توقع المهندس تامر قطب، الرئيس التنفيذى لقطاع السيارات بمجموعة أبوغالى موتورز انكماش مبيعات السوق بنحو %35 مقارنة مع السنة الماضية بنهاية العام الجارى، نتيجة حالة عدم الاستقرار ومحدودية المعروض فى ظل قيود الاستيراد، مضيفًا أن استمرار تعطل النافذة الجمركية الموحدة «ACI» يهدد بعودة «الأوفر برايس» بقوة.
وأوضح «قطب» - فى تصريحات خاصة لـ»المال» - أن القيود المفروضة على عمليات الاستيراد منذ مارس 2022 تسببت فى نقص حاد فى المعروض من مختلف الموديلات وهو ما تسبب فى زيادات سعرية أدت لانكماش المبيعات.
وأضاف أنه بعد تراجع الدولار فى السوق الموازية خلال مارس الماضى شهدت سوق السيارات تخفيضات سعرية كبيرة لكنها لم تؤدِ إلى زيادة فى أرقام المبيعات المسجلة من مختلف الطرازات بسبب حالة عدم الاستقرار التى تخيم على السوق.
وبنهاية الربع الأول من السنة الحالية شهدت أسعار الصرف فى السوق غير الرسمية تراجع الدولار من مستوى مقارب لـ 70 جنيهًا لنحو 50 فى أعقاب الإعلان عن التوقيع على صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما دفع العديد من الشركات والوكلاء لخفض أسعار السيارات التى تم تقدير قيمتها باحتساب التكلفة على سعر الدولار قبل انخفاض قيمته خارج القطاع المصرفى.
وبشأن توقعات الأسعار بنهاية السنة الحالية قال «قطب» إن استمرار تعطل النافذة الجمركية بالنسبة لاستيراد السيارات سيؤدى لزيادة غير رسمية من جانب أصحاب المعارض الذين يتواجد لديهم مخزون من بعض الموديلات.
وتشهد النافذة الجمركية الموحدة عطلًا بالنسبة للتسجيل المسبق لشحنات السيارات المستوردة مع إرجاء الإفراج عن كميات محتجزة بالمنافذ الجمركية لحين الانتهاء من فحص مستنداتها للتأكد من ملاءمتها للشروط.
وأضاف «قطب» أن بعض أصحاب المعارض سيرفعون السعر عن المستوى الرسمى المعتمد من جانب الوكلاء مستغلين النقص فى حجم المعروض فى السوق وهو ما سيؤدى لمزيد من الركود فى المبيعات حتى نهاية السنة الحالية.
وأكد أن الطريق الوحيدة نحو استقرار السوق ونمو المبيعات تبدأ من فتح الباب أمام استيراد احتياجات الشركات من مختلف الطرازات لتلبية احتياجات السوق المحلية سواء من الموديلات تامة الصنع أو مكونات الإنتاج اللازمة لشركات التجميع المحلى.