تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص بنحو %9.1 خلال عام واحد، وكانت هذه النسبة قد سجلت نحو %55.3 فى مارس 2023 ، مقابل %46.2 خلال نفس الشهر من 2024، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي.
ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف خلال يونيو 2023، مسجلة نحو %53.6 ثم تراجعت إلى %52.2 فى سبتمبر الماضي.
وواصلت رحلتها نحو الهبوط مسجلة نحو %51.9 نهاية العام الماضي، ثم تراجعت إلى %46.2 فى مارس الماضي.
قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إن السبب الأساسى وراء تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها المنطقة والاضطرابات الجيوسياسية التى يشهدها الإقليم ،وهو ما انعكس على مناخ الاستثمار وعلى نشاط الشركات والقطاع الخاص.
وثيقة ملكية الدولة
وأشارت «الدماطي» إلى أن الدولة وضعت وثيقة ملكية الدولة، رغبة فى وضع الأطر والممارسات العامة التى تحكم تخارج الحكومة من الاستثمار فى العديد من القطاعات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دورا فاعلا، وأن تتعاظم مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت سياسـة متكاملـة لشـكل ملكيـة الدولـة للأصـول، ومقترحات التخارج على مسـتوى القطاعات المختلفة؛ حتى يكون هنـاك منطـق وراء تواجـد الدولة فــى النشـاط الاقتصـادي.
وتستهدف الدولة من وراء هذه السياسة، رفـع معـدلات النمـو الاقتصـادى إلـى مسـتويات محققـة لطموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتـراوح بين 25 إلـى %30 بمـا يسـهم فــى زيـادة معـدل النمـو الاقتصـادى إلـى مـا بين 7 إلـى %9 لتوفيـر فـرص عمـل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
وتسعى هذه السياسة كذلك إلى تمـكين القطـاع الخاص المصـري، وتوفيـر فـرص متنوعـة لتواجـده فــى كافـة الأنشـطة الاقتصادية، بما يسـاعد علـى رفـع نسـبة مسـاهمته الاقتصاديـة فــى النـاتج المحلـى الإجمالـي، والاسـتثمارات المنفـذة، والتشـغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
وفى السياق ذاته تستهدف الحكومة التواجد فـى القطاعات الاقتصادية وفقـا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأس مـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارجها من الأصول المملوكة لها .
أدوات الدين
وأشارت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إلى أن نحو %50 من ودائع البنوك تستثمر فى أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، خاصة وأنها توفر عوائد مرتفعة مع انعدام المخاطر.
ارتفع إجمالى استثمارات البنوك فى أذون الخزانة إلى 5.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مرتفعة من 5.072 تريليون بنهاية فبراير السابق عليه، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك «المركزي».
وعلى الجهة الأخرى ارتفعت ودائع القطاع المصرفى إلى 11.53 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 ،مقابل 10.61 تريليون فبراير الماضي، محققة ارتفاع قدره 1.371 تريليون.
وأشارت «الدماطي» إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتعاظم عبء التكلفة التمويلية كان أحد العوامل الأخرى التى أدت إلى تراجع القروض الممنوحة للقطاع الخاص.
تكلفة التمويل
وفى السياق ذاته قال محمد بدرة الخبير المصرفى أن أحد الأسباب التى أدت إلى تراجع نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص عدم وجود استثمارات جديدة من الأساس.
وأكد أن تكلفة التمويل عاملًا رئيسيًا من بين أخرى تفسر تراجع نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وسجل إجمالى القروض الموجهة للحكومة نحو 3.36 تريليون جنيه بنهاية مارس ،مقابل 2.64 تريليون فى فبراير 2024، بحسب بيانات البنك المركزي.
واستحوذت التسهيلات الائتمانية الحكومية، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية، على 3.365 تريليون جنيه من الإجمالى بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ2.759 تريليون فى مارس من عام 2023، منها 1.721 تريليون بالعملة المحلية، و 1.751 مليار بالعملة الأجنبية.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى رفعت أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس خلال العام الجارى فقط، لترتفع من %21.25 و%22.25 و%21.75 إلى %27.25، %28.25 و%27.75 للإيداع والإقراض و العملية الرئيسية على الترتيب.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى قد قررت فى أول اجتماعاتها للعام الجارى (فبراير 2024) رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، والعملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.25، %22.25 و%21.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم ليصل إلى %21.75.
ثم رفعت هذه الأسعار مرة ثانية فى اجتماع استثنائى فى 6 مارس بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.25 ، %28.25 و%27.75 للإيداع والإقراض و العملية الرئيسية للبنك المركزى على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم ليصل إلى %27.75.