واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل الارتفاع خلال عطاء الأسبوع الماضى ،بدءً من منتصف يونيو الماضى تقريبا ، مسجلًا %26.592 ، مقابل %26.468 خلال قبل الماضي، بزيادة %0.124.
وما زال حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أذون الخزانة يتراجع للأسبوع الرابع على التوالي، ليسجل معدل التغطية خلال تعاملات الأسبوع الماضى 1.66 مرة ،مقابل 1.70 قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 232.707 مليار جنيه ، و قبلت المالية 74.606 مليار فقط ،وهو أقل من قيمة المبلغ المطلوب والبالغ 140 مليار .
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.809 ،مقابل %26.536 فى قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 47.051 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 68.801 مليار ، وانخفض معدل التغطية إلى 1.72 مرة ، مقابل 1.87.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.750 ،مقابل %26.578 خلال السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 51.577 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 14.200مليار ، وسجل معدل التغطية 1.72 مرة، وهو نفس معدل الأسبوع قبل الماضي.
وفى سياق متصل ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.673 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %26.615 قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 1.53 مرة، مقابل 1.62.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 38.372 مليار جنيه ،وقبلت المالية نحو 6.854 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على الأذون أجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.249 ، مقابل 26.231% فى تعاملات قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 1.64 مرة، مقابل 1.55.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 73.956 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 6.501 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى آخر اجتماع لها 18 يوليو الجاري، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، و العملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25 و%27.75 على الترتيب،كما أبقت على الائتمان والخصم عند %27.75.
ووفقا لبيان المركزى فعلى الصعيد العالمى لا تزال آفاق النمو الاقتصادى إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي.
وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى تراجع التضخم فى جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.
ومع ذلك فمن المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية فى اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية له.
كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فى الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدى على الطلب العالمي.
ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد المحلى استمر تراجع نمو الناتج الإجمالى الحقيقى مسجلا %2.2 فى الربع الأول من عام 2024 ،مقابل %2.3 فى السابق له، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسى تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
علاوة على ذلك توضح المؤشرات الأولية للربع الثانى من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي، مقارنة مع السابقة قبل أن يعاود الارتفاع فى 2025/2024.
و تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل %6.7 فى الربع الأول من 2024 ،مقابل %6.9 فى الربع الأخير من 2023.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، إذ انخفض كل من العام والأساسى للشهر الرابع على التوالى إلى %27.5 و%26.6 فى يونيو الماضي، على الترتيب.
وساهم فى تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدى الذى اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلاته فى الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط الناجمة عن صدمات العرض والذى ساهم بدوره فى انخفاضه من ذروته التى بلغت %73.6 فى سبتمبر 2023 ، إلى %31.9 فى يونيو 2024.
ويشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن التوقعات إلى استمراره فى مساره النزولي.
وفى ضوء ما تم ذكره، وأخذا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولى المستدام للتضخم.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد فى ظل التقييد الحالى للأوضاع النقدية، وفى ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وأكدت على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية، بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ،مقابل46.125 مليار مايو الماضى وفق بيانات البنك المركزى المصري.
وكشف “المركزي” عن تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى%26.6 بنهاية يونيو 2024، مقابل%27.1 فى مايو الماضي.
وأوضح المركزى فى بيانه، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً1.3% فى يونيو 2024 ،مقابل %1.7 فى نفس الفترة من العام السابق وسالب %0.8 فى مايو الماضي.
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بالحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلاً شهرياً بلغ%1.6 فى يونيو 2024 ،مقابل %2.1 فى نفس الفترة من العام السابق، وسالب %0.7 فى مايو الماضي.
وأضاف أنه على أساس سنوي، فسجل معدل التضخم العام للحضر%27.5 فى يونيو 2024 ،مقابل 28.1% مايو الماضي.
وكشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى عن تراجع الدين الخارجى لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار فى نهاية مايو 2024 ،مقابل 168.03 مليار نهاية ديسمبر 2023 ، بانخفاض قدره 14.17 مليار بنسبة %8.43.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ66 عرضا بقيمة 15.049 مليار ، بينما قبلت المالية 28 عرضا بقيمة 4.458 مليار بمتوسط عائد %25.173.
كما أعلن “المركزى” كذلك عن بيع ودائع ثابتة العائد خلال بقيمة 947.100 مليار جنيه لأجل 7 أيام، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 32 بفائدة %27.750.
وقرر المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان: إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى ،والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى والسيطرة عليها، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تقليل التضخم.
يذكر أن «المركزي» قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
الفائدة على السندات تتجاوز %25
المركزى يسحب سيولة تتجاوز 947 مليار جنيه
عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 40 | أذون خزانة 91 يوم | 30 يوليو 2024 |
| 30 | أذون خزانة 182 يوم | 30 يوليو 2024 |
| 20 | أذون خزانة 273 يوم | 30 يوليو 2024 |
| 25 | أذون خزانة 364 يوم | 30 يوليو 2024 |
| 5 | سندات 3 سنوات | 30 يوليو 2024 |
المصدر: البنك المركزى المصرى