شهدت التحويلات الدولارية من شركات التأمين المحلية للمعيدين بالخارج تحسنا ملحوظا، بعد زيادة تدفقات العملة الخضراء فى السوق خلال الربع الثانى من 2024.
قال مصدر تأمينى بارز إنه خلال الفترة الماضية منذ توحيد سعر الصرف فى مارس الماضى وحتى الآن لم تواجه شركات التأمين أية معوقات فى الحصول على الدولار من البنوك المحلية لسداد مستحقات المعيدين بالخارج.
وأوضح المصدر أن هذا الأمر ساهم فى سرعة تحويل حصص معيدى التأمين مما أدى إلى استمرارهم فى العمل بالسوق.
وتتقاسم شركات التأمين الأخطار مع المعيدين وفقا لحصص معينة بين الطرفين، بهدف تفتيت المخاطر وتوزيعها .
وبموجب تلك الاتفاقيات يحصل معيدو التأمين على حصة من قسط الوثيقة مقابل التزامهم بسداد نفس النسبة من قيمة التعويض عند وقوع الخطر، فيما يتم تحويل مستحقات المعيدين بالخارج بالدولار عبر الحصول عليه من البنوك المحلية.
ولفت المصدر إلى أن شركات التأمين المحلية اتخذت كذلك اجراءات داخلية لتقليل احتياجها للدولار عند التعامل مع معيدى التأمين.
وأشار إلى أن من ضمن تلك الاجراءات تقليل العمليات الاختيارية فى الإعادة والتى تتطلب تدبيرا سريعا للدولار للمعيدين بمجرد إصدار البوليصة، على عكس الاتفاقيات السنوية التى تتم فيها عملية التحويل بشكل ربع سنوى.
وكشف أن الشركات المصرية قامت أيضا بزيادة تعاملاتها مع بعض معيدى التأمين الذين لديهم حسابات فى البنوك المحلية، مما قلل الاعتماد على الدولار فى الاتفاقيات بين الطرفين بهدف تقليل الحاجة إلى العملة الصعبة.
واعتبر أن سرعة استجابة البنوك لتدبير الدولار للقطاع لسداد التزاماته تجاه المعيدين بالخارج ستعزز ثقة شركات الإعادة العالمية بالسوق المحلية .
وأكد المصدر أن من أبرز التحديات التى تواجه تعامل شركات التأمين المحلية مع المعيدين حاليا ، المنافسة السعرية الضارة فى السوق التى يقوم بها البعض بهدف الحصول على العمليات ،مما يجعل القسط غير عادل وليس كافيا لمواجهة المخاطر.
وأضاف أنه كلما كانت النتائج الفنية للشركات المحلية أفضل واتبعت سياسة اكتتابية سليمة وتسعير جيد للأخطار وحصولها على القسط العادل ، صب ذلك فى صالحها فى اتفاقيات الإعادة عبر الحصول على عمولات جيدة من المعيدين.
وأشار إلى أنه عندما تكون النتائج الفنية سيئة لدى بعض شركات التأمين زاد ذلك من ضغوط المعيدين عبر تخفيض العمولات التى يصرفونها للكيانات المحلية، بغية تعويض خسائرهم والسعى لتعظيم ربحيتهم.
وتحصل شركات التأمين المصرية على عمولات من المعيدين مقابل إسنادها حجم أقساط معين بموجب اتفاقيات الإعادة بين الطرفين.