة.
يشار إلى أن 38 شركة ناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصدت بمجال التكنولوجيا 116 مليون دولار، ليصل إجمالى التمويل فى النصف الأول من العام إلى 882 مليونًا، بحسب أحد التقارير البحثية الصادرة مؤخرًا.
وارتفعت أنشطة التمويل خلال الربع الثانى من عام 2024، إذ حصدت 98 شركة ناشئة 453 مليون دولار، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتصدرها دولة الإمارات، كما نجحت 33 شركة ناشئة مصرية فى جمع 83 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام.
تيسير وتسريع إجراءات التأسيس دون رسوم إضافية
نعمل على إطلاق المرحلة الثانية من المنصة الإلكترونية قريباً
خطة لإطلاق حملات ترويجية فى الصعيد والدلتا قبل نهاية العام
ننسق مع جميع الجهات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين لتحسين بيئة العمل
ندرس تطوير التشريعات المرتبطة لتتناسب مع المعطيات الراهنة