أجبرت الأحداث العالمية التى ألقت بظلالها على أنشطة النقل البحري، وتسببت فى تراجع وتيرة تلك الأنشطة جمعيات النقل البري، واللنشات البحرية، على الاكتفاء بتحريك أسعار الخدمات المقدمة للعملاءبنسبة %10 بعد زيادة أسعار المحروقات بجميع أنواعها نهاية الأسبوع الماضي.
وتدرس غرفة ملاحة بورسعيد بالتنسيق مع جمعية اللنشات ولجنة التوكيلات الملاحية إقرار زيادة عادلة للخدمات الملاحية المرتبطة بالمحروقات بما يتناسب مع قيمة الزيادة الأخيرة فى السولار والبنزين، وفقا لتصريحات عادل اللمعى رئيس الغرفة.
وأضاف لـ”المال”، أن تعريفة اللنشات البحرية تعد الأكثر تأثرا بتلك الزيادة بين أنشطة النقل البحرى والتى تختلف وفقا لأماكن عملها بموانئ بورسعيد والمجرى الملاحى لقناة السويس.
وقال محمد رضوان سكرتير عام غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر إن الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات الأجرة والخدمات بالسويس، تعتزم التقدم بطلب لهيئة موانئ البحر الأحمر لزيادة سعر ساعة تشغيل اللنشات من 200 إلى 300 جنيه نظرا لارتفاع أسعار الوقود والزيوت والشحوم وقطع الغيار بعد قرار لجنة التسعير التلقائى بزيادة أسعار البنزين والسولار.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود صباح الخميس الماضي، بنسب %15 وكانت هذه الزيادة من نصيب السولار الأكثر تأثيرا فى أرقام التضخم نظرا لاستخدامه فى شاحنات نقل الخضراوات والسلع المختلفة.
وتعتمد لجنة التسعير، التى تأسست فى يوليو 2019، وتُعقد 4 مرات سنويا، فى قرارها بزيادة أو خفض أو تثبيت أسعار الوقود على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل، ويبلغ الحد الأقصى للزيادة فى الأسعار من قبل اللجنة %10 عند كل مراجعة.
واعتمدت اللجنة الزيادة برفع لتر بنزين “80” الأقل جودة بنسبة %11.4 إلى 12.25 جنيه، وسعر لتر بنزين “92” %10 إلى 13.75 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين “95” الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 15 جنيها، كما رفعت سعر بيع لتر السولار %15 إلى 11.5 جنيه، ولتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة، والمازوت الصناعى %13 وجرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.
وأوضح “رضوان”، أن زيادة أسعار السولار والمحروقات يتبعها زيادة فى أسعار الزيوت وقطع الغيار والكاوتش وغيره، إذ ارتفعت دهانات المراكب الخاصة بالحشف من 6 آلاف جنيه إلى 21 ألفا، كما قفزت مرتبات العمال البحريين على المركب من 4000 جنيه لقائد المركب إلى 8 آلاف ومن 2000 للعامل البحري، إلى 4000.
كما ارتفعت الزيوت وقطع الغيار بنسبة %300 خلال العامين الماضيين بعد الزيادات المتتالية فى أسعار المحروقات والتى تمثل عبئا على تشغيل اللنشات والوحدات البحرية العاملة بالموانئ.
وقال تيتو همام مدير القطاع التجارى بشركة “نقلة”، إن زيادة السولار سيرفع من نولون النقل البرى نسب %15 وتمثل تلك النسبة زيادة فى سعر إجمالى النقلة %30حيث إنها ترتبط بزيادات أخرى فى الزيوت وقطع الغيار.
وأضاف أن شركات النقل فى الموانئ انتهت إلى رفع النولون بنسبة %10 ولكن هناك اتجاهات فى موانئ أخرى لرفعها إلى %20.
ولفت إلى أن فئات كبيرة من العاملين بأنشطة النقل، لا يفضلون تحريك الأسعار بنسب كبيرة بسبب تراجع معدلات العمل بشكل عام، خاصة من وإلى الموانئ جراء تداعيات انخفاض أعداد السفن العابرة للقناة والمترددة على الموانئ بسبب توترات البحر الأحمر.
وقررت جمعية أصحاب شاحنات النقل الثقيل ببورسعيد، عقد اجتماع عاجل لمناقشة آثار الزيادة فى سعر الوقود على نولون النقل البري بالسيارات.
وقال السيد زايد رئيس مجلس إدارة شركة “ترانس إيجيبت” للنقل ورئيس الجمعية إنه من المقرر أن يتم رفع نولون النقل %20 لتتوازن مع الزيادة فى أسعار الوقود التى أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذا القرار يزيد من الأعباء على المستورد والمصدر المصرى حيث ترتفع سعر نقل الحاويات بقيمة تصل إلى 1000 جنيه.
من ناحية أخرى، أكد صلاح جاب الله صاحب مكتب خاص لتأجير السيارات، أن الزيادة تجاوزت نسبة %40 فى أقل من عام بالنسبة للبنزين و%30 للسولار وهى كبيرة، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن تتأثر أسعار الركوب سواء العام أو الخاص داخل المحافظات أو بين المحافظات بنسبة لا تقل عن 200 جنيه للمسافات الطويلة و50 للمسافات القصيرة، كما سيرتفع سعر الرحلة من 1300 إلى 1750 جنيها.
وأضاف أن رفع أسعار المحروقات يؤدى إلى زيادة الزيوت والكاوتش والعمالة مما يعد عبئا على أصحاب مكاتب النقل الخاصة والعامة فى ظل انخفاض عدد السفن وتراجع حجم الخدمات.
وقال السيد الجوهرى صاحب مكتب نقل بالسيارات إن قرار رفع سعر الوقود، فى ظل ارتفاع أسعار السلع وما تشهده الأسواق من غلاء جانبه الصواب، خاصة وأنها الزيادة الثانية لأسعار الوقود فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر وهو ما من شأنه زيادة جديدة، فى كل أسعار السلع وطالب بتفعيل أجهزة الرقابة وجمعيات حماية المستهلك للحفاظ على استقرار نوالين النقل البرى.